المهنا: السماح باستخدام حارة الأمان اليسرى في 6 طرق رئيسة

قرر اللواء المهنا السماح بالسير على حارة الأمان، ولكن على طرق محددة، وبشروط منها ألا تتعدى سرعة المركبة 45 كيلومتراً، وأن يكون وقت السماح من الـ6 صباحاً حتى الـ10 ليلاً.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور، اللواء عبدالله المهنا، سحب ما يقارب من ٥ آلاف رخصة، وسحب ١١ ألف استمارة قديمة بسبب مخالفتها القرار ٥٥٩٨ الخاص بالشروط الجديدة للحصول على رخصة، وإبعاد ما يقارب من ٣٣ وافدا كسروا القوانين بالبلاد، من خلال القيادة من دون رخصة، بعد أسبوعين فقط من تطبيق القرار الخاص بذلك.

جاء ذلك في حديث مطول للواء المهنا مع وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مبنى المرور، لشرح بعض التعديلات المرورية، وذلك بحضور المدير العام للمرور للشؤون الفنية، اللواء صالح بودستور، والمدير العام لإدارة الإعلام الأمني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش، ومدير المخالفات العميد محسن المخيال، ومدير الإدارة الهندسية العقيد سعدون الخالدي.

وأعلن المهنا حزمة تعديلات مرورية على قانون الطريق سيتم المباشرة بتطبيقها بدءا من الثلاثاء المقبل، أبرزها "السماح لمستخدمي الطرق باستخدام الحارة اليسرى (كتف الطريق) من الساعة السادسة صباحا، وحتى العاشرة ليلا طوال الأسبوع، خلال فترة كثافة الطريق والزحام، على أن يسري الحظر باستخدامها بعد ذلك التوقيت، وكذلك "تغيير الكاميرات التي تلتقط وتسجل لوحات المركبات وتحويلها من كاميرات تلتقط رقم اللوحة الخلفي إلى كاميرات تلتقط أرقام اللوحتين الأمامية والخلفية.

وفق شروط

وبيّن المهنا الأسباب وراء القرارين قائلا "إن السماح بالسير على كتف الطريق اليسرى سيكون متاحا دون مخالفة، وفق شروط أبرزها ان يكون من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشره ليلا، وأن يكون السير بسرعة لا تتعدى ٤٥ كيلومترا، وأن يكون خلال فترة الكثافة والزحام، مشيرا الى أن أسباب إصدار هذا التعديل هو مواجهة اختناقات المرور التي باتت في مختلف الأوقات، وبهدف ضمان انسيابية الحركة، مؤكدا أنه تم عمل دراسة بهذا الشأن، وعرضت على المجلس الأعلى للمرور والجهات المختصة، وتمت الموافقة على السماح باستخدام الحارة اليسرى.

الطرق الستة

وقال: "هناك ٦ طرق محددة، هي الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك فيصل، والغزالي، والسادس، والشيخ زايد، مشيرا الى التوسع بهذه الطرق وجعلها ٦ طرق وخلال وقت أطول، بعد أن كانت ٣ طرق وخلال ساعات أقل، مؤكدا أن فترة السماح لا تعني استعمال تلك الحارة خلال فترة انسيابية الحركة، وأن استعمالها فقط يهدف الى تخفيف الضغط خلال حالات الزحام المروري.

لن نتهاون

وحذّر اللواء المهنا من "استعمال حارة الأمان اليمنى، مؤكدا أن ذلك ممنوع، وهي مخصصة لسيارات الإسعاف والنجدة، ومحظورة للاستعمال، وهناك كاميرات ضبط لمن يقود على تلك الحارة، وهي مخالفة لن نتهاون إزاءها، مشيرا الى أن وزارة الداخلية تدرس تكثيف كاميرات السرعة واستحداث كاميرات فقط للأكتاف ومزودة بتصوير فيديو لتوضيح تجاوز المركبة.

وكشف عن "كاميرات مرور تلتقط رقم اللوحات الأمامية والخلفية للمركبات المخالفة، عوضا عن الكاميرات التي تلتقط اللوحة الخلفية فقط، وذلك لمواجهة حالات الاستهتار من خلال قيام الشباب الطائش بإزالة اللوحة الخلفية والقيادة بسرعة ٢٠٠ كيلومتر، وبالتالي عندما نستخرج الصور يصعب التعرف على المركبة وقائدها، لعدم وجود اللوحة، وكذلك الأمر للوحات التي تسقط سهوا، وهذا الأمر كلفنا سابقا كثيرا، مثل إلغاء ٨٣ ألف مخالفة لمركبات من دون لوحة عام ٢٠١٤، وإلغاء ٤٢ ألفا أخرى خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يجعل الاستدلال على المركبات صعبا، ولذلك جاء قرار الكاميرات للتصوير الأمامي والخلفي كإجراء رادع لضبط المخالفين وإدانتهم.

احترام القوانين

بعد ذلك، عرج اللواء المهنا على قرار إبعاد الوافدين الذين يقودون مركبة بلا ترخيص بالقول "بدأنا بالتطبيق الفعلي، وجار إبعاد ٣٣ شخصا ضبطوا خلال الأسبوعين الماضيين من تطبيق القرار، مؤكدا أن القرار واضح، ونطالب الإخوة الوافدين باحترام قوانين البلاد، ومن يسمح له القانون بالحصول على رخصة قيادة فلا مانع، أما من لا يسمح له القانون لانتفاء الشروط فعليه الإذعان للقانون، وأن يتجه لوسائل النقل العام ويستخدمها، وهي متوافرة بكثرة، محذرا من يستهين ويتجاوز على قوانيننا ويذهب الى حراج السيارات ويقتني مركبة لقيادتها من دون رخصة، مؤكدا أن هؤلاء سيتم إبعادهم فورا وبلا تأخير.

وقال: "الوافدون لهم التقدير، وهم محل الاعتزاز عدا المخالفين منهم، ونعلم أن المواطنين أكثر مخالفات من الوافدين، إلا أن القانون يطبّق على الجميع.

ونفى اللواء المهنا وجود أي شيء حول فرض رسوم على الطرق أو على قيمة استخراج رخصة للوافدين، مؤكدا أنه لا يوجد شيء بهذا الشأن.

من جانبه، قال العميد الحشاش إن الحملات الإعلامية لنشر الوعي المروري مستمرة من خلال التعاون مع وسائل الإعلام المحلية، سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بهدف إيصال رسائل مهمة للوافد والمقيم حول ضرورة احترام قوانين المرور وآلية التطبيق وكيفية العمل من أجل حلقة وصل مع الجمهور بهدف التوعية.