تقرير محلي : الدعوم أربكت الجميع وكشفت الترهل الحكومي

ارتباك أصاب الجميع، حكومةً ومواطنين ومصانع وشركات، وأشعل فتيل أزمة برلمانية بعد دخول قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين إلى حيز التنفيذ... هكذا كان المشهد العام خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتجد الحكومة نفسها أمام أزمة من صنع يدها، رغم تأكيداتها السابقة وتصريحات وزرائها في أكثر من مناسبة بأن قرار رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية دُرِس بعناية.

تطورات الأيام الماضية من ارتفاع الأسعار، بعد سريان رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، دقت ناقوس الخطر بشأن سلامة الدراسات التي تضعها الحكومة وقدرتها على تنفيذ القرارات الوزارية، وكشفت ضعف آلتها الإعلامية وتواضع قواعد بياناتها في ما يتعلق بالمصانع والشركات وغيرها، إلى جانب غياب الخطط اللازمة للتعامل مع مثل تلك القرارات، سواء قبل التنفيذ أو بعده.

فمنذ إعلان مجلس الوزراء، في بيان رسمي له، رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في أكتوبر من العام الماضي، لم تتضح معالم الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لضمان عدم استغلال قرار رفع الأسعار في زيادة مصطنعة، ولم تبين الجهات الحكومية المعنية، وأهمها «النفطية»، للمصانع والشركات التي تعتمد على «الديزل» في صناعاتها علاقتها برفع الدعم من عدمه، حتى اختلط الحابل بالنابل في أول يوم لتطبيق قرار الرفع.

ويضاف إلى ذلك أن لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم تجاهلت التراجع المستمر والحاد لأسعار النفط عالمياً وأثره على أسعار الديزل، أو أن هذه النقطة غابت عن ذهنها، لتعود اليوم بدراسة لربط سعر بيع الديزل في الكويت بالسعر العالمي، وهو مؤشر خطير على قصور حكومي في إعداد الاستراتيجيات والخطط المرتبطة بالتأثيرات العالمية على الوضع المحلي، وما هو أسوأ منه أن تستمر الحكومة أمام السوقين العالمي والمحلي مترددة ومتخبطة في اتخاذ القرار... تنفذه اليوم وتلغيه أو تعدله غداً.

رفع الدعم عن المشتقات النفطية قرار سليم أوصى به ديوان المحاسبة لوقف تهريب الديزل، وأوصت به لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة للدولة، غير أن التنفيذ أتى بنتائج سلبية أضرت بالمواطنين وأربكت المصانع والشركات وأصحاب الأعمال الفردية، ويبقى السؤال الأخير: هل ستحاسب الحكومة المتسبب في هذا الارتباك؟!