«التمييز»: إعادة فحص قرار «المواصلات» بزيادة تعرفة ورسوم الاتصالات

قضت محكمة التمييز، الدائرة الإدارية الأولى، بتمييز الحكم القاضي برفض طعن شركة الاتصالات الكويتية (ڤيڤا) بإلغاء قرار وزير الاتصالات رقم 126 لسنة 2011 بشأن زيادة تعرفة تخصيص وحجز نطاقات الأرقام.

ونص الحكم على «إحالة الطعن إلى لجنة ثلاثية متخصصة في مجال الاتصالات، لبيان ما إذا كانت الشركة تؤدي منذ تأسيسها حتى تاريخ العمل مقابل من أي نوع، سواء تحت مسمى رسم مقابل تلقيها خدمات من الوزارة والسند التشريعي والخدمات التي تؤديها، وما إذا كان القرار المطعون فيه أضاف خدمة جديدة لم تكن تؤديها من قبل أو تضمن زيادة في مقدارها، وتحديد القدرة الفنية لهذه الشركات، وما إذا كانت تتطلب زيادة ترددات، وبيان سبب التفاوت بين الشركات وتحقيق المساواة بين الشركات في تخفيض الترددات والحزم».

وتعود وقائع الدعوى إلى أن شركة الاتصالات الكويتية ڤيڤا أقامت دعواها طعنا على قرار وزير المواصلات المشار إليه، والمنشور في الجريدة الرسمية (عدد 1040 بتاريخ 14/8/2011)، في ما نص عليه من أحكام بشأن تعرفة استخدام أو تخصيص أو حجز النطاقات، وحظر تحميل شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة مشتركيها تكلفة أو أجور التسجيل أو التخصيص أو الحجز. وقد قضي ابتدائيا واستئنافيا برفض الدعوى.

وطعن المحامي محمد المطيري على ذلك القضاء بالتمييز، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الشركة الطاعنة بشأن مخالفته القانون لخلو التشريعات المنظمة للاتصالات من بيان نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم، حيث افترض القرار وجود تنظيم تشريعي يخول وزير المواصلات فرض الرسوم الواردة بالمادة الأولى من القرار على شركات الاتصالات المتنقلة.

ونعى على الحكم المطعون فيه ايضا مخالفته القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية، لإهداره مبدأ المساواة، بما يمكن إحدى الشركات من الاستحواذ على غالبية النطاقات دون وجود طلب فعلي على كل الأرقام المخصصة لهذا النطاق.

وقال: «ذلك أن قدرة الشركات طلب تخصيص أو حجز النطاقات يرتبط بزيادة الترددات المتاحة لها من جانب وزارة المواصلات وجودا وعدما، فقد أغفل القرار المطعون فيه التفاوت الصارخ بين قدرة الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصالات الهاتفية المتنقلة من الناحية الفنية على استيعاب النطاقات الجديدة».

وعقب الحكم أشاد المطيري بالقضاء الكويتي «الذي يصون ما يجب أن تتمتع به القرارات الإدارية من حيادية وتوازن، وقد أعطى المشرع للقضاء حق مراقبة ذلك حماية لمصالح المواطنين وحقوقهم، ولضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار وعدم استئثار إحدى الجهات بأحد أهم الخدمات الحديثة التي أصبح لا غنى عنها في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا، ذلك أن قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية من جهة بسط رقابة القضاء على القرارات الإدارية المطعون فيها، استظهارا لمدى انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة في الدولة».