كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن شركة دار الاستثمار حددت أبريل المقبل موعداً نهائياً للدائنين الراغبين في الانضمام إلى التسوية التي طرحتها عليهم في يناير الماضي، مشيرةً إلى أنها تنتظر الموافقات النهائية لتنفيذ التسوية وتحويل الجزء الأكبر من التزاماتها المالية وشطبها من ميزانيتها محاسبياً.

Ad

وأوضحت المصادر أن الشركة ومستشاريها الماليين يجتمعون مع الدائنين منذ طرح التسوية الجديدة، وذلك لتوضيح كل تفاصيلها لهم، حتى تقرر البنوك الدائنة موقفها من التسوية من عدمه، مؤكدةً أن نسبة كبيرة من الدائنين أبدوا في وقت سابق موافقتهم المبدئية على التسوية ولا توجد مشاكل لديهم في دخولها.

وأشارت إلى أن "دار الاستثمار" ستقوم بإجراء تسوية أخرى بعد الحالية، وذلك للأطراف الرافضة لدخول التسوية الحالية، ومنها "بيتك" الذي أفصح في وقت سابق عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية عن رفضه لها.

 ولفتت إلى أن التسوية الجديدة سيتم وضعها وعرضها على الرافضين، بعد الانتهاء من إجراء الحالية، وسيتحدد موقف الرافضين الحاليين حينذاك وستتضح خطوات الشركة المستقبلية معها، مؤكدة أن "دار الاستثمار" ستسعى للحصول على موافقات "الرافضين الحاليين" على التسوية الجديدة لإنهاء الملف بأسرع وقت ممكن.

وكانت "دار الاستثمار" اقترحت على دائنيها تأسيس شركة ذات أغراض خاصة SPV، يتم نقل أصول "الدار" إليها، ومن ثم تملك الدائنين هذه الشركة بحصص متفاوتة حسب حجم المديونية، علماً أن الأصول التي سيتم نقلها إلى الشركة الجديدة ستنقل حسب حجم الدين التابع للدائنين الموافقين عليها والمشاركين فيها.