«منظمة الهجرة»: تقدُّم «داعش» في العراق وسورية قيَّد المساعدات

استقبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري في مكتبه امس وفدا من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة نائب المدير العام السفير لورا ترمسون والوفد المرافق، الذي ضم عددا من كبار موظفي المنظمة الدوليين والاقليميين.

وعبر لاري في مستهل اللقاء عن شكره للمنظمة على تكريمها في عام 2012 لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، ومنحه ميدالية المنظمة الانسانية تقديرا لجهود سموه في دعم المنظمة لعطائه الانساني، مثنيا على الدور الفعال والبازر الذي تقوم به المنظمة في مناطق الازمات حول العالم، والتي تستدعي الدعم والتضامن الانساني.

وأهدى الوفد إلى رئيس مجلس الامة بالانابة احمد لاري كتابا عن شراكة دولية للإغاثة الانسانية (المنظمة الدولية للهجرة ودولة الكويت) يناير 2015، وهو اول اصدار يصدر من المنظمة لدولة محددة، وذلك تقديرا لدور الكويت الريادي في دعم جهود المنظمة في معالجة مشكلات المهجرين والهاربين من مناطق سيطرة الارهاب والنزاعات، والتي تخص السكن والمعيشة، اضافة الى مشكلات تخص الصحة والعلاج ونقص الادوية والجهود الطبية المتاحة، ومشكلات تخص التعليم ومدارس تستوعب التلاميذ في مناطق النزوح للتخفيف عن المعاناة الكبيرة التي يواجهها النازحون، وتتطلب الكثير من الجهد والتضامن الانساني، كما أهدت المنظمة تقريرا وافيا عن التبرعات الممنوحة للنازحين والمهجرين والتي تشمل العديد من الدول المتضررة خاصة سورية والعراق.

وجاء في التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ما يلي: «مضى على الصراع المسلح في الجمهورية العربية السورية اربع سنوات، ويقدر ما يزيد على 12.2 مليون فرد داخل سورية ممن يحتاجون إلى مساعدات انسانية و7.6 ملايين مهجرين داخل الدولة، هرب ما يزيد على 3 ملايين سوري كلاجئين (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين).

 وأضاف التقرير أن الأزمة توسعت الى معظم اجزاء البلد حيث يتحمل المواطنون في كل سورية وطأة العنف المستمر مع ازدياد اعداد الشهداء والجرحى او المهجرين داخليا او غيرهم ممن تأثرت ظروف معيشتهم، ومع استمرار تقدم «داعش» باتجاه عين العرب في سبتمبر 2014 عبر أكثر من 190 ألف سوري الحدود الى تركيا، ورغم أن المساعدات تصل الى معظم الناس ولكن عمال الاغاثة يواجهون موقفا خطيرا وصعبا لان خطوط الصراع دائمة التغير.

 وذكر أن او سي اتش ايه قدرت ان نحو 212.000 نسمة باقون تحت الحصار في سورية، وهناك على الاقل 4.8 ملايين نسمة في اماكن يصعب الوصول اليها، حيث لا يتسلمون مساعدات منتظمة مما يتم توزيعه. ومن اجل كل هذه المناطق يجب التفاوض على طريقة الوصول اليها بالشكل المناسب.

وأشار إلى «أن اعتماد قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة 2165 في يوليو 2014 الذي تجدد في 17 ديسمبر 2014 لمدة 12 شهرا «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 2191» والذي يسمح للامم المتحدة بتقديم مواد مساعدات انسانية عبر الحدود قد فتح نافذة جديدة لفرصة الوصول الى السكان المحتاجين للمساعدة، والذين لا تشملهم التغطية الحالية من خلال العمليات التي تجري من دمشق. وفي نفس الوقت، ان التوسع الذي احرزه تنظيم ما يسمى «الدولة الاسلامية في العراق والشام» في كل من سورية والعراق قد زاد من ضراوة الأزمة وقيد وصول المساعدات الانسانية الى بعض المناطق مما يزيد من تعقيد الآليات الاقليمية للأزمة السورية.

وتابع: «لقد أطلقت المنظمة الدولية للهجرة عملية تخطيط وبرمجة لاستراتيجية داخلية تشمل كل سورية في عام 2014 كي تسمح للمنظمة ان تستخدم اما عبر الخطوط «من دمشق» او عبر الحدود «من الدول المجاورة» كي تتمكن من الاستجابة للتنقلات المفاجئة، وتلبي الاحتياجات الانسانية العاجلة غير الملباة داخل سورية اعتمادا على امكانية الوصول وحضور وقدرات الشركاء ووقت الاستجابة وانخفاض التكاليف وامور اخرى غيرها، لقد كانت غالبية المساعدات الكويتية مخصصة لتنفيذ برنامج المنظمة الدولية للهجرة كل سورية».

وجاء في التقرير: «لقد اسهمت المساعدات التي قدمتها الحكومة الكويتية في تنفيذ الخطة الانسانية للمنظمة الدولية للهجرة المقدمة الى سورية والدول المجاورة في عام 2014، حيث اندمجت مع خطة الاستجابة الانسانية لسورية «اس اتش ايه ار بي» وخطة الاستجابة الاقليمية «ار ار بي 6» وانطلقت رسميا في ديسمبر 2013 وجرى تحديثها في يونيو 2014، لافتا إلى أن اجمالي مبالغ الاغاثة التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة في عام 2014 بلغ 150 مليون دولار.

ولفت إلى أنه «بحلول شهر فبراير 2014 تم تخصيص 5.000.000 دولار أو 100 في المئة من المخصصات الكويتية لعمليات الطوارئ للأزمة السورية من خلال المنظمة الدولية للهجرة للانشطة داخل سورية وتركيا ولبنان والاردن، وللتنسيق الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة وانشطة التقييم.

تخصيص المنظمة الدولية للهجرة للتمويل الكويتي اعتبارا من فبراير 2015.