استجواب الطريجي للمدعج مدعومٌ من دشتي!

 المدعج: حق نرحب به وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية

• يدرج على جلسة 2 ديسمبر... ودشتي: إذا لم يتحقق ما نريده فسأقدم استجواباً آخر للوزير

• الطريجي: لست تابعاً لأحد والمحاور ستوضح حقيقة ما يشاع

عقب تقديم النائب عبدالله الطريجي أمس استجواباً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج من أربعة محاور، سارع النائبان عبدالحميد دشتي وسعدون حماد إلى إعلان دعمهما للاستجواب الذي أدرجت صحيفته على جدول أعمال جلسة 2 ديسمبر.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه اتخذ الإجراءات اللائحية المنصوص عليها في المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية للمجلس فور تسلمه الاستجواب «وقمت بإبلاغ الوزير المعني وسمو رئيس مجلس الوزراء به»، مبيناً أنه أدرج على جدول أعمال جلسة الثاني من ديسمبر المقبل لمناقشته «ما لم يطلب الوزير المستجوب تأجيله، ولو طلب ذلك فسيجاب لطلبه دون الرجوع إلى المجلس».

وكشف الغانم، في تصريح أمس، أنه إذا تمت مناقشة الاستجواب في جلسة الثلاثاء (2 ديسمبر) فسيعمل على تمديد جلسة الأربعاء التي تليه إلى يوم الخميس، آملاً أن يكون الاستجواب راقياً، ويهدف إلى الإصلاح.

ومن جهته، رأى المدعج، في تصريح أمس، أن تفعيل النائب لأدواته الرقابية «حق دستوري نرحب به»، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية واللوائح المنظمة.

وجاءت المحاور الأربعة تحت عناوين: التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة، والفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة، وانهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال، وسوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية.

وقال الطريجي إن «محاور الاستجواب ستوضح إن كنت محسوباً على طرف كما يشاع أم لا»، مشدداً على أنه يهدف إلى المصلحة العامة وليس تابعاً لأحد، وأنه وصل إلى المجلس «بفضل الله تعالى وبرغبة الناخبين».

وأعلن النائب عبدالحميد دشتي تأييده للاستجواب، مشيراً إلى أنه سيتحدث مؤيداً له، «وإذا لم يتحقق ما نريد من خلال هذا الاستجواب فسأتقدم باستجواب آخر للوزير المدعج».

وبينما أكد النائب سعدون حماد أن «الاستجواب مستحق»، داعياً المدعج إلى تقبله بروح رياضية، وأن يصعد المنصة ويفنده، قال النائب فيصل الشايع: «لابد أن نستمع إلى الطرفين أولاً قبل تحديد الموقف منه».

ورأى النائب خليل الصالح أن «المساءلة السياسية حق للنائب، وعلى الوزير ألا ينزعج من السؤال المغلظ ويصعد المنصة»، مؤكداً أن «الاستجواب لا يدلل على التأزيم أو على وجود خلاف بين السلطتين، وإنما هو مجرد تقييم للوزراء».