«الصحة»: إنشاء وتجهيز 11 عيادة لرعاية المسنين في الفروانية

نشر في 20-03-2015 | 00:02
آخر تحديث 20-03-2015 | 00:02
الهويدي: تأهيل كبار السن للعيش باستقلالية

أعلن مسؤول صحي إنشاء وتجهيز 11 عيادة لرعاية كبار السن في منطقة الفروانية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية المنطقة وإدارة كبار السن بالوزارة لرعاية هذه الفئة.
كشف مدير منطقة الفروانية الصحية د. جمال السلطان عن إنشاء وتجهيز 11 عيادة لرعاية كبار السن في المنطقة، موزعة بالتساوي على كل مناطق المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية المنطقة وإدارة كبار السن بالوزارة لرعاية هذه الفئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد السلطان على هامش ندوة «من أجل شباب دائم» في مركز تنمية المجتمع في منطقة الفردوس صباح أمس، على الاهتمام الذي توليه الوزارة بهذه الفئة العمرية من أجل توفير حياة كريمة لها.

بدورها، أكدت مديرة إدارة الخدمات الصحية لكبار السن، د. ابتسام الهويدي، أهمية وضخامة مشروع تأهيل كبار السن للعيش باستقلالية، مشيرة إلى أن المشروع تم بالتعاون مع إدارة خدمات العلاج الطبيعي وقسم العلاج بالعمل وقسم العلوم الطبية المساندة بجامعة الكويت. وأوضحت أن المشروع الذي سيشمل كل محافظات الكويت، سيحتوي على ندوات وورش عمل في مختلف مؤسسات الدولة، سواء وزارات أو جمعيات النفع العام أو مراكز صحية أو مراكز تنمية المجتمع.

 وأشارت إلى أن الهدف من هذا المشروع هو التوعية بمفهوم التشيخ الصحي وتحفيز كبار السن على الاندماج في المجتمع، وتقديم التوعية والتثقيف حيال هذا الأمر بما يمكن أيضا من تأهيل كبير السن حركيا.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم العلاج بالعمل في مستشفى الطب الطبيعي د. أمل مغربي أهمية الدور الذي يلعبه اختصاصي العلاج بالعمل مع كبار السن في مختلف المرافق الصحية، مشيرة إلى أن معدل التعرض للأمراض يزداد مع تقدم العمر، وأن العلاج بالعمل يركز على زيادة المحافظة على أداء الأشخاص لأنشطتهم اليومية ومشاركتهم الفعالة في المجتمع وكفاءتهم في الحياة.

العنف ضد الطفل

وفي موضوع منفصل، أطلقت «رابطة حقوق الأطفال الكويتية»، أمس، حملتها التوعوية تحت شعار «طفل ولكن». وتمنت رئيسة الرابطة، د. حنان الرزوقي، أن تتم الموافقة على قانون حماية الطفل في مداولته الثانية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مجلس الأمة وافق على القانون المذكور في مداولته الأولى الأسبوع الماضي، وهو ما يعد مبادرة أمل.

وأضافت الرزوقي، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بمقر الجمعية الطبية الكويتية، بحضور نائب رئيس الرباطة د. هند المزيدي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في وزارة الصحة، د. منى الخواري، أن «رابطة حقوق الأطفال الكويتية أسست في عام 2008، تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية، ومن أهدافها الرئيسية تعزيز حماية الأطفال في الكويت من الإساءة والتعذيب والإهمال ودعم حقوقهم عن طريق السعي لإقرار قانون حماية الطفل في دولة الكويت ورصد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، كما أقرتها دولة الكويت».

وأوضحت أن «مشاهداتنا أنا وزملائي لما يتعرض إليه أطفالنا من اعتداء بشكل يومي هو الدافع الرئيسي لإطلاقنا هذه الحملة التوعوية، فأخلاقياتنا كممارسين لمهنة الطب تحتم علينا فعل شيء ولو بسيط لحماية الأطفال، وكذلك للدفع في إقرار قانون يحمي الأطفال في الكويت».

وبينت أن «دولة الكويت وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1990، ولكن مع الأسف لم تترجم الاتفاقية إلى قانون لحماية حقوق الأطفال، ولذلك صورة الكويت العالمية معرضة للانتقاد والتشويه».

بحث علمي

من جانبها، قالت نائب رئيس رابطة الأطفال الكويتية، د. هند المزيدي، إن الرابطة أنجزت في عام 2010 بحثا علميا بالتعاون مع د. غنيم الفايز من قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الكويت، لدراسة مدى انتشار ظاهرة العنف والإساءة ضد الأطفال في الكويت، حيث شملت الدراسة 2508 طلاب وطالبات في سنتهم الأولى بالجامعة، وبعد الحصول على إذن من لجنة الأخلاقيات الطبية بكلية الطب تم توزيع استبيان الـICAST-R المقترح من منظمة الصحة العالمية لدراسة نسبة التعرض الأشخاص للإساءة في طفولتهم».

وأوضحت أن الدراسة أظهرت أن العنف والإساءة ضد الأطفال موجودان في الكويت مثل أي مجتمع آخر، ويتبعهما عواقب تؤثر على الصحة النفسية والبدنية للشخص الذي تعرض للإساءة، مشيرة إلى أن 22 في المئة (1 من كل 5) من الشريحة التي شملها البحث تعرضوا للّكم أو الضرب المبرح في صغرهم و9 في المئة منهم اضطروا للذهاب إلى المستشفى بسبب الإصابات الناتجة من الضرب، كما أن 15 في المئة منهم تعرضوا للضرب بعصا أو حزام أو سوط، و10 في المئة تعرضوا للرفس في طفولتهم، و8 في المئة تعرضوا للطعن أو إصابات مختلفة في الجسد بواسطة السكين، و44 في المئة كانوا عرضة في صغرهم لألقاب نفسية جارحة مثل «عديم الفائدة» أو «غبي» أو «سيئ الأخلاق» و16 في المئة تم تهديدهم بالأذى أو بالقتل و7 في المئة منهم تم تهديده من قبل عائلته بالتخلي عنه».

وكشفت المزيدي أن نسب التحرش الجنسي ضد الأطفال كانت أعلى مما كنا نتوقع، حيث أظهرت الدراسة أن 12 في المئة تعرّض لهم شخص آخر بكشف عورته أمامهم، و7 في المئة أجبروا على لمس عورة شخص آخر، و2 في المئة من الطلبة أجبروا على العرض من دون ملابسهم أمام أشخاص أو التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو كاميرا الإنترنت و13 في المئة تعرضوا للتحرش الجنسي بلمس شخص آخر لأماكن حساسة بأجسامهم و2 في المئة من الطلبة تعرّضوا للاغتصاب و10 في المئة من هؤلاء تحدثوا عن الحادثة لشخص آخر، وهذه نسبة متدنية.

back to top