«المركزي» يفتح هامش التمويل المصرفي لبنوك محلية تمول مشاريع حكومية وفق مركزها المالي

كشف مصدر رقابي مصرفي لـ"الجريدة"، أن البنك المركزي سمح لبعض البنوك خلال الفترة الماضية بزيادة هامش التمويل المقدم لبعض المشاريع الحكومية وذلك بناء على طلب البنوك الممولة.

وقال المصدر، إن "المركزي" سمح بذلك، بعد أن رأى المركز المالي للبنوك التي طلبت وتحت يدها مشاريع حكومية، وأن اختبارات الضغط التي أجرتها خلال الفترات الماضية ومؤشراتها كافة في أفضل صورة، وبالتالي يسمح وضعها زيادة هامش التمويل.

الأمر الآخر، أن المشاريع التي طلبت المصارف زيادة الهامش بشأنها، مشاريع حكومية ومضمونة وتقوم على تنفيذها شركات عالية الكفاءة والملاءة المالية، وهي ذات سمعة وسجل مصرفي نزيه ونظيف.

وعلى الصعيد ذاته، أكد المصدر أن البنك المركزي "يراعي القوة المالية والمؤشرات كافة بالدرجة الأولى، وفي حال رأى وضعاً صحياً لا يتوانى في تحقيق المصلحة للمصرف عندما تكون الفرصة جيدة ومضمونة.

وتضيف مصادر مصرفية، أن لدى البنوك تركيزاً عالياً على المشاريع الحكومية ذات الجودة العالية، التي تتميز بفترات تنفيذ قصيرة الأجل، ورقابياً لا يوجد ما يمنع من الموافقة على زيادة الهامش إذا تطلب الوضع وتتم دراسة كل حالة منفردة وبحسب المعطيات والظروف المالية للبنك وللمشروع والجهة المستفيدة.

وانعكست المرونة العالية التي يحققها المركزي تدريجياً على وضع القطاع المصرفي ومحافظته على معدلات نمو معقولة من دون أي إخلال بأي تعليمات أو معايير رقابية عالمية وأهمها "بازل 2 و3" التي تسبق المركزي خطوات في تطبيقها على القطاع المصرفي رغم آراء محدودة تعتبر أنها معايير إرشادية وليست إلزامية.

لكنها في نهاية المطاف تصب في مصلحة الجهاز المصرفي الذي يمثل القوة الضاربة ورأس الحربة بالنسبة للاقتصاد الكويتي من بداية اندلاع الأزمة المالية.

ويقول مصرفي لـ"الجريدة": إن هناك جملة معايير تتم مراعاتها في مثل هذه الملفات أهمها، ملف المخاطر حيث تشكل نسبة المخاطرة عاملاً رئيسياً في حس أي قرار سواء بالنسبة للمصرف أو الناظم الرقابي ذاته.

ومراعاة لنسب التراكزات الإئتمانية يجب أن تكون ضمن الإطر المقبولة وذلك قياساً بإجمالي محفظة الائتمان وأيضاً نسب التعثرات والمعالجات وكفاية رأس المال، وصولا إلى مصلحة البنك كفرصة تمويلية عالية الأمان.

وإجمالا تبدي المصارف ارتياحاً من سياسة التشاور التي ينتهجها البنك المركزي في شأن معالجة الملفات كافة سواء العامة المطروحة للنقاش وتهم كل القطاع أو الملفات الخاصة بكل مصرف على حدة، حيث دأب المركزي على أن يستمع إلى رأي البنوك والاطلاع على دراساته وتقييماته ومن ثم يبدي المركزي رأيه الفني كجهة رقابية.

وأثمر تلك التعاون التوصل إلى نقاط إيجابية كثيرة في العديد من الملفات المصرفية بمرونة عالية وآخر تلك القضايا مشكل حرية تنقل العملاء بين المصارف من خلال تبسيط إجراءات براءات الذمة المالية.