مجلس الأمة يقر إنشاء شركة ثانية للاتجار بالمواشي في المداولتين وسط تحفُّظ حكومي عن القانون

كلف «التشريعية» إحالة تقريرها بشأن الاتفاقية الأمنية إليه متى ما انتهت منه

Ad

المجلس وافق بالإجماع على تعديل قانون نظام قوة الشرطة المتعلق ببدل رصيد الإجازات

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس قانون إنشاء شركة ثانية للمواشي في المداولتين وسط تحفظ حكومي لعدم موافقة المجلس على طلب الحكومة تأجيل القانون لحين إعداد دراسة جدوى اقتصادية حوله.

وكان المجلس أقر في بند الرسائل الواردة رسالة للجنة الخارجية لكن بنص غير مختلف عما طلبته اللجنة حيث وافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية احالة تقريرها بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية متى ما انتهت منه بينما كانت رسالة اللجنة تنص على التزام اللجنة بالاسراع في الاحالة.

وعبر تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية وتمت احالته الى الحكومة، ويعالج الفترة ما بين احالة القيادي اجباريا الى التقاعد ثم عودته الى العمل بحكم قضائي.

ووافق المجلس على رسالة فيصل الدويسان بإرجاع تقرير اللجنة التعليمية بشأن المرئي والمسموع الى اللجنة بسبب عدم تضمينه اقتراحه بشأن المرئي والمسموع، بعد هجومه الذي شنه على اللجنة التعليمية فيما تجاهلت اقتراحه، ورفض مقرر اللجنة محمد الحويلة ما ذهب اليه الدويسان في حين وافق على ارجاع تقرير لجنة المرافق العامة الى اللجنة بشأن قانون الرفق بالحيوان لوجود قانونين متشابهين.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس عند التاسعة والنصف، بعد ان رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

وانتقل المجلس إلى أجندة التصديق على المضابط، وقال سعدون حماد: «كان هناك اقتراح بإنشاء شركة مقفلة، وإحالته إلى اللجنة المالية، وفي جلسة 21/4 وافق المجلس على إحالته للجنة لدراسته، فالمحال هو قانون الشركات، ونفاجأ اليوم بأن جدول الأعمال استبعاد القانون الآخر وهو بشأن العمالة المنزلية المقدم مني ومن النائب صالح عاشور، فأرجو تصحيح الاجراء ويبقى على جدول الاعمال».

واوضح الغانم «سوف اراجع المضبطة وما جاء بها سوف يطبق».

خطأ الطريجي

بدوره، ذكر عبدالله الطريجي: «إحدى الصحف قالت: خطأ الطريجي أعاد الايداعات الى اللجنة، فهل هذا الكلام الصحيح؟ هل انا وقعت عن المقرر؟».

وقال الغانم: «التقرير وصلني يوم الأحد، وسوف يدرج في الجلسة القادمة ولم اعده الى اللجنة ولم يكن هناك خطأ». وقال الطريجي: «ارجو من مكتب المجلس ان يطلب من الجريدة نفي الخبر».

وصادق المجلس على المضابط.

وانتقل المجلس الى نظر بند الاوراق والرسائل الواردة، وجاء نصها كالتالي:

رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الادارية المتعلقة بالوظائف الاشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص، عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ووافق المجلس.

رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الاعلى لشؤون المعاقين الى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ووافق المجلس.

رسالة من النائب فيصل سعود الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد من الجدول، لمخالفته للمادة (100) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، واعتبار اقتراحه بشأن انشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الاصل وما عداه تعديلا له ووافق المجلس.

رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووافق المجلس.

اللائحة الداخلية

بدوره، ذكر فيصل الدويسان: «لا شك في ان احترام اللائحة الداخلية لمجلس الامة ينبغي ان تترتب عليه اهمية كبيرة. اعضاء اللجنة التعليمية ذهبوا الى مخالفة المادة 100 من اللائحة، ونبهت عليهم، لكن قالوا ان القانون المقدم منك من 41 مادة، فهل تصدق ان القوانين الاعلامية التي قدمتها منذ اول يوم في هذا المجلس لم يصدر احدها بتقرير من اللجنة، ومع ذلك سألت وقيل لي إن الحكومة ستقدم مشروعا بقانون حول هذا المشروع، وذلك منذ سنتين، والآن قدمت الحكومة فقط مشروعها».

وتابع: «ورغم صداقتي لرئيس اللجنة د. عودة الرويعي ود. خليل عبدالله التمس من الرئاسة سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لدراسته وتضمين اقتراحي بإنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع لتنظيم القنوات الفضائية التي تقدم بعض البرامج دون المستوى، ومن شأنها ان تخدم سياسة الكويت الخارجية».

وزاد: «بالنسبة لرسالة اللجنة الخارجية فأنا أؤيد إمهال اللجنة التشريعية وقتا لدراستها، خاصة في ظل الوضع الإقليمي الملتهب، ونحن مقبلون على أزمة في اليمن، لذلك أطلب إمهال اللجنة الوقت الكافي، لأن الاستعجال يوقعنا في مآزق كثيرة، وقد يؤيدها البعض ويصوت عليها من منطلق سياسي لا دستوري».

الاتفاقية الأمنية

بدوره، قال عبدالحميد دشتي: «أرجو التريث في موضوع الاتفاقية الامنية، فيجب أن تعقد الحلقات النقاشية لكي يعرف الشعب الكويتي مضامينها، وتحتاج أن يشارك فيها كل أبناء الشعب الكويتي، لابد من عقد حلقات نقاشية للاستماع الى آراء الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون، فالمادة 4 تعارض المواد (30) و(31) من الدستور، والمادة (6) تعارض الدستور والمادة (10) تعارض المادة رقم (1) من الدستور، فضلا عن الركاكة في الصياغة، اليوم معظم المساءلات التي ترد إلينا تستند الى المادة (3) من الاتفاقية والمادة (20)».

وتابع دشتي: «نريد للامة ان تشارك، وإلا تكون جريمة وعارا سوف نرتكبه في حق اجيالنا القادمة، فقد نكون بذلك سلبنا حق الشعب الكويتي، لابد من عقد حلقات نقاشية ليشارك الشعب الكويتي وأساتذة الفقه، واذا كانت نافعة فلنقرها واذا كانت ضارة فلنتوقف، واطلب من رئيس اللجنة الخارجية ان يتريث ويتمهل».

من جانبه، قال وزير النفط علي العمير: «لا شك في ان الاتفاقية تمت مناقشتها، والطلب الموجود هو إحالتها من لجنة الى لجنة اخرى، والنقاش فيها سوف يثريها، ولسنا بصدد سلب إرادة أو إقرار اتفاقيات غير دستورية، ولا مانع من احالتها الى اللجنة الخارجية».

وبين دشتي ان «هناك اجتهادات خاصة في الاتفاقيات، والنقاش سيثري الموافقة، والطلب محدد باستعجال الاتفاقية، ونحن نقول تمهلوا فنحن نحتاج لعقد حلقات نقاشية داخل والكويت وخارجها».

وأوضح العمير ان «الاتفاقية تمت مناقشتها في الخارجية والتشريعية من اجل استيضاح دستوريتها من عدمها، لكن نؤكد موقف الحكومة بعدم إقرار اتفاقيات غير دستورية والاتفاقية تخدم ولا تهدم بإذن الله».

الوظائف القيادية

وقال يوسف الزلزلة: «نحن بالكويت لدينا مشكلة في الوظائف القيادية، فيحدث ان اي وزير ربعه بالديوانية يوصونه فتأتي الترقيات من هذه الاشخاص غير كفؤة، فلا يوجد لدينا أسلوب أمثل لاختيار الكفاءة، وبعض القيادات مجانين ولديهم أوراق في مستشفى الطب النفسي، والبعض ينتمون الى تيارات سياسية معينة ويكونون سببا في تأخير التنمية بالبلد».

وأضاف الزلزلة: «هناك قيادات أجزم بأن دورهم عرقلة مشاريع الدولة وتطوير البلد، فلماذا مجلس الوزراء ليس لديه آلية واضحة في اختيار القيادات، ويجب ان توضع آلية واضحة في اختيار القيادات، نحن الآن نعاني من قيادي مجنون في إحدى مؤسسات الدولة قاعد يخربط».

واردف: «هناك آلاف من الاشخاص المعاقين واخذوا كروت إعاقة وهم ليسوا معاقين، واتمنى ان تكون هناك توجيهات واضحة لوزيرة الشؤون حتى تعاد دراسة الملفات، واتعجب من بعض الاسر التي تسجل ابناءها معاقين لكي تأخذ اموالا فقط».

وذكر جمال العمر: «منذ قسمنا في هذا المجلس تقدمنا بقانون المناصب القيادية، والحكومة تماطل، ولم يرفع التقرير الى مجلس الامة، ولا توجد معايير للتعيينات وبعض الوزراء يأتون بربعهم ومفاتيحهم الانتخابية، وكل وزير حاط مناصب، واذا مشي رجعت هذه المناصب، نحن نقع في كارثة وجريمة بحق هذا البلد هي القياديين، فنحن لا نمتلك القرار الفعلي، ولابد من وقف تعيين القيادات حتى نعرف المعايير المضبوطة».

وما هي الفلسفة أو الاستراتيجية في إحالة من خدموا 30 سنة الى التقاعد، وبعد ذلك يأتون به رئيسا لبعض الهيئات؟

القيادات العامة البسيطة لها ضوابط ومعايير، لكن القيادات اللي فوقهم ليس لها معايير، كيف يكون ذلك؟ أطالب فورا بالموافقة على الاقتراح بضوابط لتعيين القياديين.

بالنسبة للاتفاقية الأمنية، فقد طلبت بذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية، والحكومة حريصة جدا على تنفيذها على أولاد الكويت، وأتمنى ان تقف الخارجية الكويتية وتقول نحن اشتكينا على من أساء للكويت، وأنها حريصة جدا على تسليم أبناء الكويت، فيجب التحقق من دستورية الاتفاقية وسلامتها.

من جانبه، قال د. خليل عبدالله في لجنة تنمية الموارد هناك قانون بشأن القياديين وأكثر من مرة ندعو الوزراء، لكنهم لديهم ارتباطات، ولا نريد إصدار القانون دون رأي الحكومة.

وأوضح جمال العمر أن «الوزراء الذين يأتون إليك لا يريدون القانون ويماطلون، والحكومة غير جادة في هذا القانون، وأرفع هذا القانون الى المجلس ونقره لكي نبين جدية الحكومة من عدمها».

وقال خليل الصالح: هناك رسائل إيجابية وصلت الى المجتمع في شأن الوحدات السكنية التي لم تحدث في أي مجلس، والمجلس أوفى بعهده.

ولكن مازال الهم الأكبر في الايجارات، ولا حل جذريا من الحكومة لإنهاء معاناة الأسر في هذه الجزئية وعدم المساس بمدخول المواطن، وهي تهم 110 آلاف مواطن الذين رواتبهم تذهب معظمها للإيجارات.

وفي ما يخص المعاقين، ينبغي دعم قطاع المعاقين ومن يرعاهم، ولابد من تعديل القانون الخاص بـ 959 دينارا، لأن هذه نظرة اجتماعية.

لجنة الموارد البشرية، لدينا مشكلة أزلية هي اختيار القياديين، فنحن نختار قياديينا بـ»الباراشوت»، وأتمنى أن يتم تقييم من هو القيادي حتى تصير قضية الإصلاح نابعة من رغبة حقيقية.

وقال الدكتور علي العمير: الحكومة بادرت وأصدرت مرسوما لتحديد ضوابط تعيين القياديين، ونحترم رأى اللجنة، ووردت بعض العبارات نرجو شطبها من المضبطة مثل «مجانين»، فالقياديون نتوسم فيهم الخبرة والكفاءة، ونرجو شطبها.

كمّ الفساد

د. عبدالله الطريجي: بالنسبة للرسالتين الأولى والثانية، فالمجلس يكلف ديوان المحاسبة بإصدار تقارير، وينبغي ان تحترم، فهناك تقرير منذ 2008 بشأن القياديين، ويجب ألا تضيع جهود ديوان المحاسبة.

أمس كان عندنا في اللجنة مؤسسة المواني، وعندما سمعنا من الشيخ يوسف العبدالله حجم الفساد لم نصدق وجود هذا الكم من الفساد في إحدى مؤسسات الدولة، وثقتنا الآن في سمو رئيس مجلس الوزراء، فوزارة الكهرباء أصدرت كتابا منها الى مؤسسة الموانئ بالموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمستودعات، واتضح انها ارض مسروقة استولت عليها شركة K.G.L.

فكيف توصل وزارة الكهرباء التيار الى أراضي دولة مسروقة؟

بدوره، قال وزير المواصلات عيسى الكندري، ردا على حديث الطريجي، أؤكد ان موضوع مؤسسة الموانئ كل ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة تم اتخاذ إجراءات بإحالتها الى النيابة العامة ولجان تحقيق مختصة، وننتطر نتائج التحقيق، وكلنا حريصون على المال العام.

من جهته، قال د. محمد الحويلة: «النائب فيصل الدويسان جانبه الصواب، فقد تم تقديم قانون مستقل منه وإحدى مواده تلغي قانون المرئي والمسموع، ولا تنطبق عليه المادة 100 من اللائحة».

وبين الدويسان: «النائب الحويلة هو من جانبه الصواب، لأنني عندما أتقدم بإلغاء أو تعديل هذا شيء عادي فقانوني هو الاصل».

وقال الغانم: «المادة 100 واضحة، فالأسبق هو الاصل والأقدم هو الاصل، واتمنى ان يعاد التقرير ويراجع».

وأوضح الحويلة: «متأكدون من هذا الامر، وهذا القانون مستقل وإحدى مواده تلغي قانون المرئي والمسموع وبذلك هو مختلف تماما».

تقارير اللجان

وانتقل المجلس الى نظر تقرير اللجنة المالية عن المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية.

وقال الزلزلة: «الخلاف كان على انه يخشىى ان المادة التي تعوض الموظف لا تحمل الجهة بأن تتحمل مصاريف أو رواتب اخرى غير راتب الموظف الذي عاد بحكم قضائي بات فأرجو التصويت مباشرة».

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 41، موافقة 41، ووافق المجلس على القانون بإجماع 41 عضوا واحالته الى الحكومة.

شركة المواشي

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن إنشاء شركة اخرى للمواشي. وقال علي العمير: «إنشاء اي شركة مرتبط بجدواها الاقتصادية، وسنعرض دراسة عليكم، ونرجو تأجيل الشركة لحين تقديم الدراسة».

واوضح الزلزلة: «هذا الموضوع ليس بجديد، فكان من المفترض في حكومات سابقة ان تعمل دراسة مستفيضة لمعرفة هذه الشركة مفيدة ام لا، لكن الوضع بالنسبة لغلاء أسعار اللحوم شيء لا يطاق، لكن الوزير لم يحدد وقتا، والمشكلة تحتاج الى علاج فأرجو ان يكون هناك نوع من الجدية».

من جانبه، ذكر عدنان عبدالصمد: «هناك رأي مسبق، والحكومة قالت في اللجنة إنه لا توجد جدوى من تأسيس هذه الشركة، ارتفاع اللحوم مبالغ فيه جدا ومجرد تأجيله هو شراء للوقت، وهناك احد المتاجرين باللحوم توفي لانه خسر بسبب المتاجرة، والحرب التي كانت ضده من التجار الكبار، وبعدما توفي رفعوا الاسعار مرة اخرى».

وبين فيصل الشايع ان «هناك مشكلة في ارتفاع أسعار اللحوم، لذلك اؤيد دراسة الجدوى، لكن لابد من تحديد وقت لتقديم هذه الدراسة، لان المواطن سيدخل مساهما في هذه الشركة، وانا كرئيس للجنة اطالب بسحب تقريرها وإعادته للجنة مرة اخرى».

رأي مسبق

وذكر عبدالصمد: «ايضا رئيس اللجنة له رأي مسبق، وإذا الحكومة ستدفع عن المواطنين فلماذا لا يساهمون؟! ووجود شركة واحدة يسبب الاحتكار، ورئيس اللجنة حكم مسبقا ان الشركة ستكون خسرانة، ودراسة الجدوى يجب ان تدرس من قبل جهة محايدة وليس من جهة الحكومة وحدها».

وتابع: «الحكومة تدفع دعما سنويا من 25-30 مليون دينار للثروة الحيوانية، فيجب ان نركز على موضوع المساهمة في الامن الغذائي، ولا ننظر نظرة تجارية بحتة، واصحاب المصالح في الشركة الحالية هم الذين يعارضون انشاء هذه الشركة».

جهة محايدة

وأوضح العمير ان «ما انجزناه من قوانين الزراعة كان بفضل الله ثم دعم عدنان عبدالصمد، وتخفيض اسعار اللحوم نحن نحرص عليه لاننا مواطنون ولا مانع من دراسة الجدوى من جهة محايدة، ونعم لنا رأي مسبق ولكن لسنا مصرين عليه اذا كان خطأ ونريد التوصل الى التعاون المنشود».

وقال الشايع: لم اقل ان الشركة خسرانة، انما قلت ننتظر الدراسة ولا نستعجل.

وقال مبارك الخرينج: رئيس الجلسة هناك طلب من رئيس اللجنة سحب التقرير هل يوافق المجلس؟ (رفض المجلس).

وذكر العمير: هناك اقتراح جديد من السيد عدنان بدراسة الجدوى من جهة محايدة. ورد عدنان عبدالصمد بقوله: غير صحيح، انا قلت اذا المجلس وافق على دراسة الجدوى فلتكن من قبل جهة محايدة، وأرجو تأجيله، ولنذهب الى تكليف جهات محايدة، وان تم التصويت على القانون بشكله الحالي فلنا موقف وان كنا نريد التعاون.

وقال حمدان العازمي: نستغرب ان الحكومة تطلب دراسة الجدوى، أتمنى ان تعتمد الحكومة دراسة الجدوى في كل مشاريعها.

وبين الزلزلة ان هذا الاقتراح كان موجودا بالمجلس السابق والذي قبله، والحكومة اتية ولديها قرار مسبق بان الشركة ليس لها جدوى بالرغم من ان هناك شركة واحدة هي المتسيدة وتحتكر سوق اللحوم، والاقتراح الجديد هو انقاذ للوضع بالكويت ووضع رقابة حكومية واضحة على هذه الاسعار العالية، ونذكر عندما كانت هناك شركة واحدة للاتصالات وأسعارها لكن عندما اصبحت هناك 3 شركات صارت الخدمات افضل والاسعار احسن.

وتابع: ومع وجود شركة واحدة فانها ستتصرف بالاسعار دون وجود دور للحكومة في مراقبة اسعارها ولوائحها، ان تكون هناك شركات منافسة امر ضروري لا يمكن ان يتم استغلال شركة بهذا الشكل دون ان يكون هناك دور للحكومة، وأتمنى من وزير التجارة ان يجعل ادارة حماية المستهلك تفعل ادواتها الرقابية لحماية المواطن، فلابد وان اصرت الحكومة على الدراسة ان تحدد لها وقتا محددا في دور الانعقاد الحالي.

من جانبه، قال دشتي ان الحكومة افصحت عن موقفها بأنها سترفض القانون، فاذا نحن رجال نقر هذا القانون ونرى وقتها موقف الحكومة، نحن امام شركة «جزارين» للمواشي والاسعار في ارتفاع كبير، وامام هذا الفساد وارتفاع الاسعار وأنين المواطنين من يشعر بهم والحكومة تتحدى وتقول سوف يكون لها موقف. نريد 3 شركات ولا نريد دراسة الجدوى.

وأضاف: هناك احتكار لشركات وتجار وان اقررنا البديل الاستراتيجي فلن يرحمنا التاريخ لابد ان نستمع الى الجميع، نريد وقف الهدر لكن بعدما نوقف الحرامية نريد شركتين وثلاثا واتمنى من الوزير توضيح موقفه من اقرار هذه الشركة.

وقال العمير: نحن على اعتاب مرحلة جديدة وسنفتح هذا الامر وهو المشاركة في الامن الغذائي وما عندنا مشكلة بان تكون هناك دراسة جدوى بعد شهرين، وننتظر دور الانعقاد المقبل، وأرجو تأجيله للاتيان بدراسة جدوى اقتصادية.

مواسم وأعياد

بدوره قال عبدالله التميمي ان اسعار اللحوم اصبحت لا تطاق فلماذا الاحتكار في شركة واحدة؟ ولماذا تتوجس الحكومة عندما نأتي بسيرة او بشركات تجار كبار. ان انشاء شركة مواش ثانية لا يكفي، فهمنا هو المواطن البسيط، ولماذا ترفع الاسعار في المواسم والاعياد الى رقم كبير وكان من المفترض على الحكومة ان تبادر لكن اخر همها هو المواطن البسيط. فهل اسعار اللحوم عندنا في الكويت معقولة؟ وهل هناك نوعية جيدة؟

وأوضح حماد: نحن ضد الاحتكار ومع تعدد الشركات فالشركة الحالية وضعت رأسمال 21 مليون دينار لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات، والمدير العام للتأمينات السابق اخذ 10 في المئة لحسابه الشخصي وكان يتفق مع المكاتب الخارجية على عمولة 10 في المئة لحسابه الشخصي ووزير العدل لديه خبر كم مليارا يمتلكها مدير التأمينات.

واكد النائب عبدالله الطريجي ان تأسيس شركتين للمواشي سيساهم في الحد من ظاهرة غلاء اسعار اللحوم، متمنيا في الوقت نفسه منح فرصة للحكومة لاعداد دراسة جدوى بين انشاء الشركة، مشيرا الى ان سوق اللحوم يتحكم فيه الوافدون.

بدوره قال النائب محمد طنا: نحن نقبل التحدي الحكومي وهذا القانون يجب اقراره معترضا على كلام العمير بانه ان اقر القانون سيكون للحكومة موقف منه.

واتفق طنا مع الرأي بان المتنفذين واصحاب المصالح هم من يعارضون قانون انشاء شركة ثانية للمواشي، متسائلا عن اسباب عدم انشاء 4 شركات لاستقدام المواشي في الكويت وكلام العمير غير مقبول ويجب ان نقر القانون الحالي.

بدوره بين الوزير علي العمير ان الحكومة متضامنة ورأيها مثبت في التقرير ولن نقبل ان نضع انفسنا في موقف تحد مع المجلس، فنحن جئنا من رحم المجلس ايضا.

ولفت العمير الى ان هناك بالاساس عدم توافق نيابي - نيابي على قانون انشاء شركة ثانية للمواشي ولا احد يختلف على مواجهة غلاء الاسعار لكن هذا قانون ونحن لسنا بصدد تحد بشأنه.

وقال العمير ان المجلس حر في قراره سواء اقراره في المداولة الاولى او المداولتين ورأي الحكومة مثبت بالتقرير.

وتساءل طنا: اين الحكومة منذ 6 اشهر من دراسة الجدوى؟

بدوره اعترض النائب خليل عبدالله على اعطاء رأي رئيس اللجنة المالية الشخصي من على المنصة وليس رأي اللجنة، مشيرا الى انه من مبادئ الاقتصاد فان الاحتكار يضر بالاسعار، لافتا الى انه امر طبيعي ان تقول الحكومة في دراسة الجدوى التي تقدمها ان لا جدوى من انشاء شركة ثانية وغير مقبول تأجيل المداولة الثانية.

ولفت عبدالله الى انه سيتقدم باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق حول اسباب تأخر الحكومة طوال هذه الفترة في انشاء شركة ثانية للمواشي بهدف كشف المتنفذين.

من جانبه، قال سعود الحريجي ان عدم وجود منافسة لشركة المواشي يثقل كاهل المواطن ولا شك ان الاحتكار امر يضر بالمواطن ونطالب من خلال مداولتين بالتصويت على شركة مواش ثانية، لمصلحة المواطن.

من جانبه، قال فيصل الكندري: نستغرب طلب رئيس اللجنة المالية سحب تقرير انشاء شركة ثانية للمواشي ونحن نؤكد ضرورة ابقاء التقرير.

وأضاف الكندري: اهل الكويت يروحون للخفجي ويشترون «ماجلتهم» من هناك واسعار اللحوم في اي من دول الخليج اقل من اسعار الكويت، فشركة المواشي الحالية خسرانة ولتخرج الحكومة منها وحصتها 60 في المئة لتوزيعها على اربع شركات اخرى.

محافظ مالية وأسهم

من جانبه، قال مبارك الحريص: لسنا ضد دراسة الحكومة لانشاء شركة المواشي ولكن ليس في هذا الوقت والشركة الحالية لم تؤسسها الحكومة والشركة في خسارة، بسبب ان تم ايداعها اموال الشركة في محافظ مالية وأسهم، داعيا الى التصويت على المداولة الاولى لما يتعلق الموضوع بالأمن الغذائي.

بدوره، قال جمال العمر: لا اعتقد ان مثل شركة المواشي تخسر لو كانت بادارة القطاع الخاص، فضلا عن ان الحكومة تدعم الاعلاف لكن للاسف فإن الحيازات الزراعية اصبحت منتجعات سياحية، وللاسف لم نر شركة حكومية تنتج، وهذا يعد خللا حكوميا واليوم الحكومة مشلولة والمجلس هو من يطالب بالجامعة والمستشفى.

وأشار النائب محمد الجبري الى وجود شركة خاصة تستقدم المواشي تحقق ارباحا كبيرة في حين ان الشركة الحكومية الواحدة تخسر فكيف ذلك؟

واكد الجبري على ضرورة اقرار قانون انشاء شركة ثانية للمواشي في المداولتين، وحسم الامر بالاجماع لانها قضية تهم الشعب الكويتي، مرجعا أسباب خسارة الشركة الحكومية للمواشي الى سوء الادارة.

الى ذلك، قال النائب حمدان العازمي: بيع الشركات امر سهل عند الحكومة لذلك تعترض على انشاء الشركات الحكومية.

من جانبه، قال حمود الحمدان: ما نراه من ارتفاع في اسعار اللحوم هو ما يدفع النواب لانشاء شركة مواش اخرى لسوء ادارة الحكومة وعدم حرصها على تعديل الاسعار ولنا في منتجات التعاونيات خير شاهد في الحد من ارتفاع الاسعار.

ورفع الخرينج الجلسة للصلاة لمدة نصف ساعة.

استئناف الجلسة

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة 13:22 مرحبا بالوفد البرلماني الصربي.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى لتقرير اللجنة المالية عن الاقتراح بقانون بشأن الشركة الوطنية للاتجار في المواشي، ووافق المجلس على المداولة الاولى بـ 34 عضوا ورفض واحد وامتناع 11.

وتلا الغانم طلبا مقدما من 23 نائبا لاجراء تصويت على المداولة الثانية.

بدوره، قال الوزير محمد العبدالله ان الحكومة مازلت في انتظار دراسة الجدوى ونخاف ان يعود تأسيس هذه الشركة بالضرر مع امتناع الحكومة عن التصويت وانفاق الاموال العامة.

وأضاف: نشاط المجلس يكمن في اهمية ضبط اسعار السلع، وهذا ما دفعنا الى التريث في اقرار القانون.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية للتقرير.

ووافق المجلس على المداولة الثانية بـ35 واعتراض 1 وامتناع 11 واحال القانون الى الحكومة.

بدوره قال عبدالصمد: في المداولتين جميع النواب متفقون على القانون.

وعلق الغانم قائلا: الحكومة صوتت على المداولتين يا سيد مراعاة لظروفك.

وقال خلف دميثير ان القانون أقر رغم انف الحكومة.

وقال الوزير العبدالله: ارجو الا يفهم من موقف الحكومة انها تؤيد الاحتكار لكن موقفنا ينبع من ان تخصيص مبلغ لا يؤدي بالضرورة الى خفض الاسعار.

وطلب عبدالصمد من الوزير العبدالله افادته بحجم رأس مال الشركة الحالية للمواشي.

وطلب الوزير العبدالله ان يكون هناك اجتماع لبحث الامر.

وقال عبدالصمد ان ما تسأل عنه هو ما ورد في تقرير اللجنة في الصفحتين 4 و5.

وعلق الغانم قائلا: الوزير كان يشوف المباراة امس.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن الرفق بالحيوان، ووافق المجلس على طلب نيابي بإعادة التقرير الى اللجنة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن قانون جامعة جابر.

وطالب الزلزلة بإرجاء التقرير لعدم حضور الوزير ووافق المجلس.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن اجازات افراد الشرطة المتعلقة بقانون نظام قوة الشرطة، واكتفى المجلس بمناقشة القانون المتعلق بزيادة رصيد الاجازات المسموح الاحتفاظ بها وبيعها عند التقاعد، اسوة بالدفاع.

واقر المجلس القانون في المداولتين وأحيل إلى الحكومة، ورفع الغانم الجلسة عند الثانية ظهرا الى التاسعة من صباح اليوم.

إلزام الحكومة تأسيس شركة مواشٍ ثانية خلال 6 أشهر من العمل بالقانون

وافق المجلس في جلسته امس على الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي في مداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 34 عضوا ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 46 في حين جاءت نتيجة تصويت المجلس في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 47.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها «ان البلاد في حاجة ماسة الى انشاء شركات اخرى لتربية المواشي تركز نشاطها على زيادة الانتاج الحيواني بهدف تحقيق الامن الغذائي من خلال زيادة الانتاج المحلي وخفض الواردات من اللحوم اضافة الى تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم المحلية من خلال زيادة المعروض منها».

ونصت المادة الاولى من القانون على ان «تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر غرضها النقل والاتجار في المواشي وتخصص أسهمها بنسبة لا تقل عن ستة في المئة ولا تزيد على 24 في المئة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها وتطرح 50 في المئة من الاسهم للاكتتاب العام للكويتيين ونسبة لا تقل عن 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

فيما نصت المادة الثانية من القانون على ان «تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون».

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون انه نظرا لوجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط كان على الحكومة العمل على ايجاد نوع من المنافسة المشروعة وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك الكويتي.

فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار في ردها الوارد بتقرير اللجنة المالية البرلمانية ان المرتكزات الواردة في الاقتراح «تفتقر الى اساسيات مهمة مثل دراسة مدى الجدوى الاقتصادية من انشاء مثل هذه الشركة ومدى امكانية ايجاد قيمة مضافة من عدمه لهذا النشاط بالذات وانعكاس ذلك على الاقتصاد بشكل عام».

واضافت ان الاقتراح بقانون «لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بشأن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات المملوكة للدولة وانه من المناسب السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات المواشي وفتح التراخيص وذلك بهدف فتح المجال امام المنافسة الحرة لأكثر من شركة كويتية تعمل في السوق المحلي لجلب اللحوم».

وأكدت الهيئة ان رأيها مبني على اساس حصول شركة نقل وتجارة المواشي على دعم من الدولة ناتج عن فروق الاسعار اذ تم الغاء هذا الدعم عن الشركة الامر الذي قد يعرض الشركة المقترح تأسيسها لخسائر مالية نتيجة المنافسة مع شركات قائمة بهذا النشاط وكذلك عدم حصولها على دعم من الدولة.

تعديلات الشرطة... صرف بدل لرصيد الإجازات

وافق المجلس امس بالاجماع على قانون تعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والمتعلق ببدل رصيد الاجازات لرجال الشرطة.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان يستبدل نص المادة 83 بشأن نظام قوة الشرطة الى النص التالي: «يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك». كما نصت المادة على ان يصرف بدل رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة من اصل الرصيد وفقا لما يلي: «الضابط الذي بلغ عمره الخمسين (300 يوم) والذي لم يبلغ عمره الخمسين (225 يوما) ضابط الصف والفرد الذي بلغ عمره الخمسين (225 يوما) والذي لم يبلغ عمره الخمسين (200 يوم) فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفى الشرعيين».

العبدالله: تأسيس شركات أخرى لا يعني خفض الأسعار

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على ضبط أسعار السلع الحيوية في البلاد وكسر احتكارها وتحريرها، مضيفا ان «تأسيس شركات اخرى لا يعني بالضرورة تخفيض اسعار السلع وقد ينتج عكس ذلك في الاقتصادات الحرة» حيث طلبت الحكومة التريث الى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للقانون.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف الإشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية.

• وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية.

• وافق المجلس على رسالة واردة من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له.

• وافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الواردة الى بداية جلسة اليوم.

• وافق المجلس بالإجماع على قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

• اقر المجلس قانون انشاء شركة الاتجار بالمواشي «الثانية» في المداولتين واحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس على تعديلات قانون قوة الشرطة بشأن اجازات الافراد في المداولتين واحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس على طلب لجنة المرافق العامة إعادة تقريرها المتعلق بمشروع القانون بشأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اللجنة لورود اقتراحين بقانون متعلقين بذات الموضوع.

• وافق المجلس على تأجيل مناقشة التقرير الاول للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد في شأن الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد بسبب سفر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى خارج البلاد.

• وافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية إحالة تقريرها عن الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى المجلس متى ما انتهت منه.

حدث في الجلسة

مبارك الدوري

داعب النائب فيصل الدويسان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اثناء دخوله القاعة صباح امس بالقول: «مبارك الدوري للكويت»، فرد الغانم مبتسما: «الله يبارك فيك».

شطب

أعلن رئيس المجلس مبارك الخرينج شطب اي كلام به مساس لاي شخص ورد اسنه اثناء مناقشة قانون انشاء شركة ثانية للمواشي.

غلاء اللحوم

قال النائب عبدالله التميمي إن هناك اسراً بالكويت لن تستطيع توفير اللحوم في شهر رمضان بسبب الغلاء الفاحش لها.

معارض

بينما حاول النائب حمدان العازمي الحديث عن قانون انشاء شركة ثانية للمواشي من خلال اعلانه انه معارض للقانون، قطع رئيس الجلسة مبارك الخرينج الكلمة عليه بعدما تبين من سياقها انه مؤيد له.

نأكل مما تأكل

قال الوزير علي العمير موجها حديثه الى عدنان عبدالصمد: «نشارككم هم الاسعار، فنحن نأكل مما تأكل يا سيد ونشرب مما تشرب».

فساد الموانئ

قال رئيس لجنة حماية الاموال العامة ان اللجنة فوجئت بحجم الفساد الذي عرضه المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف الصباح والموجود في المؤسسة.

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من الشيخ صباح الخالد، والشيخ محمد الخالد، والشيخ خالد الجراح، والشيخ سلمان الحمود، وبدر العيسى، وخلف دميثير، ونبيل الفضل، وعودة الرويعي، ومنصور الظفيري، ومحمد البراك، وطلال الجلال، وسلطان اللغيصم.