وصفة من المهتمين بحقوق الإنسان

استعرضت مجموعة من الأسماء الحقوقية عدداً من القضايا وحلولها في ملف حقوق الإنسان في الكويت ليلة الاحتفال بالذكرى الـ66 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فهل من أذن تستمع؟

أول العمود:

هل تعلم سبب إصرار المسؤولين على القول بقدرة الدولة على الصمود أمام سعر 60 دولاراً لبرميل النفط؟ وهل تعلم لماذا لم تقم ببرامج التنمية عندما كان سعر البرميل 120 دولاراً؟ شخصيا لا أعلم!

***

فاتت الذكرى الـ66 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم العاشر من الشهر الجاري، حضرت ندوة وقرأت ملخصاً صحافياً لندوه أخرى وتقريراً حول المراجعة الأممية الدورية لسجل حقوق الإنسان في الكويت، وأثار المتحدثون قضايا هامة فيها على المسؤولين إيجاد حلول لها.

 في ندوة جمعية الخريجين أثارت الحقوقية شيخة الجليبي مسألة العنف ضد المرأة في المنزل، وقصور أساليب الرصد وعدم تواؤمها مع مشكلة تبدو حقيقية لكنها مختفية خلف الجدران، وأثارت الزميلة مسألة التوعية الاجتماعية لنبذ مسألة العيب من الإفصاح.

د. غانم النجار بدوره أكد مسألة اللجوء للقضاء في ملف سحب الجنسية، وأشاد بالأرضية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان في الكويت، إلا أنه دعا للوقوف ضد استغلالها وتشويهها لأنها في تراجع.

في ندوة "شبح الإبعاد الإداري" التي نظمتها جمعية حقوق الإنسان الكويتية أثار المحاضرون عدداً من السلبيات التي تحيط بهذا القانون، د.عبدالسلام العنزي طالب بحق اللجوء إلى القضاء للعامل في حال تسجيل بلاغ تغيب ضده لمنع الكيدية، ووصف رئيس مكتب العمالة في اتحاد العمال عبدالرحمن الغانم الإبعاد الإداري بأنه نوع من الاستعباد للبشر يسيء إلى الكويت. المحامية بشرى الهندال أكدت بدورها ضرورة تغيير قانون الإبعاد الإداري لأنه تعسفي.

من جانبه أثار مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف الملاحظات المتكررة في سجل الكويت من خلال آلية المراجعة الدورية في الأمم المتحدة كالبدون والجنسية ومحاكمة المغردين والعمالة المنزلية، وكشف عن نية أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حضور هذه المراجعات مطلع العام المقبل.

شكراً للأسماء التي وردت في هذه المقال، أولاً لقيامهم بالتوعية بمثل هذه المناسبة العالمية التي تغيب عنها الدولة كالعادة، وثانياً لطرحهم قضايا محددة مطلوباً من المسؤولين الرسميين الالتفات إليها لسبب أن الكويت بلد صغير بحاجة إلى البترول والسمعة الطيبة.