كان الركود بالنسبة إلى الكثير من الأسر الأميركية الوقت الملائم لتسديد الديون وترتيب أوضاعها المالية، سواء أرادت ذلك أم لا. ولكن حسب أحدث معلومات مجلس الاحتياط الفدرالي لتدفق الأموال، فقد عاد الأميركيون إلى الاستدانة من جديد، والفارق هو أننا في هذه المرة نقترض من أجل تمويل شراء سيارات جديدة ورسوم جامعية وبضائع استهلاكية أخرى.

Ad

وتظهر المعلومات أن ديون الأسرة الأميركية بلغت ذروتها في سنة 2007، ثم هبطت بعد ذلك بنسبة 15 في المئة. وشكل الرهن العقاري الكثير من هذا الهبوط، فقد انخفض 22 في المئة منذ سنة 2007. ومن جهة اخرى استمرت ديون المستهلكين في الازدياد وبلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3.2 تريليونات دولار.

وأضاف الأميركيون حوالي 100 مليار دولار من ديون الطلبة الى ميزانياتهم منذ سنة 2008، كما أن بطاقات الائتمان وقروض السيارات عادت بقوة خصوصا ما يتعلق بقروض السيارات، وبلغت كمية ديون السيارات غير المدفوعة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وديون السيارات وبطاقات الائتمان، وفي ما تقل كثيراً في حجمها الإجمالي عن ديون الطلبة أو الرهن العقاري، فهي أكثر خطورة في بعض جوانبها، ثم إن ديون الطلبة والرهن العقاري يسهمان في تمويل أصول يتوقع ان تزداد قيمتها. ويمول رهن عقاري عقاراً يحتمل إلى حد كبير أن تزداد قيمته أو أن يجعل، على الأقل، تكلفة السكن مستقرة لثلاثين سنة. وديون الطلبة استثمار في مكاسب المستقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود ضمانة غير أنك إذا أنهيت دراستك الجامعية فإن ثمة احتمالات في أن يعوض راتبك، مع مرور الوقت، استثمارك. وهكذا وفيما يثير التفجر في ديون الطلبة وارتفاع معدلات عدم السداد، فإن البعض من تلك الديون يمكن تبريرها من حيث توافر فرصة كبيرة لتسديدها.

وهذه ليست الحال في أغلب الأحيان بالنسبة إلى قروض السيارات والبضائع التي تشترى عبر بطاقات الائتمان. وقد تكون السيارة طريقة إنفاق ضرورية بالنسبة الى البعض، ولكنها على شكل أصول ستنقص في القيمة بصورة مؤكدة. وباستثناء السلامة والموثوقية ثمة درجة صغيرة من الاستثمار في شراء سيارة جديدة.

ويبدو أن الزيادة في الإنفاق على السيارات لم تكن مدفوعة فقط بشراء الأميركيين للسيارة الأرخص والأكثر أماناً. وحسب مكتب التحليل الاقتصادي فإن الإنفاق على السيارات ازداد بنسبة 35 في المئة منذ الركود، وكان كله بشكل تقريبي على سيارات جديدة. والارتفاع الحاد في شراء السيارات الجديدة يرجع بشكل جزئي الى عودة الأسر التي خفضت مشترياتها من الأشياء الغالية خلال فترة الركود الى الإنفاق من جديد. ولكن حقيقة أن الإنفاق يتم على حساب مزيد من الديون تشير الى أن الأميركيين يضعون أنفسهم في أوضاع مالية أكثر خطورة.

وارتفع استهلاك الفرد منذ الركود على الرغم من جمود الدخل. وربما ينعش ذلك الطلب في الوقت الراهن، ولكن الأزمة المالية أظهرت أن الاستهلاك، الممول بالدين، ليس السبيل الى نمو مرن.          

(بلومبرغ)