تقارب الرياض وأنقرة لا يؤثر في العلاقة المصرية - السعودية

كشف مصدر دبلوماسي مصري لـ«الجريدة»، أمس أن المملكة السعودية لم تضغط على النظام المصري لإجراء مصالحة مع تركيا، مؤكداً أن التقارب بين الرياض وأنقرة لا يؤثر في العلاقات المصرية - السعودية، في حين أعلنت القاهرة حل 99 جمعية إخوانية في 8 محافظات.

أكد مصدر دبلوماسي مصري لـ«الجريدة»، أمس، أن التقارب الملحوظ بين المملكة العربية السعودية وتركيا لا يؤثر سلبا بأي شكل من الأشكال في عمق العلاقات بين القاهرة والرياض، على الرغم من توتر العلاقات بين مصر وتركيا، على ضوء تأييد الأخيرة لجماعة «الإخوان»، على الرغم من تصنيف الأخيرة إرهابية من قبل القاهرة.

ونفى المصدر المصري سعي السعودية لممارسة أي ضغوط على مصر في تجاه المصالحة مع تركيا، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض مطلع الشهر الجاري، مشددا على أن العلاقات المصرية - السعودية تتسم بعمقها، ولا يمكن أن تهتز بأي شكل من الأشكال تحت أي ظرف، قائلا: «الرياض تسير في علاقاتها بشكل متواز بين القاهرة وأنقرة، دون أي تعارض أو تضارب في المصالح بين العاصمتين»، مؤكدًا تفهم مصر لمصالح السعودية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية - السعودية تسير بشكل مستقر وطبيعي، في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالمنطقة، وأضاف: «الحضور السعودي في المؤتمر الاقتصادي ممثلا في شخص ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والدعم المعلن بضخ 4 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، يكشفان عن عدم تغيّر نهج المملكة المعلن منذ ثورة 30 يونيو، والمتمثل في دعم مصر وشعبها، وفقا لما أعلنه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز».

شيخ الأزهر والعراق

إلى ذلك، وغداة استدعاء السفير المصري في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج على بيان شيخ الأزهر الذي دان فيه «المذابح في حق أهل السُنّة» على يد قوات «الحشد الشعبي»، وانتقد فيه التعرض للمدنيين الآمنين في العراق، أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس، في تصريحات نقلتها عنه مواقع عراقية عن استعداده لزيارة العراق والاجتماع مع المراجع الشيعية في مدينة النجف، بهدف تعزيز التقارب بين السنّة والشيعة ومناقشة مكافحة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم «داعش».

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي نفى أمس الأول استدعاء الخارجية العراقية للسفير المصري في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج، على بيان الأزهر، إلا أن التلفزيون العراقي الرسمي أكد النبأ. ورفضت مصادر «الخارجية المصرية»، أمس، التعليق على هذا الموضوع.

في السياق، واصل القيادي الشيعي المصري أحمد راسم النفيس، اتتقاده لشيخ الأزهر، واتهمه في تصريحات لـ «الجريدة» بأنه «ينحاز بمواقفه إلى داعش» وأنه «بات يضع نعله فوق رؤوس الجميع يصنّفهم كما يشاء».

وقال النفيس: «مواقف الطيب مخزية، مضيفا أن بيان الأزهر بشأن العراق «بلا قيمة، وما ورد فيه من معلومات لا تعدو كونها تجميعاً لما ورد في وسائل إعلام من دعايات تحريضية طائفية قامت ببثها قبل أن يكون هناك هجوم، وحتى قبل أن تقترب القوات العراقية من مناطق داعش بعشرات الكيلومترات».

قوانين الانتخابات

على صعيد منفصل، وفي حين أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة جمهور الناخبين لانتخابات مجلس النواب، أمس الأول، طرحت عدة أحزاب مدنية مجموعة من المقترحات حول تعديل القوانين المنظمة للانتخابات، في مؤتمر جمع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في القاهرة، أمس، وطالبت القوى السياسية برفع عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر بنسبة الثلثين للمقاعد الفردية والثلث المتبقي للقائمة المطلقة، مع ضرورة تدخّل الرئيس السيسي لإجراء تعديلات فورية على قانون مجلس النواب وتعديل شامل للنظام الانتخابي.

في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع بوزارة «العدالة الانتقالية» لـ«الجريدة» أن لجنة الإصلاح التشريعي، أمامها قرابة الأسبوعين للانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عدد من القوانين الانتخابية، مضيفا: «حريصون على عدم عرقلة الاستحقاق البرلماني المقبل».

وأردف أن جميع تحركات الأحزاب وتوصياتها «غير ملزمة» للجنة التي لن تلتفت إلا لخريطة التعديلات التي طلبتها «المحكمة الدستورية»، موضحا: «لن نغيّر النظام الانتخابي بتعديلات على مقاعد «الفردي» والقائمة عن طريق الأحزاب، ولكن إذا ما طلبت مؤسسة الرئاسة المصرية ذلك في شكل تكليف رسمي، فسنعمل على تنفيذ هذه التعليمات».

وأكد أن اللجنة توصلت إلى تصورين لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وتركز عليهما كحل للخروج من أي مأزق دستوري محتمل، وهما توسيع الدوائر الانتخابية أو زيادة عدد نواب البرلمان.

إلى ذلك، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قرارا أمس بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، وهي الدفعة الثالثة من قرارات حل الجمعيات التابعة لتنظيم «الإخوان».

من جهة أخرى، قرر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، أمس، إحالة أمين شرطة للمحاكمة الجنائية، عقب اعترافه بقتل متهم ينتمي لجماعة «الإخوان» داخل مستشفى إمبابة العام بشمال «الجيزة»، نهاية يناير الماضي، وخاصة أن الشرطي اعترف بقتل المتهم إثر مشادة كلامية، رغم أنه كان مقيدا.

أمنيا، أصيب 5 أشخاص في انفجار 3 عبوات ناسفة في محافظة الفيوم أمس، وقالت وزارة الداخلية إن ضابطا قتل إثر إصابته بطلق ناري من مسلحين مجهولين في محافظة مطروح أمس الأول، بينما أضرم مجهولون النار في حافلة تابعة للكنيسة القبطية بمدينة دمنهور.

وفي سيناء، قال مصدر أمني إنه تم العثور على جثة شخص، وآخر مصاب بطلقات نارية جنوبي مدينة العريش أمس الأول، في تكرار لظاهرة إعدام مواطنين في سيناء من قبل جماعات إسلامية متشددة بتهمة التعاون مع أجهزة الدولة، في حين قتلت قوات الجيش «تكفيريا»، وألقت القبض على 14 آخرين ودمرت عددا من البؤر الإرهابية.