عبدالصمد: لا خطة للتنمية... ونبحث إعادة جدولة الميزانيات

قال عدنان عبدالصمد إن الميزانية العامة في الكويت يفترض أن تشمل كل إيرادات الدولة ومصروفاتها، لكن هذا ليس حاصلا في الكويت، فهناك مبالغ كبيرة لا تدخل في الميزانية.

أكد النائب في مجلس الأمة رئيس لجنة الميزانية في المجلس، عدنان عبدالصمد "أن هناك فكرة لإعادة جدولة الميزانيات، فربما تكون هناك ميزانيات ملحقة تصبح مستقلة، والعكس صحيح، فحاليا ما يحدد طبيعة الميزانية لكل جهة هو القانون، وليس طبيعة العمل، ويجب أن تتم إعادة النظر في ذلك".

وقال عبدالصمد خلال ندوة "دور لجنة الميزانية في مجلس الأمة في إعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة"، التي نظمتها كلية الحقوق مساء أمس، "إنه لا توجد خطة تنمية في الكويت الآن، وهناك حديث عن خطة جديدة من ٢٠١٥ إلى عام ٢٠٢٠".

واكد عبدالصمد أن جملة الإيرادات المقدرة من النفط خلال العام الجاري 2014 بلغت ما يقارب ١٩ مليار دينار قدر سعر البرميل بنحو ٧٥ دولارا، موضحا أن الثلثين الأولين من العام الجاري سجلا وفرة مالية بسبب ارتفاع اسعار النفط، بينما سجل الثلث الاخير انخفاضا، لكن الوفرة المالية مطلع العام ساهمت بتخفيف درجة عجز الميزانية.

وبين عبدالصمد أن باب الرواتب يشكل من الميزانية الحالية للدولة نحو ٥ مليارات و٨٦ مليون دينار، بينما لا يشكل باب المشاريع الا ملياري دينار تقريبا، موضحا أن الباب الخامس بلغ نحو ١١ مليارا وبلغت جملة المصروفات ٢٣ مليارا و٢١٢ مليون دينار إضافة الى ٥ مليارات لاحتياطي الاجيال، مضيفا ان ٢٥ في المئة يتم خصمها من ايرادات الدولة لاحتياطي الاجيال القادمة ويتم اعتبارها مصروفا في الميزانية بذلك وصلت جملة المصروفات ٢٨ مليار دينار.

وبين أنه نتيجة لمحدودية المقاولات لا تنفذ كل المشاريع فضلا عن الصراع على الكعكة والمصالح التي تؤثر على تأسيس وتنفيذ المشاريع، على الرغم من ان الميزانية كانت تصل الى ٣٢ مليار دينار والفائض كان يصل الى ٨ و١٠ مليارات دينار.

ولفت الى ان الباب الخامس من الميزانية هو الباب الذي يمكن ان يخفض منه في حال خفض الميزانية بسبب انخفاض اسعار النفط ويشمل البعثات والاعانات الخارجية والمؤتمرات والتحويل الى الهيئات الملحقة وغيرها.