فتح معهد الكويت للأبحاث العلمية باب الملاحقة النيابية لوزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى خلال جلسة مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية أمس، إذ اعتبر النواب أن القائمين على المعهد حولوه إلى ملكية خاصة لتحقيق مصالح شخصية، منتقدين بشدة السفرات المتعددة للمدير العام د. ناجي المطيري.

Ad

وإزاء الهجوم النيابي، تعهد الوزير العيسى بالعمل على إزالة المخالفات، وتقديم تقرير بهذا الشأن في دور الانعقاد المقبل، كاشفاً أنه «سيتم تشكيل لجنة للتصدي لكل المخالفات والملاحظات المسجلة على الجهات التابعة له، والعمل على معالجتها وتلافيها مستقبلاً».

وأشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بتعهد العيسى، مشيراً إلى أن اللجنة «من باب التعاون لا تريد رفض ميزانية الأبحاث، وستوافق عليها»، مستدركاً بالقول: «لكن في العام المقبل سيكون لكل حادث حديث إذا لم تتم معالجة هذه التجاوزات».

وبينما رأى النائب جمال العمر أن «القائم على ميزانية معهد الأبحاث لا يستحق البقاء، ولا يدري وين الله قاطه»، تساءل النائب خليل الصالح عما قدمه معهد الأبحاث خلال ثماني سنوات، معتبراً أنه «مكان مخصص فقط لتحقيق مصالح خاصة لأشخاص، ويجب أن يغلق بالشمع الأحمر بعد الخلل المستمر الذي أصابه».

ورداً على ما أثاره الصالح، تساءل النائب ماجد موسى: «لماذا تعمدت ذكر المدير العام للمعهد الدكتور ناجي المطيري رغم أن عمله في الأساس خارجي؟»، مشدداً على أن المطيري «لا يحتاج إلى فزعتي، فكفاءته تشهد له، والنواب الذين انتقدوا مهامه الرسمية هم أكثر من حصلوا على مهمات خارجية بالمجلس».

ومع تأكيد النائب صالح عاشور أن «مسؤولي الأبحاث حولوه إلى ملكية خاصة، وهناك وزراء متقاعسون»، تهكم النائب فيصل الدويسان من مدير المعهد، متسائلاً: «سافر 30 مرة في مهمات خارجية خلال عام واحد، فهل أصبح ابن بطوطة؟»، مطالباً إياه «بتزويدنا بتقارير عن نتائج هذه المهمات».

وفي المقابل، دافع النائب أحمد لاري عن المطيري، معتبراً أنه «من أصحاب الكفاءات الذين نعتز بهم، وتحدثت إليه بشأن ميزانية المعهد، فأبلغني أن طلب إنشاء شركة الأبحاث المتخصصة موجود منذ سبع سنوات في أروقة مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع».

وأقر المجلس، بالإضافة إلى ميزانية معهد الأبحاث، وبيت الزكاة، وصندوق التنمية، ميزانيات هيئة التعويضات، والهيئة العامة لشؤون القصر، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كما وافق على طلب لجنة الميزانيات سحب تقريرها بشأن الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وبذلك يكون المجلس أقر ميزانيات 6 جهات حكومية لعام 2015/2016 بعد تراجع لجنة الميزانيات عن موقفها برفض ثلاث منها هي: معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، إثر تعهد الوزراء المعنيين بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وتقديم تقرير بذلك خلال دور الانعقاد المقبل.