ثمة محاولات عدة من بعض الموقوفين عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لاستغلال بعض الحسابات المفتوحة بأسماء أخرى والتداول من خلالها مقابل مبالغ شهرية أو عمولة على الأرصدة المتوافرة في هذه الحسابات.

Ad

يحتال متداولون موقوفون عن التداول بقرار تأديبي من قبل هيئة أسواق المال على المتعاملين في السوق للعودة مجددا إلى ردهة التداول من خلال طرق أخرى. وبدأت الجهات الرقابية تسلط الضوء بشكل مباشر على الحسابات المتورطة في عمليات التسويات من خلال متابعتها عن كثب والتدقيق على كل التعاملات التي تتم من خلالها.

مصادر رقابية قالت لـ "الجريدة" إن ثمة محاولات عدة من قبل بعض الموقوفين عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لاستغلال بعض الحسابات المفتوحة بأسماء أخرى والتداول من خلالها مقابل مبالغ شهرية أو عمولة على الأرصدة المتوافرة في هذه الحسابات.

وأوضحت المصادر أن عمليات التسوية التي تجري في السوق تدعم كشف هذه الحسابات المؤجرة، ولاسيما أنه في حال أي تسوية يكون الطرف الأصيل حاضرا لإجراء التسوية محل النزاع بين البورصة وشركات الوساطة، أو من خلال توصيات الأسهم التي تتم من خلال المضارب نفسه لتصريف السهم، أو تسريب المعلومة من قبل الوسيط نفسه المتلقي لأوامر البيع والشراء.

وأشارت إلى أن تتبع هيئة أسواق المال لعمليات التسويات وتسليط الضوء عليها من خلال طلبها كشوفات التسويات لـ 6 سنوات ماضية، وربطها مع الحسابات النشطة للمتداولين في السوق، سيساعدان في كشف عمليات التلاعبات التي كانت تجري في السابق، منوهة إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاض عمليات التلاعب التي تتم في السوق بشكل كبير، بعد تطبيق "الهيئة" المادة 122 بحذافيرها وعدم تغييرها، وتغليظ العقوبات الصادرة بشأنها، فضلا عن الكشف علانية عن أسماء المتلاعبين في سوق الأسهم.

وأوضحت أن شركات الوساطة بدأت تضيق الخناق على الموقوفين المحتالين، من خلال عدم السماح بالتداول من خلالهم إلا بعد التأكد من توافر الكاش والأسهم قبل تنفيذ أي صفقة لهم، وخاصة بعد نجاح أغلب شركات القطاع من تطوير برامجها وأصبح لديها تطبيق جزئي لبرنامج التحقق المسبق من الأسهم والنقد.

وبينت المصادر أن اجراءات هيئة أسواق المال وتسليط تلسكوب الرقابة على شركات الوساطة الأكثر تكرارا للأخطاء والدلالين العاملين فيها وضعت هذه الشركات في موقف محرج، وبدأت هي الأخرى في حماية نفسها والحفاظ على سمعتها بالتشدد في التدقيق على عمليات التداول.

وأشارت الى أنه بات هناك تدقيق أكثر شدة على عمليات التداول الالكتروني والكشف عن الحسابات التي يتم التداول من خلالها والتضييق عليها من أجل عدم إعطاء أي فرصة للتلاعب وإهدار حقوق صغار المتداولين في السوق.

ودعت المصادر إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج التحقق المسبق والتحويل الآلي اليومي وإلغاء العمل بنظام التسويات، مستغربة من استمرار العمل بالتسويات وارتفاع نسبتها الى مايتجاوز 100 في المئة عن الأعوام السابقة رغم وجود نظام تداول حديث يعتبر الأغلى في المنطقة حيث تتجاوز كلفته 18 مليون دولار، ومع ذلك لايجري العمل بهذا النظام إلا في سوق الكويت للأوراق المالية.

تدقيق ملفات متأخرة لاعتمادها من لجنة السوق

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أكدت ضرورة الانتهاء من عملية التدقيق على بعض التعاملات التي تخص أعمال اللجان الفنية في السوق التي تمت خلال عام 2014.

وأوضحت المصادر أن بعض الملفات لم يتم اعتمادها من قبل اللجنة الأم، لأنها بحاجة إلى عملية تدقيق، مشيرة إلى أن هيئة الجهات الرقابية تقوم بحملة تنظيف وتدقيق داخلي على كل التعاملات التي تمت في السوق خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن لجنة السوق تنتظر الانتهاء من تدقيق هذه البيانات لتدعو إلى اجتماع مقبل لاعتماد كل الملفات العالقة، والتي لم يتم اعتمادها في اجتماع لجنة السوق الأخير، قبل إرسال كل الملفات إلى هيئة أسواق المال.

ولفتت إلى أن هناك عملية تدقيق شاملة على ملفات المشاريع التي تم تنفيذها في السوق والنفقات المترتبة عليها والمكافآت التشجيعية وكل النفقات التي تمت، لإمكانية سد العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي.
عيسى عبدالسلام