جهد كويتي للارتقاء بالملف العمالي

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري اهتمام بلاده بالعمال وخاصة ما يتعلق بحصولهم على حقوقهم وتهيئة الظروف المناسبة لممارستهم عملهم بكل يسر.

وقال الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية إن الكويت ليس بها مسمى "كفيل"، مبيناً أن العلاقة في العمل هي بين "العامل" و"صاحب العمل"،  مؤكداً على أن الهيئة ومنذ تأسيسها قبل أقل من عام تبذل جهوداً مضنية على أكثر من صعيد لتحسين بيئة العمل، بدأتها باجتماع دول مجلس التعاون الذي انعقد في أكتوبر الماضي، ثم استضافت فعاليات "حوار أبوظبي" التشاوري الثالث للدول الآسيوية المصدرة والمستقبلة للعمالة الوافدة والمنزلية، والذي عكس التزام الكويت بتعهداتها حيال الارتقاء بالعمالة الوافدة وحفظ حقوقها كافة.

وأعرب الدوسري عن أمله في أن تتمتع الهيئة بعد فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاستقلالية والمرونة، خاصة في ما يتعلق بالمنازعات العمالية التي تشكل عبئاً ويجب أن تُحترم على مستوى الكويت والدول العربية، مشيراً إلى أن الكويت تعمل حالياً على الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض دول المنطقة في هذا الملف.

وأوضح الدوسري أن المشكلة الأبرز في طول أمد المنازعات العمالية تتمثل في عدم استدلال الهيئة على صاحب العمل وبخاصة في الأعمال التي لا تلتزم بمكان ثابت كما في الرعي والصيد، مؤكداً وجود عدد من الحلول من ضمنها إطلاق بوابة إلكترونية لتمكين العامل من خلالها بتزويد الهيئة بالمعلومات الخاصة به كمحل الإقامة ورقم الهاتف وغيرها من البيانات.

وأضاف الدوسري أن الهيئة استطاعت إسقاط من ثمانية إلى عشرة آلاف "شكوى تغيب" من التي يقدمها أصحاب الأعمال في حق العمال حيث كانت جميعها كيدية، وما كان يحدث هو أن صاحب العمل يحصل على كتاب التغيب من الهيئة ثم يبدأ في مساومة العامل على مستحقاته وابتزازه، فقامت الهيئة بتحديد مدة أسبوعين من تاريخ استلام كتاب التغيب ليقوم صاحب العمل بتقديمه إلى وزارة الداخلية كدليل على جدية الشكوى فإذا لم يسلمها خلال الأسبوعين أسقطت الشكوى، وهو ما أدى إلى تقليل تلك الشكاوى بشكل ملموس.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة ستقوم بتفعيل لجنة لتغليظ العقوبة على أصحاب العمل المخالفين، ولا سيما أن العامل يعد هو الحلقة الأضعف في سلسلة العمل.