علمت "الجريدة"، من مصادر مسؤولة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن البرنامج بدأ في تعقُّب العمالة الوطنية الوهمية بالشركات الخاصة التي لديها عقود مع القطاع النفطي، مبينة أن جهوده خلال الأيام الماضية أسفرت عن إيقاف رواتب 1300 موظف في 9 شركات لديها عقود بالقطاع، للاشتباه في أنهم عمالة وهمية، فضلاً عن دفع نحو 900 مواطن إلى الاستقالة من هذه الشركات.

Ad

وقالت المصادر إن "إعادة الهيكلة"، بالتنسيق مع جهات رسمية، سيدقق على جميع العقود النفطية، ومشاريع التنمية، للتأكد من خلوها من العمالة الوهمية، مشيرة إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركات إذا تبين أنها تتاجر بالعمالة الوطنية. وأكدت أن مجلس الوزراء منح الجهات المختصة الصلاحيات القانونية لمحاربة هذه الشركات، والتي عليها أن تبادر إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، قبل اتخاذ إجراءات بحقها تصل إلى إلغاء عقودها مع الحكومة.

وأضافت أن البرنامج وفر فرصاً تدريبية ودعماً مالياً للشركات لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية، مشددة على أنه "لا مبرر لقيامها بتبني سياسة العمالة الوهمية سوى أنها لا ترغب في منح العمالة رواتب، لتحقيق عوائد مالية إضافية".
خالد الدوسري الكويت