مخيمات الربيع تنطلق اليوم في أول اختبار لإجراءات البلدية

يدشّن موسم البر اليوم أول أيامه في استقبال مخيمات الربيع التي تأتي هذا العام تحت سقف قرارات البلدية، بفرض رسوم وإجراءات إدارية مختلفة عن ذي قبل، بهدف تنظيم هذا الموسم، وحماية البر من المخالفات والتجاوزات.

وما بين الرغبة في التخييم والإجراءات البلدية، يشكل موسم العام الحالي اختباراً لقدرة البلدية على النجاح في ضبط المخيمات، وهي القدرة التي تبقى محل تأكيد من الجهات البلدية، بينما هي محل تشكيك من جهات بلدية وبعض رواد البر الذين يعتبرون أن التجربة الأولى لن تكون نموذجية، وقد تشهد كثيراً من الثغرات التي تهدد الموسم.

بين الرفض والتأييد للإجراءات التنظيمية التي أعدتها بلدية الكويت بشأن تنظيم المخيمات الربيعية، التقت «الجريدة» عدداً من المعنيين للتعرف على تلك الإجراءات ورأي المواطنين فيها.

وأعلنت بلدية الكويت تطبيق الإجراءات التنظيمية بشأن المخيمات الربيعية اعتبارا من الموسم الحالي، وأكدت استعدادها التام لتطبيق ذلك النظام على أكمل وجه، وذلك من خلال الضوابط والشروط التي حددتها.

وراهن عدد من أعضاء المجلس البلدي على فشل البلدية الذريع لعدم قدرتها على تطبيق تلك الإجراءات، وأن البلدية ستواجه العديد من السلبيات التي ستحول دون نجاحها، مشيرين الى أنها لا تملك الكوادر البشرية من المراقبين والمفتشين لتطبيق القرار الذي أصدرته أخيرا في هذا الشأن، وأنه على البلدية ألا تضيّق الخناق على المواطن، وأن تكون هناك خدمات مقابل تلك الرسوم التي حددتها.

يأتي ذلك بينما تباينت آراء المواطنين تجاه إمكان تعامل المواطن مع عملية حجز المواقع ومدى تعاون الجهاز التنفيذي، لافتين الى ضرورة توفير متطلبات يجب توفيرها نظير رسوم الترخيص، على أن تكون هناك رقابة تجاه النظافة وتوفير مراكز خدمات في مواقع التخييم، كالإطفاء والإسعاف والمركز الأمني.

في البداية، قال نائب رئيس المجلس البلدي، مشعل الجويسري، إن التأمين الذي حددته بلدية الكويت ضمن الضوابط والشروط لإجراءاتها التنظيمية هو شيء طيب، لكونه يسهم في المحافظة على البيئة والنظافة العامة للمناطق البرية، وذلك يحقق ما يهدف إليه الجميع، سواء من البلدية أو الجهات الأخرى أو المواطن بذاته.

وأضاف: أعتقد أن 300 دينار للنظافة تغني عن فرض رسوم التخييم التي حددتها البلدية بقيمة 50 دينارا، موضحا أنه من المتعارف عليه أن تكون هناك خدمات تقدم مقابل الرسوم، ونتمنى أن تكون هناك خدمات متكاملة تخدم أصحاب المخيمات مقابل رسوم الترخيص.

سلبيات

وأضاف الجويسري أننا تعودنا على البلدية بأنها تطرح الموضوعات، وعند التنفيذ يتبين عدم استعدادها، وأعتقد بأننا سنواجه بعض السلبيات التي ستحول دون تحقيق نجاح التطبيق لهذا الموسم، متمنيا أن تكون إجراءات البلدية كفيلة بإنجاحه، وأن تكون مستعدة لاستقبال الموسم، سواء من الطاقم البشري الذي سيشرف على إصدار التراخيص ومتابعة المواقع أو المعدات الفنية الخاصة بتحديد المواقع، كما تمنى أن يوفق الجهاز، وأن يكون على قدر المسؤولية، وأن يوفر طاقم الموظفين العاملين على ذلك، مناشدا البلدية العمل على توفير مراكز مؤقتة لها ضمن مواقع التخييم للتسهيل على المواطن لإنجاز إجراءات استخراج التراخيص التي حددتها لتسليم المواقع وتسلّمها عند انتهاء موسم التخييم.

بدوره، أكد عضو المجلس البلدي، رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع عدم قدرة بلدية الكويت على إنجاز موضوع المخيمات الربيعية باشتراطات الحالية التي حددتها، ولاسيما أن فترة السماح بإقامة المخيمات الربيعية على الأبواب، لأنها ستكون مطلع شهر نوفمبر المقبل حتى نهاية مارس 2015، وفقاً للمعطيات المتاحة.

نقص الكوادر

وقال إن الجهاز التنفيذي أكد في مناسبات عدة أن بلدية الكويت لا تملك الكوادر البشرية من مراقبين ومفتشين لتطبيق القرار الذي أصدرته أخيرا بشأن الضوابط والاشتراطات التي حددتها لمواسم التخييم، لافتا الى عدم قدرتها على ذلك التطبيق، لأنها ستكون ضعيفة من ناحيتي الرقابة والتفتيش.

وأضاف: أرى أنه من الأجدر والأولى لبلدية الكويت قبل تطبيق القرار سالف الذكر، أن تنظم مناطق التخييم وترتيبها، بحيث يتم توزيعها بصورة حضارية على مرتادي البر، لضمان سهولة ومراقبة تلك المخيمات، موضحا أن البلدية أكدت أنها غير قادرة على تطبيق القرار بالشكل الحالي، وبالتالي سيؤدي تطبيقه إلى الفشل الذريع.

ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة البيئة، المحامي عبدالله الكندري، أن بلدية الكويت عاجزة عن تنفيذ الشروط الخاصة بإقامة المخيمات، لأنها بحاجة الى طاقم من الموظفين والمراقبين، وهذا الأمر غير محقق ومتوافر، مبدياً ملاحظاته على رسوم التأمين التي فرضتها البلدية (300 دينار)، على خلاف المجلس البلدي السابق الذي اكتفى بفرض (100 دينار فقط). واستطرد الكندري: أخشى أن يتم حظر أو منع التخييم بالكويت في السنوات المقبلة.

تضييق الخناق

ومن ناحيته، قال عضو المجلس البلدي مشاري المطوطح إن على البلدية ان تضع في عين الاعتبار ان موسم التخييم يعد متنفسا للمواطنين، ولذا يجب ألا تضيق الخناق عليهم خلال تلك الفترة، مبيناً أن رسوم التأمين التي فرضت مبالغ فيها، بشكل يفوق قدرة المواطن العادي، حيث يتكلف المواطنون مبالغ طائلة إذا أرادوا الترفيه عن انفسهم عبر التخييم.

وأعرب المطوطح عن استيائه جراء عدم وضوح الالية التي وضعتها البلدية لاستخراج تراخيص التخييم، فضلاً عن الرسوم المقررة، مبيناً أنه من المفترض ان تكون هناك خدمات مقابل تلك الرسوم.

وتساءل: «هل البلدية جاهزة لتطبيق تلك الآلية التي اتخذتها؟»، مطالبا بعدم تفعيلها إلا بعد اعداد كادرها الذي يستطيع تطبيق هذه الآلية.

آلية صعبة

وعن إمكانية تعامل المواطن مع آلية حجز المواقع ومدى تعاون الجهاز التنفيذي، قال المواطن يعقوب جابر: «نواجه صعوبات، نظراً لعدم معرفتنا، ككثير من راغبي التخييم هذا الموسم، بكيفية التعامل مع آلية تحديد مواقع المخيمات آلياً عن طريق الإحداثيات التي نحدد من خلالها المواقع المراد ترخيصها، لاسيما ان كثيرا من كبار السن لا يستطيعون التعامل معها».

وأضاف جابر: «لا نعترض على آلية تنظيم المخيمات، لكننا نقترح ان تكون هناك ليونة في تطبيق النظام الجديد، بأن تكون هناك آلية من قبل البلدية عبر نماذج لدى مراقبيها، بحيث يقوم صاحب المخيم بتعبئتها ميدانيا، ليتمكن بعدها من استخراج ترخيصه بعد مراجعة فرع البلدية التابع له الموقع، ما لم يكن هناك مركز للبلدية في موقع التخييم».

ورأى أن رسوم الترخيص التي حددتها البلدية باهظة «ونتمنى أن تكون هناك خدمات مقدمة مقابل تلك الرسوم، أقلها أن يتم تخصيص حاوية نظافة لكل مخيم، كما هو حال الحاويات التي يتم توفيرها للمنازل، وأن تكون هناك عملية تنظيف مستمرة لها، على ألا تكون هناك حاويات عامة للمخيمات توضع في اماكن بعيدة».

واعتبر أن «رسوم نظافة الموقع مستحقة للحفاظ على البيئة، الا انها عالية»، مبيناً أن هناك «كثيرين سيعزفون عن التخييم هذا العام نتيجة ارتفاع تلك الرسوم، ونتمنى أن يتم تخفيض الرسم ليصبح في متناول اصحاب الدخل الضعيف والمحدود».

إحداثيات

ومن جانبه، قال المواطن مشاري العتيبي: «لاشك ان هناك العديد ممن لا يعرفون التعامل مع نظام حجز الموقع عبر إحداثياته، لكننا نراها عملية سهلة، حيث يتم تحديد الاحداثيات ووضعها في البرنامج الخاص بالمخيمات الربيعية على موقع البلدية الالكتروني، ليتبين ان كان هذا الموقع متاحا أو غير متاح خلال يومين، وذلك عبر تلقي رسالة على الهاتف، فإن كان متاحا يمكن لراغب الحجز مراجعة البلدية لاستخراج الترخيص».

وأضاف العتيبي: «نؤيد زيادة الرسوم وخاصة المتعلقة برسوم النظافة نظرا لما تشكله الأعمال الصغيرة التي يلجأ اليها اصحاب المخيمات من مشاكل تؤثر على البيئة»، مطالبا، في مقابل تلك الرسوم، بأن تكون هناك رقابة على النظافة، مع توفير مراكز خدمات في مواقع التخييم كالإطفاء والإسعاف ومركز أمني.

وتمنى أن تعمل البلدية ووزارة الأشغال على إيجاد حل لمشكلة الحوادث المرورية التي تهدد أرواح المواطنين جراء الالتفافات العكسية على طريق العبدلي، خاصة ان الطريق يؤدي إلى عدد من مواقع التخييم، داعياً إلى أن تصمم تلك الالتفافات عن طريق الجسور العلوية، كما هو حال طريق الصبية لتجنب وقوع الحوادث.

ضوابط

وأكد عضو لجنة التخييم ببلدية الكويت الوكيل المساعد لشؤون محافظتي الفروانية والاحمدي فيصل الجمعة، ان من بين الأمور التنظيمية التي اعدتها البلدية وضع اجراءات لتراخيص المخيمات الربيعية هذا العام تختلف عما كان معمولا به في السنوات السابقة، لأنها تضمنت لائحة تم اقرارها من المجلس البلدي واللجنة المكلفة القيام باعمال المجلس البلدي.

وأضاف الجمعة أن من أهم الامور التي تتضمنتها اللائحة وجود مخطط محدد يضم عددا من الاماكن التي يسمح فيها بالتخييم، ولا يسمح بالتخييم في غيرها، حيث صدر قرار اداري بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية 2014/2015، وألزم كل قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات باقامة المخيمات الربيعية في المواقع المحددة لذلك وفقا للاحداثيات الواردة بهذا الشأن دون غيرها، على ان يتم اقامة مواقع خدمات عامة قريبا من مواقع التخييم.

وأوضح أن هناك ضوابط واشتراطات يجب الالتزام بها، تمثلت باقامة المخيمات خلال الفترة المسموح بها فقط، والتي تبدأ من الأول من نوفمبر حتى 31 مارس من كل عام، وان يتم ترك مسافة 100 متر بين كل مخيم وآخر، بحيث يكون كل مخيم مستقل عن المخيمات الاخرى، اضافة الى الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة كالهاتف والكهرباء والنفط ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 500 متر، والابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية مسافة لا تقل عن 400 متر.

وأضاف أن من الاشتراطات أيضا أن يوقع صاحب الترخيص على تعهد بتوفير عوامل الامن والسلامة للادارة العامة للاطفاء لضمان عدم حدوث الحرائق وفقا لاشتراطات «الاطفاء»، وعدم السماح بعمل أي اسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم، مع حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير او استغلالها لغير الغرض المخصصة له، الى جانب حظر تبليط المخيم بالاسفلت او الاسمنت او باي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن الثقيلة، كما يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة او اجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين، أو ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر، مع عدم السماح بوجد الآليات الانشائية في اماكن التخييم.

وذكر أنه يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، ومن في حكمها بموقع لكل جهة على الا يتجاوز 5 آلاف متر مربع، والا تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات الخاصة عن 1000 متر مربع لكل مخيم، فضلا عن أن يتم الفصل بين المواقع المخصصة للعوائل عن العزاب تحت اشراف وزارة الداخلية والبلدية، وعدم إلقاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم، مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.

وأشار إلى أنه يحظر ممارسة صيد او قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها، إضافة إلى حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم، وضرورة التقيد بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة.

ولفت إلى أنه يحق لطالب الترخيص الحصول على مخيم في موقع واحد من كل المواقع المحددة للتخييم من قبل البلدية، على ان يقوم صاحب المخيم بنقل المخلفات والنفايات الى المواقع المحددة من البلدية، مشددا على ضرورة التزام طالب الترخيص بوضع بيانات الترخيص الصادر له في مكان بارز بالمخيم لسهولة الاستدلال على الموقع المرخص من جهات الدولة المعنية.

رسوم وتأمين

وأوضح الجمعة أن من الاشتراطات الخاصة بالمخيمات الربيعية دفع 50 ديناراً رسوم ترخيص لكل ألف متر من المخيم، فضلاً عن استيفاء تأميناً قدره 300 دينار، يسترد بعد ازلة المخيم وتنظيف الموقع.

وأشار إلى ان اجراءات الترخيص تتمثل في احضار اصل البطاقة المدنية لطالب الترخيص وصورة منها، على ان يكون كامل الاهلية، ولا يقل عمره عن 21 سنة، أما إذا كان صاحب الطالب جهة او هيئة حكومية وما في حكمها، فينبغي احضار تفويض منها لمن ينوب عنها بالتوقيع، اضافة الى موافقة الادارة العامة للاطفاء، لتأكيد استيفاء عوامل الامن والسلامة، منعا لحدوث حرائق، ثم التوجه لادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع البلدية التابع له موقع التخييم لإتمام الإجراءات، بتحديد الموقع ودفع التأمين، على أن يوقع طالب الترخيص تعهداً بالتزام الضوابط المقررة لحماية البيئة ونظافة الموقع ليصدر الترخيص وفقا للنموذج المعد.

استرداد التأمين

ولفت إلى أن إجراءات استرداد التأمين تكون من خلال مراجعة صاحب العلاقة لمركز نظافة البلدية التابع له المخيم، والكشف عن الموقع من قبل المركز، وتزويد صاحب العلاقة بشهادة نظافة، ليتم استرداد التأمين.

وبيَّن أن على رؤساء القطاعات ومديري افرع البلدية بالمحافظات وضع آلية عمل مناسبة تساهم في انجاز الاعمال، على ان تقوم الادارات المعنية بافرع البلدية برقابة ومتابعة المواقع المستغلة لاقامة المخيمات، وتطبيق الاشتراطات المقررة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشان.

وأكد الجمعة أن للبلدية الحق في ازالة المواقع المستغلة لإقامة المخيمات الربيعية في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او أي اسباب اخرى، دون أن يكون للمستغل حق الاعتراض او المطالبة بتعويض، مضيفاً أنه يحق لحاملي الضبطية القضائية، كل حسب اختصاصه، ضبط المخالفات القائمة في تلك المخيمات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة.

التخييم... تقليد سنوي اجتماعي باللجوء إلى أحضان الطبيعة

مع انقضاء فصل الصيف، واعتدال درجات الحرارة، يبدأ المواطنون استعداداتهم لموسم التخييم، الذي أصبح تقليدا كويتيا سنويا ينزع خلاله المواطنون الى حنايا الطبيعة، بعيدا عن ضجيج الحياة العملية.

ويحافظ الكويتيون منذ عشرات السنوات على عادة التخييم بمناطق البر، مع قدوم فصلي الخريف والشتاء (يبدأ رسميا في الأول من نوفمبر ويستمر حتى نهاية مارس كل عام)، طلبا للراحة والهدوء، والابتعاد عن روتين الحياة اليومية وتعقيداتها، وبحثا عن صفاء الذهن والتأمل في الطبيعة.

وينطلق موسم هذا العام في موازاة توقعات فلكية بأن تكون سنة مطيرة، كما توقع الخبير الفلكي د. صالح العجيري بسقوط كميات من الأمطار تسهم في ظهور الكمأة (الفقع) بكميات وفيرة في البر الكويتي، ما يضفي نكهة خاصة على مرتاديه.

واستبق المجلس البلدي انطلاق موسم التخييم بموافقته على زيادة المساحة المخصصة للأفراد الراغبين في إقامة المخيمات الربيعية الى 2000 متر مربع للموقع الواحد، و10 آلاف متر مربع للمؤسسات الحكومية والشركات، بينما قلص المساحة الفاصلة بين المخيمات لتصبح 50 مترا بدلا من 100 متر. وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، في تصريح صحافي، إن البلدية تكثف في موسم التخييم جهودها وحملاتها التفتيشية لتشمل جميع المناطق الصحراوية، والتأكد من الالتزام بالشروط التي وضعتها لتوفير سبل الأمن والأمان.

وشدد الصبيح على ضرورة تعاون المواطنين، لاسيما مرتادي البر وأصحاب مخيمات الربيع مع البلدية لحماية البيئة الكويتية والالتزام بالمواعيد والشروط التي حددتها.

من جانبه، ذكر المدير العام لبلدية الكويت بالانابة أحمد المنفوحي، في تصريح صحافي، أن البلدية أصدرت قرارا بزيادة مواقع التخييم المصرح بها في البلاد بستة مواقع جديدة ليصبح العدد الاجمالي لها 18 موقعا.

وأضاف المنفوحي أن قانون تنظيم عمل المخيمات الجديد يهدف الى حماية المواطنين وسلامتهم والحفاظ على البيئة والحياة الفطرية المحلية، وجعل هذه العادة السنوية للكويتيين والمقيمين أكثر تنظيما.

وبين انه ستتم ازالة المخيمات التي تم وضعها دون استخراج تراخيص من البلدية سواء في المناطق المسموح التخييم فيها أو في المناطق الأخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بفترة التخييم التي تمتد من أول نوفمبر الى نهاية مارس من كل عام.

على صعيد آخر، وفي ظل اقبال الكويتيين على التخييم، وما يرافق ذلك من مستلزمات فقد باتت احتياجات البر سوقا قائما بحد ذاتها، وأصبح أصحاب المتاجر والمحال والجمعيات التعاونية يتسابقون على تقديم عروضهم الخاصة لجذب الناس اليهم.

من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم ببدء فترة التخييم بعد انتظارها مدة طويلة، مبينين انهم استعدوا لها من خلال توفير المستلزمات التي تضفي أجواء جميلة على التخييم.

وقال المواطن محمد العلي، في تصريح لـ«كونا»، إنه ينتظر هذا الموسم بفارغ الصبر باعتبار أن أجواء المخيمات تبعث الراحة النفسية، وخصوصا مع وجود الاهل والأصحاب بعيدا عن أجواء المنازل المغلقة.

من جهتها، ذكرت مها الشمري، في تصريح مماثل، انها تحب أجواء المخيمات الربيعية، «فهي عادة سنوية لدى الكويتيين للاستمتاع بالطبيعة والنسمات الباردة»، معربة عن الأمل في أن يكون هذا الموسم مليئا بالسعادة والنشاط لممارسة طقوس التخييم المعتادة.