«هيئة الأسواق»: مسطرة واحدة في تطبيق قواعد حوكمة التزام الشركات تجاه مساهميها

أبلغت "هيئة الأسواق" بعض الشركات أن هناك مرونة في تطبيق قواعد الحوكمة، مع مراعاة أن تتناسب قواعد الحوكمة مع حجم وطبيعة الشركة، مشيرة إلى أن قواعد الحوكمة التي تنظم التزام الشركات أمام المساهمين موحدة.

تعاني بعض الشركات المتعثرة عوائق في الالتزام بالتطبيق التدريجي لقواعد الحوكمة من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لاسيما أن هناك شركات هياكلها الإدارية محدودة حسب النشاط في الوقت الحالي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان هناك شركات واجهت عمليات تسريح لموظفيها خلال الفترة الماضية ضمن إطار تخفيض النفقات، وأصبحت هياكلها الإدارية شاغرة تقتصر على أعضاء مجلس إدارة يديرون الشركة في أضيق الحدود، مشيرة إلى أن تطبيق المرحلة لقواعد الحوكمة سيؤدي الى ملء هذه الشواغر الوظيفية، حسب نشاط كل شركة.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال أفادت بعض الشركات بأن هناك مرونة في عملية التطبيق حيث تمت مراعاة أن تتناسب قواعد الحوكمة مع حجم وطبيعة الشركة، حتى ولو كانت محدودة الحجم، مشيرة إلى أن قواعد الحوكمة التي تنظم التزام الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال أمام المساهمين موحدة.

وبخصوص الالتزام بالقواعد الأخرى من حيث ملء الشواغر والهياكل الإدارية مثل وحدات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، قالت المصادر ان هيئة الأسواق تبدي مرونة في تطبيق هذه المعايير من حيث الجهاز الإداري، كونه يتناسب حسب طبيعة وحجم نشاط الشركة في ذلك الوقت من حيث عدد الموظفين.

مخالفات صارخة

وذكرت المصادر أن الأزمة المالية كشفت عن شركات عدة لم ترق الى أن تكون "بقالة"، حيث كانت تدار من أشخاص معينين، ولم تكن تضم موظفين، وتعدى الأمر الى أن بعض الشركات لم يكن لها مقر، مشيرة إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة يسري على كل الشركات المدرجة وغير المدرجة مادام انها تمارس نشاط الأوراق المالية، بما فيها الشركات القابضة.

وبينت أن هناك رواتب ومكافآت توزع دون مراعاة القواعد والقوانين المنظمة لذلك، فهناك شركات  مازالت لا تمارس أي أنشطة وقائمة فقط تحت حجة مفاوضات إعادة الهيكلة، وتوزع رواتب ومكافآت وكأنها بنوك استثمارية عالمية، مشيرة الى أن تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام سيعمل على القضاء على كل السلبيات في الهياكل المالية والإدارية في هذه الشركات.

حملات تفتيش

ولفتت المصادر إلى أنه من خلال حملات التفتيش للجهات الرقابية سواء التي يقوم بها بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال تبين ارتكاب العديد من المخالفات الصارخة التي ترتكب داخل هذه الشركات وفرض غرامات كبيرة تخصم من حقوق مساهمي هذه الشركات، مشيرة الى أن قواعد الحوكمة فرضت معايير جديدة لخلق كيانات داخل هذه الشركات لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي للقضاء على كل السلبيات التي كانت تحدث في الماضي.

وزادت أن تطبيق قواعد الحوكمة ساعد على تغيير خارطة مجالس إدارات الشركات، حيث كان هناك اشخاص يشغلون مناصب قيادية دون أن يحظوا بالخبرات والقدرات والمؤهلات العلمية التي تؤهلهم لإدارة ملايين الدنانير.

واشارت المصادر الى أن هناك شركات بدأت بتطبيق التعليمات التي تضمنتها قواعد الحوكمة بشكل تدريجي لاستيفائها في مرحلة التطبيق الفعلي حسب الجدول الزمني الموضوع من هيئة اسواق المال في منتصف العام المقبل.