المجلس يخصص ساعتين لـ «شريط الفتنة» بجلسة الأربعاء

وافق مكتب مجلس الامة على تخصيص ساعتين من جلسة بعد غد الاربعاء لمناقشة شريط الفتنة ونتائجه خصوصا بعد حفظ النيابة العامة للبلاغ، وذلك حسب ما أبلغت مصادر نيابية «الجريدة».

وقال النائب فارس العتيبي انه تم تقديم طلب موقع من عشرة نواب لتخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة، لمناقشة تداعيات حفظ النيابة للشريط.

وأكد العتيبي نزاهة القضاء الكويتي، وانه «قال كلمة الفصل وان هناك اطرافا غير متزنة في عملها السياسي غير راضية بقرار النيابة العامة وانها تبحث عن تقويض نظام الدولة عن طريق الزج بأسماء اشخاص شرفاء من أهل الكويت في امور ما أنزل الله بها من سلطان».

وأكد العتيبي ان «نواب الامة سيقفون وقفة جادة لضرب الفساد والمفسدين وصد جميع محاولات العابثين بأمن الكويت واستقراره، ونسأل الله ان يحفظ الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه».

أطراف معينة

وقال النائب محمد الجبري: «اننا نسأل من يسعى الى زعزعة الاستقرار اتقاء الله في الكويت، ومن يرد مصلحة الكويت فلا يمكن ان يسرب مثل هذا الكلام، ولا يمكن ان يهز اركان البلد، ونحن نؤيد طلب تخصيص ساعتين لمناقشة الشريط، وان كانت هناك صراعات بين اطراف معينة فيجب ان تحل وفق اطر اخرى».

وذكر الجبري: «نحن، وأتكلم عن نفسي، لا نتدخل في صراعات بين أبناء عمومة ولكن ان تطفو الصراعات وتهز اركان البلد وتسرب اشرطة وتصدر بيانات، لابد ان يكون لنا موقف للمحافظة على امن البلد والعبث الحاصل يجب عدم السكوت عنه»، مستغربا «اتهام القضاء من خلال تسريبات وتصوير مفبرك وكذب وتزوير، وتكرم السلطة القضائية، ومن يحب وطنه لا يتداول هذا الامر، ومن يحب الخير للكويت لا يبث هذا الامر وعلينا ان نتحمل مسؤولياتنا، وان كان هناك خلاف بين الاسرة فعليهم ألا يدخلوا الشعب الكويتي فيها، ولا يحرقوا البلد من اجل مصالحهم، ولن نجامل في امن الكويت واستقرارها، ومن يدع حب الكويت ومصلحتها فلا يثر الفتن والبلبلة في هذه الفترة، ونحن على يقين ان ما سرب غير صحيح».

انتشار الشائعات

وقال النائب عبدالله المعيوف ان «الشعب الكويتي بحاجة الى ايضاحات حول قرار النيابة العامة حفظ قضية الشريط ويعرف ملابسات هذا الموضوع»، موضحا ان طلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة مستحق خصوصا مع انتشار الشائعات التي أحدثت بلبلة وتدليسا. وفضّل المعيوف ان «يحدد في الساعتين حقيقة الامر ولا يكون كلاما مرسلا، فكل من لديه معلومات يتحدث، ولا يذكر الاشاعات والكلام الذي لا يدلل عليه».

وطالب النائب حمود الحمدان الحكومة بأن توضح في الساعتين اللتين ستخصصان للشريط اجراءاتها، وماذا قدم بشأن ما يتعلق بالشريط، ولابد ان تعرض الحقائق كاملة على المجلس».

الحمدان يسأل عن صاحب المواد المتفجرة بالأحمدي

وجه النائب حمود الحمدان سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول ما نشر في الصحف عن «انفجار في منزل مواطن بمنطقة فهد الأحمد يكشف عن وجود أسلحة وقنابل».

وطلب إفادته وتزويده بإجراءات وزارة الداخلية في تعاملها مع هذا المواطن وهذه الحادثة، وحقيقة الأسلحة وأنواعها، وهل اعترف صاحب المنزل بحيازته لها؟ وكيف تم تخزين هذه الأسلحة؟ وما هي مصادر الحصول عليها؟ وما هي شروط حيازة الأسلحة؟ وما أنواع الأسلحة المسموح بحيازتها؟ وقال: هل الأسلحة المنشور صورها مرخصة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل تحرزت الوزارة عليها؟ وهل أجرت المباحث تفتيشا على منزل المعني بالموضوع وعقاراته وما يتبعها – في حال استملاكه لأي منها – كالمزارع أو الجواخير أو الشاليهات وخلافه؟ فإن كان الجواب بالإيجاب، فهل وجدت شيئا من ذلك؟ وهل تمت مراقبة المعني وتتبعه وملاحقة اتصالاته؟ وهل لديه انتماءات لمنظمات إرهابية أو خلايا تنظيمية تعود بالضرر على الأمن والسلم في البلاد؟

وأضاف: يقال ان صاحب المنزل المذكور شارك مع بعض الميليشيات المقاتلة خارج الكويت في بعض الدول المجاورة، فما صحة ذلك؟ كما طلب صورة من السجل الأمني للمواطن صاحب المنزل وصاحب المتفجرات.