حل لجنة السوق بعد الانتهاء من تحويل الودائع

قال مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية انه مع انتهاء إدارة البورصة من تحويل الودائع المالية التي تحت إدارة لجنة السوق ينتهي التكليف الرسمي الصادر لها من هيئة الأسواق قبل أربع سنوات بإدارة الأصول المالية والإدارية .

 فعلى الصعيد الإداري، سحبت هيئة أسواق المال غالبية الملفات المهمة والحساسة لديها وأبرزها الملف الرقابي الذي يمثل عصب السوق.

ويعد الملف التشريعي برمته من صلاحيات الهيئة، وبالتالي مع انتهاء امر الودائع يمكن أن تحل لجنة السوق تلقائيا خصوصا وانه لم يعد لها عمق استراتيجي على اي صعيد خصوصا انها ولجانها الفرعية تكلف السوق نحو مليون دينار سنويا.  

وذكر مصدر قانوني ان اللجنة لا سلطة تشريعية لها ولا يمكنها إصدار أي قرار تنظيمي، ودورها محصور في إدارة الأصول المادية والإدارية وفق التكليف، وتم سحب أكثر من 80 في المئة من تلك المهام.