قررت محكمة الاستئناف الإدارية أمس إلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة جنسية للناشط عبدالله فيروز، في الدعوى التي اقامها ضد الوزارة، على خلفية تحصله على حكم من محكمة التمييز يمنحه الجنسية الكويتية.

Ad

وعلمت "الجريدة" أن محكمة الاستئناف أكدت في حكمها الصادر ان "رفض الداخلية منح شهادة الجنسية لعبدالله فيروز على سند أنه غير مستوف للشروط، بسبب صدور حكم آخر ولاحق على حكم التمييز الذي يستند إليه في دعواه يخص قضية النسب، أمر لا يعفي الوزارة من تنفيذ الحكم بإصدار شهادة الجنسية وفق حكم محكمة التمييز بمنحه الجنسية بعد ثبوت نسبه لوالده، علما ان فيروز يقضي

عقوبة الحبس حاليا في السجن على ذمة إحدى القضايا الجزائية".

ومن المتوقع أن تطعن إدارة الفتوى والتشريع، نيابة عن وزارة الداخلية، على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر، ورفض الدعوى المقامة من فيروز.

على صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها، في حكم آخر، إلزام وزارة الداخلية بتعيين إحدى خريجات كلية الحقوق كمحققة في الادارة العامة للتحقيقات، والغت قرار الوزارة وادارة التحقيقات بالامتناع عن تعيينها كمحققة في ادارة التحقيقات، بعدما ثبت للمحكمة توافر الشروط اللازمة فيها لوظيفة محققة، والزمت الداخلية تعويضها مبلغ ١٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التي اصابتها بسبب قرار الوزارة بالامتناع عن تعيينها.
حسين علي العبدالله