بان كي مون: 2015 سيكون عاما حاسما للمجتمع الدولي
وصف الأمين العام للام المتحدة بان كي مون اليوم 2015 بأنه سيكون عاما حاسما للغاية في ظل وجود ثلاث مهام أساسية يجب على المجتمع الدولي بأسره انجازها خلاله.
وقال بان كي مون في افتتاح أعمال منتدى مفتوح لمنظمة التجارة العالمية "إن تلك المهام تشمل تسريع عملية الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق المزيد منها قدر المستطاع ثم تحديد وصياغة جدول أعمال التنمية في أهداف الإنمائية المستدامة".وأضاف أنه "يجب أيضا على المجتمع الدولي مع نهاية ديسمبر من العام المقبل تطبيق اتفاق للتعامل مع تغير المناخ العالمي".وأكد أن التجارة الدولية تلعب دورا رئيسيا في ذلك بوصفها عنصرا أساسيا من جهد متكامل للقضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي موضحا أن "أوقية من التجارة يمكن أن تكون بمثابة رطل من المساعدات".وشدد على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف كعنصر مساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تجنب إجراءات الحماية الاقتصادية والمضي في نظام تجارة دولية مفتوح ونزيه موجه نحو التنمية وفق روح ومضمون (جولة الدوحة) المعنية بتحرير التجارة الدولية.وطالب الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت نفسه بضرورة "تصحيح تشوهات السوق الناجمة عن دعم الصادرات أو التعريفات الجمركية على الواردات". كما طالب بضرورة العمل على حل القضايا المتعلقة بتطبيق (حزمة بالي) التي تم التوصل اليها في نهاية العام الماضي لكنها لم توضع في حيز التنفيذ لوجود بعض العوائق في التطبيق.وحث بان كي مون على ضرورة التركيز على "وضع برنامج عمل لمعالجة القضايا الجوهرية المتبقية في جدول أعمال الدوحة للتنمية.. التقدم البطيء على جدول أعمال التجارة متعدد الأطراف يؤدي إلى زيادة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية بين الأقاليم".وأوضح "أن هذه الاتفاقيات وان كانت مفيدة للتنمية بشكل عام إلا أنها يجب ألا تؤدي إلى اجتزاء قواعد التجارة الدولية وتقويض اتساق النظام متعدد الأطراف ما يدعو إلى ضرورة تعزيز الجهود بما في ذلك دعم من الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لاختتام (جولة الدوحة) التي انطلقت عام 2001".كما أكد بان كي مون أن مسار جولة الدوحة للتجارة الحرة لا يزال أفضل طريق نحو أنظمة تداول أكثر عدلا وموجهة نحو التنمية وذلك استنادا إلى تجارب العصور السابقة التي أوضحت دور التجارة في التنمية ورفع مستويات المعيشة لعدد غير مسبوق من الناس في جميع مناطق العالم.وأشار في الوقت نفسه إلى "الدور السلبي المحتمل للتجارة العالمية على البيئة وخاصة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون من خلال إنتاج ونقل واستهلاك السلع المتداولة ما يتطلب تعزيز اتساق السياسات بين النظم الاقتصادية المالية والتجارية والاستدامة البيئية بما في ذلك اتفاقية مواجهة تداعيات تغير المناخ".وأكد "ضرورة معالجة المعوقات الداخلية للتجارة مثل نقص القدرة الإنتاجية والروتين المفرط أو عدم كفاية البنية التحتية وكلها عوامل إذا جرت إدارتها بشكل جيد فيمكن أن تجعل من التجارة الدولية محركا رئيسيا للتنمية المستدامة".يذكر أن (منتدى منظمة التجارة العالمية المفتوح) هو أكبر حدث سنوي لمنظمة التجارة العالمية لتوفير منبر للرأي العام لمناقشة آخر تطورات التجارة العالمية واقتراح سبل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف. يشارك في المنتدى الذي يستمر بين الأول والثالث من أكتوبر الجاري أكثر من 1500 شخصية من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ودوائر الاقتصاد والتجارة الخاصة والحكومات والبرلمانيين والمنظمات الحكومية.