بعد التدهور الأمني الذي شهدته مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب وسط)  منذ يوم الخميس الماضي، وبينما تمكن تنظيم «داعش»، أمس، من التقدم بقوة داخل المدينة واستقدام تعزيزات، اكتظ مدخل جسر بزيبز المعبر الوحيد بين الأنبار وبغداد بآلاف النازحين الفارين من جحيم المعارك بانتظار السماح لهم بدخول العاصمة. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس أن «ما يقدر بنحو 1300 عائلة (قرابة سبعة آلاف و776 شخصا) نزحوا من الرمادي منذ مساء الخميس، والأعداد في تزايد».

Ad

وانتقل النازحون إلى بلدة عامرية الفلوجة الواقعة إلى الشرق من الرمادي، إلا أنه لم يسمح لهم بعبور جسر بزيبز على نهر الفرات لدخول بغداد.

وهي المرة الثانية خلال أسابيع تسجل موجة نزوح واسعة من الرمادي، بعدما نزح قرابة 113 ألفا منها في النصف الأول من أبريل، اثر هجوم سابق للتنظيم على أحياء في المدينة. وأثيرت وقتها ضجة بسبب مطالبة النازحين بكفيل من أبناء العاصمة للعبور. ولايزال هذا القانون الذي اتخذته قيادة عمليات بغداد سارياً.

في غضون ذلك، كشف قائممقام قضاء الرمادي دلف الكبيسي، أمس، عن قيام «داعش» بتحصين مواقعه الدفاعية في الرمادي، لافتا الى أن التنظيم لايزال يحاصر قيادة العمليات ومديرية الإرهاب وقصر العدل بالمدينة، مضيفا أن «داعش جلب أسلحة ثقيلة وأعدادا من عناصره من خارج الرمادي الى داخل المناطق التي سيطر عليها».

وشدد الكبيسي على أن «التعزيزات العسكرية التي وصلت تتخذ مواقع دفاعية».

استعادة مواقع

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية ليل السبت ـ الأحد استعادة بعض المواقع في وسط مدينة الرمادي من أيدي «داعش»، وذلك بعد وصول تعزيزات الى المدينة، فضلا عن تكثيف الغارات الجوية لقوات الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن. وقالت الوزارة - في بيان - إن القوات العراقية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على حي المخابرات في الرمادي، بينما استعادت القوات الخاصة «سوات» (75 في المئة من منطقة الملعب).

مجزرة سبايكر جديدة

وحذرت عشائر الأنبار، أمس، من «مجزرة» شبيهة بـ»سبايكر» في قيادة عمليات المحافظة، حيث يحاصر «داعش» 150 ضابطاً ومنتسباً معظمهم من أبناء العشائر.

السفير الأميركي

والتقى فد برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزراء ونواب الأنبار وحكومة الأنبار المتمثلة بالمحافظ ورئيس المجلس وأعضاء المجلس مساء أمس الأول السفير الأميركي في بغداد ستيورات جونز، وبحثوا معه تدهور الوضع في الرمادي.

وقال عضو مجلس الأنبار طه عبدالغني إن «جونز أكد أن دخول الحشد الشعبي الى الأنبار ومشاركته بالعمليات العسكرية شأن عراقي، وهو عائد لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي»، وذلك في رد على اتهامات لواشنطن برفض مشاركة «الحشد» في المعارك.

وأشار عبدالغني الى أن «جونز بين للوفد أن أي قوة تأتي الى الأنبار يجب أن تكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، لكي يعرف الائتلاف الدولي وطيرانه أين توجد القوات الصديقة والقوات المعادية»، في إشارة الى أن فوضى السلاح تعرقل الغارات.

وشهدت الأيام الماضية دخول ميليشيات «الحشد» الى الأنبار من دون إذن الحكومة، وذلك بعد انتشارها في صحراء النخيب المتنازع عليها بين محافظتي كربلاء والأنبار.

الخزعلي

وفي تصعيد للميليشيات الشيعية ضد رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي أبعدها عن معركة الأنبار، أرجع الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» رجل الدين الشيعي المتشدد قيس الخزعلي، مساء أمس الأول، التطورات الأمنية الأخيرة في المحافظة، وسيطرة تنظيم «داعش» على أجزاء من الرمادي الى «الخلل في القرار السياسي، إضافة الى إبعاد الحشد الشعبي أو التلكؤ في إدخال الحشد الى المحافظة»، موضحا أن «القرار السياسي يتمثل اليوم برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي».

واتهم الأمين العام لـ «العصائب» الولايات المتحدة الأميركية بممارسة ضغوط على الحكومة العراقية لإبعاد «فصائل متميزة» في «الحشد الشعبي» عن الأنبار، مثل «منظمة بدر» و»كتائب حزب الله» و»عصائب أهل الحق». ويذكر أن هذه الفصائل موالية لطهران.

الحكيم

الى ذلك، حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، أمس من محاولات تقسيم العراق، معتبرا أن «الدول الناتجة عن تقسيم العراق ستواجه تحديات داخلية وخارجية، والجميع وقتها سيتحسر على العراق الواحد، وسيجد أن الخلافات والتحديات داخل العراق الواحد أهون بكثير من تحديات الدول الناتجة عن تقسيمه». ورأى الحكيم أن «الوحدة العراقية وإن كانت طوعية إلا أنها قدر»، مضيفاً أن «الفيدرالية على أساس تخفيف الضغط عن المركز وفي أجواء هادئة ستؤدي للوحدة»، مشددا على «أهمية قوة المركز والأقاليم في وقت واحد».

(بغداد ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، كونا، السومرية، المدى برس)