تضامن واسع مع إضراب «سجناء يناير»

أعربت الكثير من المنظمات الحقوقية والقوى السياسية عن تضامنها مع إضراب النشطاء السياسيين من سجناء قانون «التظاهر» المثير للجدل، والذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الانتقالية، وسط أنباء عن بدء مؤسسة «الرئاسة المصرية» دراسة مذكرات تقدمت بها قوى سياسية بينها «التيار الشعبي» الذي يترأسه القطب الناصري حمدين صباحي، وحزب «الدستور» الليبرالي، لإعادة النظر في القانون الذي تسبب في وضع رموز من ثورة 25 يناير خلف القضبان.

في السياق، أعلن «التيار الشعبي»، وأحزاب «الدستور»، و«العيش والحرية» تحت التأسيس، و«المصري الديمقراطي»، و»مصر الحرية»، تضامنها مع المحبوسين احتياطياً والمحكومين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، محملين وزير الداخلية، والنائب العام، ورئيس الجمهورية مسؤولية سلامتهم. كان الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الموقوف حالياً على ذمة عدد من القضايا بينها خرق قانون التظاهر، والتورط في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في 2012، أعلن الاثنين الماضي الدخول في إضراب عن الطعام، اعتراضاً على قرار حبسه على ذمة خرق قانون مطعون على دستوريته، الأمر أيده أقرانه المحبوسون في ذات القضية، بينهم الناشط في حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشطة في حركة «الاشتراكيون الثوريون» ماهينور المصري، وأحمد دومة، وأحمد عبدالرحمن الشهير بحمادة نوبي.

ولاقى قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس السابق عدلي منصور نهاية العام الماضي، اعتراضات واسعة من قبل القوى السياسية والثورية.

رئيس منظمة الإصلاح الجنائي محمد زارع، قال إن «الإضراب عن الطعام وسيلة كفلها القانون للسجناء لبيان ما لديهم من شكاوى وكسب تأييد شعبي لمطالبهم».