لبنان: سلام يتضامن مع قهوجي وبري يوبخ عون

في زيارة ذات دلالة هي الأولى من نوعها وتوقيتها في خضم معركة التعيينات الأمنية، خصوصاً في منصب قائد الجيش، زار رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أمس وزارة الدفاع، واجتمع بوزيرها سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

زيارة سلام لم تأت فقط في إطار دعم قهوجي، بل جاءت أيضا بعد قرار الحكومة الأخير بتفويض الجيش التصرف لحماية عرسال، حيث يخوض حزب الله معارك في جرود البلدة مع «جبهة النصرة» وحديثا مع «داعش».   

وقام سلام بجولة تفقدية في وزارة الدفاع شملت غرفة العمليات، حيث استمع إلى شرح للوضع في عرسال بحضور مقبل وقهوجي ورئيس الأركان وقادة الوحدات.

واعتبر المراقبون أن «زيارة سلام هي بمنزلة دعم للجيش اللبناني وقائده الذي يسعي بعض الفرقاء إلى التشكيك به والضغط عليه».

وقالوا إن «الزيارة تشكل ردا على وزراء تكتل التغيير والإصلاح الذين قاطعوا جلسات مجلس الوزراء من أجل بت التعيينات، وعلى رأسها تعيين صهر رئيس التكتل العميد شامل روكز في قيادة المؤسسة العسكرية».

وعن عرسال، شدد على أن «الجيش ميدانيا يعرف كيف يتحرك ويحمي الوطن، ونسعى الى توفير كل التسليح المطلوب له، وخصوصا التسليح الحديث لكي يحمي الحدود. ونأمل أن نحسن وتيرة المواجهة والتصدي وتحصين كل حدودنا الوطنية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب».

وأكد أن «الجيش يتم دعمه بالمناخ داخل المؤسسة العسكرية والمناخ الوطني والوحدوي الذي لا يعرف لا طائفة ولا مذهبا ولا فئة ولا منطقة، يعرف فقط مهمة وطنية يقوم بها، وهذا من أقوى الأسلحة التي يتحلى بها الجيش ويعود الأمر بالقيادة الحكيمة التي تحافظ على البلد رغم كل التجاذبات السياسية».

من ناحيته، أكد وزير الدفاع في رد على أسئلة الصحافيين عن صحة الكلام عن وضع قائد الجيش بالتصرف بالقول: «هذا الكلام ليس دقيقا».

بري

في السياق، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول وفق ما نقل عنه زواره أنه «كان مطلوبا أن يتريث التيار الوطني الحر في حركته حتى شهر سبتمبر المقبل، ولا يجوز إثارة ملف تعيين قائد للجيش قبل أوانه، في وقت لم تنته ولاية قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، وفي وقت يخوض فيه الجيش حربا ضد التكفيريين على الحدود». وسأل: «كيف نعين قائدا للجيش قبل انتهاء مهلة تسريح القائد الحالي؟».

تمديد الاستراحة

إلى ذلك، شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أمس، على أن «الحكومة غير معطلة، ولكن الاستراحة هي من تكتيكات الرئيس تمام سلام للإحاطة بالأزمة وتبريدها قبل المبادرة الى الغوص فيها لمعالجتها»، مشيرا الى أن «رئيس الحكومة يستطيع أن يقدر الفترة الزمنية المطلوبة لهذه الاستراحة، ويستنسب إذا كان ثمة حاجة إلى تمديدها، طالما أن المدة الزمنية ليست مهلة إسقاط وإنما هي مهلة سياسية».

وأشار درباس الى أن «عقدة التعيينات الأمنية غير قابلة للحل، طالما أن نصاب تعيين قائد الجيش بات مفقودا، من خلال إعلان 8 وزراء في اللقاء الوزاري أنهم لن يعينوا قائدا للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك تبني الرئيس نبيه بري الموقف ذاته، بما يعني انضمام وزيري حركة أمل، فيصبح مجموع المعترضين 10 وزراء».

عقوبات

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، عقوبات على ثلاثة لبنانيين وشركاتهم لاتهامهم بأنهم «عناصر رئيسيون في شبكة دعم حزب الله». ووضعت الوزارة على لائحتها السوداء رجل الأعمال أدهم طباجة وشركة «الإنماء» التي يملكها وتعمل في لبنان والعراق، وكذلك رجل الأعمال اللبناني قاسم حجيج، وحسين علي فاعور، مالك مركز لصيانة السيارات «كار كير سنتر» في بيروت.

واتهمت الولايات المتحدة هؤلاء الأشخاص بالانتماء إلى حزب الله، أو بتقديم دعم مالي ولوجستي له من خلال شركاتهم.

والعقوبات المعلنة تظهر وفق البيان «الروابط المباشرة القائمة بين أنشطة حزب الله الإرهابية والاقتصادية، وكذلك الطريقة التي تواصل فيها المجموعة استغلال القطاع الاقتصادي القانوني لدعم ماليتها وتنظيمها».