في ظل المشهد السياسي المتأزم في الساحة الفلسطينية، ارتفع منسوب التوتر والاحتقان بين حركتي فتح وحماس بشأن حكومة الوفاق التي شكلت مطلع شهر يونيو الماضي.

Ad

واعتبر القيادي البارز في حماس محمود الزهار أمس، أن حركته أعطت حكومة التوافق الوطني فرصة لتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، مشيراً إلى أنها ستنظر في البدائل ولن تبقى أسيرة ما وصفه بـ"ضعف الحكومة".

وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو الزهري، إن حكومة التوافق، "ترتكب جريمة حقيقية من خلال سياسة التمييز والفئوية التي تمارسها بحق الموظفين في قطاع غزة"، موضحاً أن الحكومة "تكافئ الموظفين الذين تحمّلوا مسؤولية القطاع - بعد استنكاف موظفي السلطة وتركهم لأماكن عملهم- بقطع أرزاقهم، وتجويع ذويهم".

وعمّقت قضية رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، الأزمة بين الجانبين، خاصة في ظل الاتهامات اليومية التي تطلق على لسان الزعامات، إضافة إلى الاحتجاجات والإضرابات عن العمل التي ينفذها الموظفون بشكل مستمر.

ويضيف أبو زهري، أن الفصائل الفلسطينية تدعم جميع مطالب الموظفين في غزة، داعياً رئيس حكومة التوافق رامي الحمدالله أن يتوجه إلى غزة من أجل حلّ جميع المشكلات التي يعانيها القطاع.

وبحسب المتحدث باسم حماس، فإن حركته تستقطع 10 في المئة من رواتبها للمساهمة في حلّ أزمة الموظفين بشكل مؤقت، معرباً في الوقت ذاته عن تضامنه مع موظفي فتح الذين قطع (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس رواتبهم قبل أيام.

وأوقفت السلطة الفلسطينية قبل أيام رواتب أكثر من 200 موظف اتهمتهم بالتعامل مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

على صعيد آخر، حذّرت وزارة الداخلية في غزة، من رسائل نصيّة تصل إلى هواتف المواطنين تطالبهم باستلام جوائز. داعية المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه الرسائل التي ترسلها المخابرات الإسرائيلية.
سمية درويش