وظائف كثيرة وأجور غير كافية

تلعب زيادة الأجور دوراً مهماً في تقييم مسؤولي «الاحتياط الفدرالي» عملهم في دعم الاقتصاد، فهم يريدون حصول الناس على مزيد من الأجر، بينما يمكن لرفع الأجر أن يفضي إلى زيادة الأسعار التي تسبب ارتفاعاً تضخمياً يصعب على مجلس الاحتياط السيطرة عليه.

على الرغم من الوضع المشجع في أسواق الوظائف في الولايات المتحدة، فإن التعافي القوي فيها يشكل تحدياً بالنسبة الى مجلس الاحتياط الفدرالي، فإذا بدأت الشركات بدفع مزيد من الأجور إلى العمال فعند أي نقطة يتعين على مجلس الاحتياط الفدرالي رفع معدلات الفائدة للحماية من التضخم؟

تشير الأدلة حتى الآن الى أن مجلس الاحتياط الفدرالي كان محقاً في سياسة التريث. وقد حقق أرباب العمل أداء مؤثراً آخر في فبراير الماضي، حيث أضافوا ما يقدر بحوالي 295000 فرصة عمل في خارج القطاع الزراعي، وأفضت هذه الزيادة إلى تحقيق المكاسب الوسطية الفصلية بما يصل الى 288000 أي أكثر من الأرقام اللازمة لخفض معدلات البطالة، التي هبطت إلى 5.5 في المئة عن 5.7 في المئة في يناير.

ورغم ذلك، فإن الطلب على العمال لم يحدث أثراً واسعاً على معدل الأجور، وقد وعدت شركة «وول مارت» بتقديم زيادة في الأجر في أبريل المقبل، كما أن مجلس الاحتياط الفدرالي لاحظ مؤشرات على ضغوط الأجر في بعض المناطق الأميركية. ولكن الزيادة في متوسط ساعة العمل في القطاع الخاص ارتفعت 3 في المئة فقط في فبراير لتصل الى حوالي 24.78 دولاراً أي 2 في المئة زيادة عن سنة سابقة، وهي تقل كثيراً عن الوتيرة التي سادت قبل الركود، وهو ما يظهره الرسم البياني المرافق الذي يوضح العلاقة بين زيادة الأجور في القطاع الخاص بالولايات المتحدة والزيادة المئوية لمتوسط ساعة العمل مقارنة بسنة سابقة.

تقييم عمل «الفدرالي»

وتلعب الزيادة في الأجور دوراً مهماً في تقييم مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي لكمية عملهم ازاء دعم الاقتصاد، فهم، من جهة، يريدون رؤية حصول الناس على مزيد من الأجر، وإلا فإن المستهلكين لن ينفقوا ما يكفي من أجل دعم اقتصاد سليم، ومن جهة أخرى، يمكن لرفع الأجر أن يفضي إلى زيادة الأسعار التي تسبب ارتفاعاً تضخمياً يصعب على مجلس الاحتياط الفدرالي السيطرة عليه.

والسؤال هو كم يجب أن ترتفع الأجور قبل أن يتملك القلق مجلس الاحتياط الفدرالي؟ في ضوء ما حصل عليه العمال حتى الآن في هذا التعافي فإن الجواب قد يكون الكثير.

وعلى سبيل المثال لننظر الى الفجوة بين الأجر والانتاجية، وبشكل متوسط في التوسع الاقتصادي السابق عاد أكثر من نصف أي زيادة في انتاج الموظفين في الساعة اليهم على شكل تعويض أعلى، وذهبت البقية الى أرباح الشركات، وفي هذه المرة فإن تعويض عمل الساعة، المعدل مع التضخم، ارتفع على شكل معدل سنوي بنسبة 0.1 في المئة فقط، مقارنة بـ 1.2 في المئة على شكل زيادة سنوية في الإنتاجية، كما يظهر في الرسم البياني المصاحب الذي يظهر طريقة أداء العمل في التوسع الاقتصادي عبر المقارنة بين الزيادة المئوية السنوية في التعويض الحقيقي، والزيادة المئوية السنوية في الإنتاجية.

ويوضح الرسم أن الحصة غير العادية المتدنية من مكاسب الانتاجية تكون من نصيب العمال وهي السبب الذي دفع رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي جانيت يلين الى الاشارة الى أنها لن تقلق كثيراً إزاء التضخم إذا بدأت الأجور بالارتفاع.

إلى ذلك، لا توجد ضمانة في أن العمال سوف يحصلون من جديد على حصتهم التاريخية، والعديد من الناس تم استبدالهم بروبوتات وسبل التقنية الأخرى، وربما أن المنافسة العالمية المتزايدة قضت على قوة المساومة. وحتى في هذه الحالة، فإن العودة إلى منتصف التوازن التقليدي بين الأجر والإنتاجية سوف تتطلب زيادة كبيرة، لذا يجب أن تتجاوز زيادة الأجر معدل التضخم بأكثر من نقطتي أساس في السنة.

وبعد كل ذلك، لدى مجلس الاحتياط الفدرالي سبب كاف للاعتقاد بأن الاقتصاد الأميركي يستطيع تحقيق تقدم أكثر نحو تحسين وضع الملايين من العمال – والملايين الذين يحتاجون الى عمل – قبل أن يشكل التضخم تهديداً، وعلى المجلس التمسك بقناعته حتى تثبت الحقائق عكس ذلك.