«الخارجية» تستعجل «الأمنية» من «التشريعية»

وجهت لجنة الشؤون الخارجية كتابا الى اللجنة التشريعية، تطلب فيه استعجال تجهيز تقريرها بخصوص الاتفاقية الامنية الخليجية، الذي أحيل اليها من مجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب حمد الهرشاني ان اللجنة مازالت تنتظر تقرير التشريعية بخصوص الاتفاقية الامنية، التي باتت ضرورية في ظل الظروف الاقليمية المحيطة.

وأضاف الهرشاني: «خاطبنا اكثر من مرة اللجنة التشريعية بخصوص الاتفاقية الامنية ولم نتلق اي ردود الى حينه، وكل ما في الامر اننا نريد معرفة رأيهم ولا ضير لدينا ان احالوا التقرير الينا او إلى المجلس مباشرة».

وذكر الهرشاني ان دول مجلس التعاون الخليجي باتت بين فكي التطاحن والاحتقان شمالا وجنوبا خصوصا بعد احداث اليمن، مطالبا بـ»وقفة جادة من ابناء دول مجلس التعاون لحماية أمنهم واستقرارهم». وأكد الهرشاني ان «بنود الاتفاقية التي وقعت عليها جميع دول الخليج ما عدا الكويت لا تمس القوانين الكويتية، ولا تلزم بتسليم المتهمين الا اذا كان المجرم ارهابيا ووجوده يؤثر على امن الاقليم واستقراره».

وفي شأن آخر، افاد الهرشاني ان اللجنة الخارجية ستعقد اجتماعا الاسبوع الجاري لمناقشة تقريري اللجنة التشريعية بخصوص حظر التعامل مع اسرائيل بالاضافة الى انشاء قلادة قائد الانسانية.

من جهة أخرى، قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي الهاجري إن التطورات المؤلمة والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا في اليمن لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار وتعرض أبناء الشعب اليمني للفتنة والتدمير، وسيدفع اليمن ثمن ذلك، مشيرا إلى أن ذلك هو مبتغى المخطط الإرهابي الخبيث الذي يحاول أن يضرب الوطن العربي ويضعف قوته ولحمته.

وأضاف الهاجري في تصريح صحافي أن مثل هذه الصراعات بين أطراف سياسية في دولة واحدة تكون أرضا خصبة ليد الإرهاب، وما الحادث الإرهابي الذي وقع في اليومين الأخيرين والذي استهدف مسجدين في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء بين قتيل وجريح إلا نتاج مثل هذه الصراعات الداخلية التي تهيئ الأجواء لتدخل الإرهابيين ونشر المزيد من الفوضى والخراب والدمار وأيضا نتاج عدم الاحتكام إلى العقل والمنطق والحوار.