لماذا تتأخر الشركات الكويتية في الإفصاح عن نتائج أعمالها الفصلية والسنوية؟ سؤال يحير الجهات الرقابية على سوق الكويت للأوراق المالية، اذا علمنا انه حتى اليوم لم تعلن سوى 53 شركة مدرجة من اجمالي 179 يجب عليها الإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.

Ad

ويتبقى عمليا 126 شركة لم تعلن ارباحها للربع الأول من 2015، مع ان المتبقي من المهلة القانونية المسموح الإفصاح خلالها 5 ايام عمل، وبعدها تبدأ البورصة توقيف الشركات التي لم تعلن نتائجها.

ويمكن القول إن نسبة الإفصاح بلغت نحو 30 في المئة، في حين ان 70 في المئة من الشركات لم تعلن. وقياسا الى اسواق اخرى خليجية واقليمية نجد انه قبل اسبوع تقريبا افصحت اسواق بالكامل عن نتائج أعمالها كالسوق السعودي على سبيل المثال.

وقالت مصادر لـ«الجريدة» انه قد تتم إعادة النظر في المهل القانونية الممنوحة للشركات، بحيث تصب في خانة تعزيز الشفافية بشكل اكبر واوسع.

واضافت المصادر ان كل التعليمات والممارسات التي يعيش عليها السوق منذ سنوات طويلة تحت المراجعة، لتوفيقها مع الممارسات العالمية التي تصب في خانة ترقية البورصة والارتقاء بها في مصاف الأسواق الناشئة والمعتمدة ضمن مؤشرات القياس الرئيسية لأسواق المنطقة.

جدير بالذكر ان من ابرز مثالب تأخيرات الافصاح عن النتائج:

- انتشار الإشاعات المضرة في السوق بين المتعاملين على الشركات المتأخرة.

- زيادة حدة المضاربات على الأسهم بسبب الضبابية السائدة، حيث صعود او تراجع السهم يحتمل كل الأوجه والتفسيرات، سواء نمو او تراجع الأرباح.

- تكدس عمليات الشراء والاستثمار على الأسهم التي اعلنت أرباحها وانحسار مستويات السيولة المتدفقة الى السوق لحين اتضاح الرؤية بشأن النتائج.

- خروج السوق الكويتي من حسابات الصناديق والمحافظ الإقليمية وتوجهه الى اسواق اخرى اكثر سرعة في اعلانات الشركات، ما يجعله اكثر وضوحا في حسابات الاستثمار بالنسبة للسهم ومستقبله.
محمد الإتربي