بورصة مصر تحقق خلال 2014 أعلى سيولة في تاريخها

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تبدأ مصر جني ثمار القرارات الإصلاحية الصعبة التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، خلال العام الحالي، مؤكدين أن بداية جني الثمار سوف تنعكس على إجمالي العجز في الموازنة العامة المتوقع أن يشهد تحسناً عن العام الماضي.

تمكنت البورصة المصرية من تجاوز محنتها القاسية طيلة السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، حيث قفزت أحجام التداول خلال العام الماضي متخطية 55 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى تحققه البورصة المصرية في تاريخها.

ووفقاً لبيانات البورصة، فإن هذا الرقم يشكل ضعف المتحقق خلال عام 2013، ويقترب من المتحقق في عامي 2012 - 2013 معاً، وللمرة الأولى يزيد عن ضعف كميات التداول المحققة قبل الأزمة العالمية، وهي أعلى مستويات حققتها البورصة سابقاً.

وسجلت قيمة التداول فى الأسهم فقط بعد استبعاد الصفقات ما يزيد عن 187 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ عام 2010 ويزيد بأكثر من 100 مليار جنيه عن قيم التعاملات المحققة في 2013، ويساوي إجمالي قيم التداول المنفذة في 2012 - 2013 معاً. أما بالنسبة إلى عدد العمليات فقد قفز إلى أكثر من سبعة ملايين عملية، وهو أيضاً أعلى مستوى للتعاملات منذ عام 2010، وشهد السوق عدة جلسات مليارية خلال العام الماضي.

وربطت بيانات البورصة المصرية بين ثقة المستثمرين في السوق المصري وبين الطفرة التي شهدتها تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، والتي جاءت قياسية وتجاوز صافيها ما قيمته 3.4 مليار جنيه، وهو العام الأول الذي تسجل فيه تعاملات الأجانب صافي شراء منذ ثورة 2011، وبذلك يكون صافي مشتريات المستثمرين الأجانب خلال العام الماضي قد عادلت صافي مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الأخيرين.

وشهدت البورصة زيادة كبيرة في رؤوس الأموال خلال 2014 لتقفز إلى 9.2 مليارات جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ عام 2011، ويزيد بنحو 88 في المئة عن المتحقق عام 2013، ويزيد عن إجمالي الزيادات في العامين 2012 و2013 معاً، ويعادل ثمانية أضعاف المتحقق في عام 2012.

ووافقت إدارة البورصة على زيادة رؤوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 2.5 مليار جنيه والمتوقع أن تُنهي الشركات إجراءات هذه الزيادات في بدايات العام الحالي، ما يعني أن إجمالي الموافقات التي تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه.

وبلغ عدد الشركات التي قامت بتنفيذ الزيادة في رأس المال أو تقدمت للحصول على زيادة في رأس المال نحو 72 شركة، وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية عام 2008، خصوصاً أن هذا العدد يمثل نحو 30 في المئة من الشركات المقيدة تقريباً قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ البورصة المصرية.

من جانب آخر، توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تبدأ مصر جني ثمار القرارات الإصلاحية الصعبة التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، خلال العام الحالي، وأكدوا أن بداية جني الثمار سوف تنعكس على إجمالي العجز في الموازنة العامة المتوقع أن يشهد تحسناً عن العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي دفعت المؤسسات الدولية إلى تغيير تصنيفها الائتماني إلى مستقر، ودفعت صندوق النقد الدولي إلى تجديد المفاوضات حول القرض الذي ظل يماطل فيه الصندوق منذ قيام الثورة الأولى، ولم يوافق على منحه لمصر.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ «العربية نت»، أن إعلان الحكومة استهداف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6.8 في المئة خلال العام المالي الجاري، أهم نتائج القرارات الإصلاحية التي لا ينكر الجميع صعوبتها وقسوتها على المصريين، وخصوصاً الفقراء ومحدودي الدخل، وأعضاء الحكومة حينما تحدثوا عن هذا المعدل الذي لم تحققه مصر منذ 10 سنوات تقريباً يضعون في الاعتبارات جميع المعطيات التي تؤدي إلى تحقيق هذه النتيجة التي سوف يشعر الجميع بها، خلافاً لما كان يحدث قبل ذلك.

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتسجل نحو 26.3 في المئة خلال الفترات الماضية، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 13.3 في المئة ليسجل عدد العاطلين نحو 3.7 ملايين عاطل.

كما بلغ حجم العجز في الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 84.5 مليار جنيه تمثل نحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي المتوقع خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

ووصل معدل التضخم السنوي في مصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 9.09 في المئة، كما هبط احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات متدنية ووصل إلى 15.88 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، كما بلغ الدين العام المحلي لمصر نحو 1.816 تريليون جنيه  حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وقال المحلل المالي نادي عزام، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي بدأت بهيكلة دعم الوقود والذي وفر للموازنة العامة أكثر من 50 مليار جنيه، كما أن تراجع أسعار النفط، وفَّر أيضاً نحو 20 مليار جنيه، وهذه الأرقام سوف تخصم من إجمالي العجز المتوقع للبلاد.

وأوضح عزام لـ «العربية نت»، أن هيكلة منظومة الضرائب ساهمت بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أن هيكلة منظومة دعم السلع، قلَّصت من ارتفاعات الأسعار وكانت بمنزلة حماية لمحدودي الدخل من السوق السوداء والسوق الحر الذي يتحكم فيه كبار التجار والمستوردين.

وتوقَّع أن يشهد العام الجديد انفراجة كبيرة على المستوى الاقتصادي، خصوصاً أن الأمور بدأت تتحرك لاسيما بعد عودة الاستقرار والهدوء إلى الشارع المصري، مؤكداً أنه بخلاف ترشيد الإنفاق العام فإن الحكومة سوف تطرح مشروعات قومية كبرى سيستفيد منها المواطن البسيط خلال الفترة القليلة المقبلة.

(العربية نت)