«التمييز» توقف حبس السعيد و«الاستئناف» تغرم عاشور

قررت محكمة التمييز أمس وقف تنفيذ عقوبة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس الكاتب صالح السعيد ست سنوات واخلاء سبيله، وحجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضده الى جلسة ١١ يونيو المقبل للنطق بالحكم، بعدما طعن دفاعه من المحامين زيد خلف وخالد السلطان وبدر باقر وهاني حسين بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون أمن الدولة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للسعيد تهم الاساءة الى المملكة العربية السعودية على خلفية كتابته لتغريدات في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) من شأنها التأثير في العلاقات، الا ان السعيد أنكر التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة.

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف امس وقف تنفيذ عقوبة السجن ٣ سنوات على النائب في المجلس المبطل الثاني مشاري الحسيني وعدد من العاملين في حملته الانتخابية والافراج عنهم، وحددت جلسة للاستماع الى مرافعة عنهم في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضدهم على خلفية الاتهامات الموجهة اليهم بشراء الاصوات الانتخابية من ناخبين في الدائرة الانتخابية الرابعة.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس النائب المبطل السابق وعدد من حملته الانتخابية بعد ضبط العاملين في الجرم المشهود يقومون بشراء اصوات لمصحلة النائب عندما ترشح لانتخابات المجلس الحالي، الا انه انكر الاتهامات المنسوبة وعدم صحة التحريات التي اجراها رجال المباحث الجنائية بهذا الخصوص.

بدورها، ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة الجنايات بحبس الاداري السابق لفريق كرة القدم بالنادي العربي حسين عاشور سنتين مع الشغل وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ واكتفت بتغريمه ٥٠ الف دينار بعد إدانته بالتهم المنسوبة اليه وفق قانون الوحدة الوطنية.

وكانت محكمة اول درجة قضت بإدانة عاشور بالحبس سنتين وكفالة مالية لوقف النفاذ قدرها الفا دينار وبغرامة ١٠ الاف دينار بعدما وجهت اليه النيابة العامة تهما تتعلق بمخالفته لقانون الوحدة الوطنية على خلفية عرضه لصور وهو يحمل اسلحة نارية مع تدوينه لبعض العبارات عليها في حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي الانستغرام والتي اعتبرتها النيابة تحض على إثارة الفتنة الطائفية.

وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم عاشور انه عن طريق الصور والكتابة والنشر عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام حض علناً على الفتنة الطائفية وأساء عمداً استخدام هاتفه النقال.