«التمييز»: نقابة هيئة الاستثمار انحرفت عن عملها

 ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الهيئة العامة للاستثمار دفع تعويض 80 ألف دينار، للأعضاء السابقين بمجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة، وهم خالد المجحم ويعقوب آل بن علي وأحمد الرفاعي ومصعب الفليج، على خلفية ادعائهم التضرر من قرارات مجلس إدارة الهيئة.

وأكدت «التمييز»، في حكمها، صحة قرارات الهيئة المتخذة بهذا الشأن، مع إلزام المذكورين إعادة المبالغ التي حصلوا عليها، معتبرة أن ممارسات نقابة العاملين تعد «تجاوزاً وانحرافاً عن مسار العمل النقابي»، عبر ادعائها على قياديي الهيئة «والتشكيك في قرارات مجلس إدارتها والتطاول عليه من دون دليل».

وأوضحت المحكمة، في منطوق الحكم، أن مجلس إدارة الهيئة مشكَّل من «عناصر مختلفة ومتميزة ومن نخبة كبار المسؤولين بالدولة، بما يضمن كفايته وحياده، مما لا يمكن معه نسبة أي انحراف أو إساءة استخدام سلطة إلى قراراته»، مبينة أنه «لا يمكن حمل قرارات المجلس على أنها بقصد الكيد والنكاية دون دليل».

ومن جهة أخرى، علمت «الجريدة»، من مصادر قانونية، أن «القضاة الذين أوقفت الحكومة مطالباتهم المالية تحت مبرر رفعها دعوى بطلان الحكم التي خسرتها الخميس الماضي ينوون مقاضاتها وعضوي إدارة الفتوى والتشريع اللذين مثلاها في الحكم، لأنهما أساءا استعمال حق التقاضي برفعهما دعوى البطلان، وردهما القضاة الذين أصدروا حكم المزايا المالية».

وقالت المصادر إن المحكمة، التي رفضت طلب الرد، انتهت إلى عدم وجود تفويض من الحكومة لمحامي «الفتوى» للقيام بهذا الطلب، وهو ما اعتبره القضاة، إضافة إلى دعوى بطلان الحكم، وسيلة لتعطيل الأحكام القضائية التي حصلوا عليها ويستفيد منها ٢٠٠ قاضٍ، مضيفة أن القضاة احتفظوا بحقهم في الرد على أعضاء إدارة الفتوى بطلب التعويض.

إلى ذلك، قالت مصادر لـ«الجريدة» إن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز ستصدر في 30 الجاري حكماً في دعوى أقامها القضاة ضد الحكومة بطلب صرف راتبين مع راتب كل منهم خلال فترة الصيف الماضي التي عملوا بها، وتطبق عليها قواعد الاستبدال، استناداً إلى قرارات مجلس القضاء، التي رفضت وزارة العدل تنفيذها، والتي تقضي بصرف هذين الراتبين تشجيعاً على عدم تعطيل الجلسات صيفاً.