عشرون معتقلاً ما زالوا ينتظرون اطلاق سراحهم من غوانتانامو

بعد أكثر من عقد قيد الاعتقال بدون توجيه التهمة اليهم أو محاكمتهم، ينتظر عشرون من معتقلي غوانتانامو بيأس توقيع البنتاغون الأخير الذي سيقضي بإطلاق سراحهم، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف.

حصل 79 معتقلاً من أصل ال149 الذين لا يزالون محتجزين في غوانتانامو على "موافقة لنقلهم" بعدما اعتبرت السلطات الأميركية أنهم لم يعودوا يشكلون تهديداً لأمن الولايات المتحدة.

وعلم معظمهم منذ العام 2009 أو 2010 أنه لن يتم توجيه أي تهمة رسمية إليهم وأنه بالإمكان إعادتهم إلى بلدانهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث.

وخلال الأشهر الماضية أبرم المسؤولون الأميركيون اتفاقات من أجل إطلاق سراح 24 منهم بشكل سريع، على ما أكدت مصادر في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لوكالة فرانس برس.

لكن رغم ذلك لا يزال المعتقلون محتجزين في السجن المثير للجدل، بعضهم منذ 2002 حين وصلوا مع أوائل الموقوفين الذين نقلوا إلى هذه المنطقة الكوبية القاحلة التي تؤوي قاعدة بحرية أميركية، على مسافة أميال من حدود الولايات المتحدة.

وكان مسؤول أميركي كبير أعلن في يونيو عن "تقدم جوهري يتم إحرازه هذه السنة" في إتجاه إغلاق المعتقل، وهو ما يطالب به أوباما باستمرار منذ انتخابه.

غير أنه لم يتم نقل سوى معتقل واحد "يمكن إطلاق سراحه" خلال العام 2014 ما أثار خيبة أمل كبيرة.

وقالت السناتورة ديان فينشتاين لوكالة فرانس برس أن "التأجيل المتواصل لإغلاق غوانتانامو غير مقبول، سواء كان ناجماً عن حواجز أقامها البعض في الكونغرس أو البعض في الإدارة".

وذكّر الشريطان اللذان تم بثهما مؤخراً على الانترنت لعمليتي إعدام صحافيين أميركيين ظهرا فيهما باللباس البرتقالي الخاص بمعتقلي غوانتانامو، ليذكرا بأن هذا المعتقل يبقى رمزاً قوياً لـ "الحرب على الارهاب" التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر ولقيت انتقادات شديدة.

وما ساهم في عرقلة عودة المعتقلين الذين تمت تبرئتهم من كل الشبهات الجدل الذي قام في الولايات المتحدة بعدما قامت واشنطن بمبادلة خمسة معتقلين من قادة حركة طالبان بالجندي الأميركي بوو بيرغدال.

وأفادت مصادر في إدارة أوباما طلبت عدم كشف هويتها أن معظم اتفاقات نقل المعتقلين حصلت على موافقة خمس من أصل الوكالات الحكومية الست المعنية.

غير أن وزير الدفاع تشاك هيغل هو الذي يفترض أن يعطي الضوء الأخضر الأخير.

ونفت مصادر في البنتاغون أن يكون الوزير يماطل، لكنها شددت على ضرورة إعادة التدقيق في كل ملف بشكل معمق لأن بعض المعتقلين السابقين في غوانتانامو انضموا مجدداً إلى الجهاد لدى عودتهم.

وأوضح اندريا براسوف من منظمة هيومن رايتس ووتش أن "هذه المشكلة طرحت على ثلاثة وزراء دفاع على التوالي" أبدوا "تمنعاً عن تحمل المسؤولية الشخصية لما قد يحصل".

ومن بين الذين ينتظرون حسم مصيرهم الموريتاني أحمد عبد العزيز (44 عاماً) الذي يُعتقد بأن السلطات الباكستانية اعتقلته عام 2002 وسلمته إلى الولايات المتحدة لقاء مكافأة.

ونفى المعتقل على الدوام أن يكون على ارتباط بتنظيم القاعدة، ولم توجه إليه أي تهمة رسمياً وتوسل باستمرار أن يُسمح له بالعودة إلى زوجته وابنه الذي ولد وهو في الأسر.

وأوضحت محاميته آنا هولاند ادواردز "هو يقول أنه لا يعيش في غوانتانامو بل في مقبرة".

وهناك شقة ووظيفة وشبكة اجتماعية في انتظاره في بلاده بعدما يتم أطلاق سراحهم أخيراً.

كما اتخذ قرار نهائي بنقل ستة معتقلين يُعتقد بأنهم أربعة سوريين وتونسي وفلسطيني إلى الأوروغواي وكان من المقرر أن يُنفذ القرار الشهر الماضي.

وأفاد تشاك هيغل في يوليو أنه أبلغ الكونغرس بالأمر، بعدما أعلن رئيس الأوروغواي خوسيه موخيكا منذ مارس استعداده لاستقبالهم "بدون شروط" وبصفتهم "رجالاً أحراراً".

لكن المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل مايلز كاغينز قال "أننا نحترس في ما يتعلق بنقل كل من المعتقلين ونركز على الأمن وحقوق الإنسان مع الدول الشريكة".

وقال ايان موس المتحدث باسم الموفد الخاص المكلف ملف غوانتانمو في وزارة الخارجية كليف سلون "أننا نعمل بشكل نشط على نقل كل من المعتقلين الـ 79 الذين تمت الموافقة عليهم" مؤكداً على أن واشنطن تبقى "مصممة تماماً" على إغلاق المعتقل.

وترى ديان فينشتاين أن "الوقت حان لإغلاق غوانتانامو الذي يشكل وصمة فظيعة في تاريخ الولايات المتحدة".