الشايع لـ الجريدة•: سنقف ضد استجوابات المصالح ولي الذراع... وندعم المساءلة الحقيقية

• نحتاح إلى الاستقرار... والتعديل الوزاري كل 6 أشهر لا يفيد

• الحكومة وقعت في خطأ كبير برفضها تعيين قياديين لأنهم يحملون رأياً

أكد النائب فيصل الشايع ان التعديل الوزاري كل ستة اشهر لا يفيد، مشددا على انه ليس واجبا على الحكومة تغيير الوزراء مع كل تهديد نيابي بالاستجواب.

وقال الشايع في لقاء مع «الجريدة» ان الحكومة تحتاج في المرحلة الحالية الى تعيين وزيرين لسد النقص في عدد الوزراء، مشيرا الى انه «في هذه المرحلة بالذات نحتاج الى استقرار حكومي اكثر من اي وقت مضى لانجاز الاولويات وإقرار المشاريع».

وشدد الشايع على دعمه وتأييده للاستجوابات الحقيقية، «اما استجوابات المصالح ولي الذراع فإننا سنقف ضدها مهما كان اسم الوزير او النائب»، موضحا انه يؤيد اي استجواب حقيقي يثبت خلاله النائب المستجوب ارتكاب الوزير المستجوب للمخالفات.

وانتقد الشايع الحكومة لالغائها تعيينات بعض القياديين أخيرا، معتبرا انه «خطأ كبير وقعت فيه لمجرد انهم يحملون رأيا او موقفا معينا»، مشددا على انه «يفترض عدم منع اي شخص من الحصول على منصب معين مادامت الشروط والمواصفات المطلوبة تتوافر فيه».

وأكد الشايع ان زيادة الانفاق على التنمية ستكون البداية الفعلية للاصلاح الحقيقي، مشيرا الى انه من دون شراكة بين القطاعين العام والخاص لن تكون هناك اي تنمية حقيقية.

وفي ما يلي التفاصيل:

• أثير أخيراً جدل حول تعيينات القياديين في الدولة، كيف ترى هذا الامر؟

ـ للاسف اقول انه في السابق كان هناك دور للواسطة والتدخلات في عملية تعيينات القياديين ما ادى الى ترهل الجهاز الوظيفي وادارات الدولة بتعيينات ليست مبنية على اسس الكفاءة والخبرة، انما غالبيتها تمت عن طريق الواسطة لاشخاص لا يستحقون الوصول الى المناصب التي تولوا ادارتها، لذلك يجب ان تكون هناك جهة مسؤولة عن اختيار القياديين بحيث يتم التحقق من خبرات ومؤهلات وقدرات الشخص المرشح لتولي منصب قيادي بعيدا عن الواسطة والمحسوبية. وما حصل اخيرا في موضوع تعيينات القياديين ازعجني جدا ولم اكن اتمنى من الحكومة ان تقع في هذه الاخطاء غير المبررة، فليس مقبولا اعلان اسم من تم اختياره لمنصب قيادي في وسائل الاعلام ثم يتم غض النظر عنه والغاء هذا الاختيار بسبب ان هذا الشخص يحمل رأيا معينا. اذ يجب قبل طرح اي اسم لمنصب قيادي دراسة وضعه دراسة كاملة، فإما يتم قبوله او رفضه، اما ان يتم اختياره واعلان اسمه كمرشح لمنصب معين ثم يتم رفضه بسبب رأيه او موقفه فهذا خطأ كبير وقعت فيه الحكومة، ويفترض بها الا تمنع اي شخص من الحصول على منصب معين طالما تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوبة. اعتقد انه حان الوقت أن تكون هناك جدية وآلية معينة في طريقة اختيار القياديين لان المشكلة في الكويت تتمثل في سوء بعض القياديين نتيجة الاختيارات السيئة ما ادى الى حالة الاهمال والتردي في الادارة.

• رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اشار في تصريحات له الى أنه سيتم تطبيق مبدأ العقاب والثواب للعاملين في الدولة اضافة الى زيادة الانفاق على المشاريع التنموية، ما تعليقك؟

ـ سعدت جدا بتصريحات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وكنت اتمنى تطبيقها منذ مدة طويلة سواء في عهده او في العهود السابقة، لانه يجب زيادة الانفاق على المشاريع التنموية وتقليل المصروفات على القضايا الاستهلاكية التي تذهب من دون ان يكون لها اي مردود ايجابي على المواطنين. المشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطنين بحاجة الى المزيد من الانفاق والصرف، مع اشراك القطاع الخاص في هذا الدور لانه من دون شراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج التنمية فلن يكون هناك اي تنمية حقيقية. المطلوب تنمية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لكي ترفع جانبا كبيرا من العبء عن كاهل الدولة سواء من ناحية المصاريف والرواتب وغيرها من التزامات ثابتة فضلا عن مساعدة الدولة في توفير فرص عمل وحل مشاكل التوظيف والبطالة. تصريح رئيس الوزراء في شأن زيادة الانفاق على التنمية والمشاريع وتقليل المصاريف في وزارات الدولة اذا طبق فإنه سيكون البداية الفعلية للاصلاح الحقيقي الذي نتمنى وجوده.

اما ما جاء في تصريح رئيس الوزراء بشأن تطبيق مبدأ العقاب والثواب بالنسبة للموظفين والمسؤولين فهذا كنا نتمنى تطبيقه منذ زمن طويل لان مشكلتنا الاساسية تكمن في الادارة، لان هناك من يصل بالواسطة الى المناصب من دون ان تتوافر فيه مقومات الاداري الناجح وهذا ينعكس على اداء القطاع او الجهة التي يتولى مسؤوليتها، والكل يعلم نتيجة هذه الواسطات التي مكنت اشخاصا غير مستحقين ولا مؤهلين من اعتلاء مناصب كبيرة والحصول على الامتيازات والمكافآت من دون ان يكون لهم اي دور في تطوير الاداء بينما المجتهد لا يحصل على ايه ميزة. بلا شك انه اذا طبق مبدأ العقاب والثواب بحق موظفي الدولة فهذا نوع من انواع الاصلاح الاداري للدولة، واتمنى من كل المسؤولين في الدولة ان يتحملوا المسؤولية ويطبقوا هذه القاعدة حتى تذهب الامتيازات الى الاشخاص المستحقين لها. كما انه يجب محاسبة ومعاقبة من لا يستحق وكذلك المتجاوز في عمله. فهذه المشكلة التي نعانيها هي سبب انحدار المستوى الوظيفي والاداري في البلد.

حفظ الإيداعات

• إلى اي مدى انت راض عن أدائك النيابي؟

ـ انا مرتاح جدا لما قدمته الى الآن، فالكثير من القضايا الاصلاحية التي تطرقت لها في برنامجي الانتخابي التزمت بها خلال عملي البرلماني، ومن ذلك متابعة قضية الايداعات المليونية وقرار حفظها، فهذه القضية مهمة جدا بالنسبة لي وحفظ القضية بالطريقة التي تمت نتيجة النقص في التشريع امر ازعجني لذلك تابعت الموضوع من خلال اسئلة برلمانية عدة وجهتها لوزراء العدل المختلفين الذين منهم من رفض الاجابة بحجة ان الاسئلة تمثل تدخلا في عمل القضاء، وآخر لم يرد نهائيا على الاسئلة، اما الوزير الحالي محمد العبدالله فتجاوب ورد على اسئلتي مبديا كل تعاون في موضوع التعديلات التي تسد وتعالج النقص في التشريعات من اجل منع تكرار قضايا الايداعات المليونية. هناك تجاوب ايجابي من قبل الحكومة في موضوع معالجة الخلل في التشريع، فقد بعثوا برد على اسئلتي يؤكد انهم سيتقدمون بتعديلات على قوانين غسل الاموال وهيئة مكافحة الفساد والجزاء لمحاصرة كل الثغرات ومنع تكرار قضايا الايداعات او على الاقل فرض عقوبات على من يثبت تجاوزه.

القضية الاخرى التي تبنيتها ونجحنا في اقرارها هي قضية السماح للمواطنين بالطعن في القوانين المخالفة للدستور، فهذه القضية موجودة منذ السبعينيات وكانت محل اهتمام ومتابعة الا انه لم يتحقق اي شيء بشأنها الى ان تقدمت ومجموعة من النواب بتعديلات على قانون المحكمة الدستورية تسمح بالطعن في اي قانون مخالف للدستور، وقد اقر المجلس هذا القانون في مداولتيه الاولى والثانية واصبح نافذا الآن وهو برأيي من اهم المكاسب التي تم تحقيقها في الفترة الاخيرة. ونستعد في دور الانعقاد المقبل لاقرار قانون استقلال القضاء، وتقدمت ومعي بعض النواب بتعديلات لتحقيق استقلالية القضاء، اتمنى من المجلس والحكومة الموافقة عليها للوصول الى قانون يحقق استقلال القضاء. فقضاؤنا شامخ ونتمنى له الاستقلالية لمنع اي شبهة ضغوط عليه من اي طرف كان. كذلك هناك الكثير من القضايا التي انجزناها وانتهينا منها كالقضية الاسكانية التي اقر المجلس قانونا لمعالجة معوقات السكن، ونتمنى من الحكومة توفير اراض بنسبة لا تقل عن 5 في المئة حتى يتم توفير المساحات الكافية لبناء الوحدات الاسكانية للمواطنين ومنع استمرار الازمة الاسكانية.

• كيف ترى التهديدات النيابية المتكررة بتقديم الاستجوابات لاعضاء الحكومة؟

ـ انا مع تطبيق كل الاجراءات الدستورية سواء الاستجوابات او الاسئلة البرلمانية او غيرها من ادوات متاحة امام النائب. وأؤيد اي استجواب حقيقي يقدمه اي نائب طالما ثبت ارتكاب الوزير المستجوب مخالفات جسيمة ومؤكدة تستوجب مساءلته، وفي الوقت نفسه ضد اي استجواب يهدف لتحقيق مصلحة او لي ذراع الوزير لمجرد عدم تحقيق مطالب نائب معين او انجاز معاملاته. وهذا الموقف ليس جديدا بالنسبة لي فمنذ سنوات وانا ملتزم بهذا المنهج، واذكر انه عندما قدم استجواب للوزير السابق عادل الصبيح وقفنا معه موقفا مشرفا، رغم انه ينتمي الى تيار سياسي مخالف لتيارنا، لكن عندما عرفنا ان الاستجواب قدم من دون وجه حق ساندناه ودعمناه في مواجهة استجوابه فما يهمنا الاداء وليس الانتماء السياسي. وسنقوم ايضا بمساندة اي وزير ملتزم بتطبيق القانون والدستور، اما الوزير الذي يخالف القانون ويثبت ضده التجاوزات فسيكون لنا موقف ضده. فالاستجوابات الحقيقية سندعمها اما استجوابات المصالح ولي الذراع فسنقف ضدها مهما كان اسم الوزير او النائب.

مواجهة الاستجوابات

• وكيف يمكن التعامل مع هذه الاستجوابات؟ هل بمواجهتها ام باجراء تعديل وزاري؟

ـ ليس واجبا على الحكومة تغيير الوزراء مع كل تهديد نيابي بالاستجواب، من يخطئ من الوزراء وتثبت ضده التجاوزات فعليه ان يتحمل مسؤوليته ومواجهة ليس الاستجواب فحسب انما ايضا طرح الثقة، اما الوزير الذي ينجز اعماله بشكل سليم ويقوم بطبيق القانون والالتزام به، فيجب على الحكومة الا تغيره لمجرد تهديده من قبل احد من النواب لانه لم ينجز معاملة او لم ينفذ اجندة معينة. اغلبية الوزراء الحاليين يؤدون واجبهم بشكل سليم ويقومون بالمطلوب منهم. كما انه في هذه المرحلة بالذات نحتاج الى استقرار حكومي اكثر من اي وقت مضى من اجل انجاز الاولويات واقرار المشاريع وبرامج الحكومة. واعتقد انه يجب اعطاء الوزراء الفرصة الكافية للعمل حسب البرنامج الموضوع لتنفيذ اعمالهم، اما عملية التغيير المستمرة فلن تفيد. ما تحتاج اليه الحكومة حاليا هو سد النقص في اعداد الوزراء عبر تعيين وزيرين لوزارات التربية والتعليم العالي والعدل والاوقاف والشؤون الاسلامية، ويجب اختيار اشخاص من اصحاب الخبرة والاختصاص لاعطاء الفريق الحكومي دفعة قوية في اتجاه العمل وتنفيذ برامج الحكومة وخططها. استقرار الحكومة امر مطلوب من اجل تحقيق الانجاز اما التغيير والتعديل الوزاري كل ستة او سبعة اشهر فإنه لا يفيد بل هو احد الاسباب الرئيسية في عدم تطبيق الحكومة الخطط وتنفيذ مشاريعها نتيجة هذا التغيير المستمر لذلك لا تحتاج الحكومة في المرحلة الحالية الا الى تعيين وزيرين اثنين لسد النقص في عدد الوزراء.

• ماذا عن اولويات اللجنة المالية في دور الانعقاد المقبل؟

- امام اللجنة المالية الكثير من القوانين المدرجة على جدول اعمالها، لكن ما يهمنا الآن هو قانون لجنة المناقصات وقانون الخطة الخمسية وتعديلات قانون هيئة اسواق المال، وقانون الوكالات التجارية، اضافة الى المقترحات النيابية الكثيرة المعروضة على اللجنة والتي سنبحثها جميعها خلال الفترة المقبلة.

زيادة الرواتب

• هناك مطالبات نيابية عدة بزيادة الرواتب سواء لموظفي الدولة او المتقاعدين، كيف تنظر لهذا الامر؟

- فكرة البديل الاستراتيجي للرواتب جاءت بعد المطالبات النيابية بزيادة علاوة الاولاد وزيادات العسكريين والمتقاعدين، وايضا بسبب الفروقات الشاسعة في الرواتب بين الجهات الحكومية، لذلك تقدمت الحكومة بمقترح البديل الاستراتيجي للرواتب الذي سيشمل كل هذه القضايا ويعالج الاختلالات في الرواتب ويضع نقاطا واضحة محددة بشأن مكامن الخلل وآلية العلاج والجهات التي يفترض زيادة رواتبها والاخرى التي بحاجة الى تخفيض في رواتب الموظفين الجدد. وكذلك دراسة الدعومات المقدمة بشأن مواد التموين والبنزين والديزل والمساعدات وغيرها، وعندما يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة التي ستشمل كل القطاعات المختلفة سيتبين ما يحتاج الى تعديل او زيادة وعندها سنحدد ما هو الأفضل والأنسب وسنعمل على إقراره بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

• يتردد أن هناك تحركات لاجراء حوار مع المعارضة وتجاوز الخلافات السابقة.

-لا احد يرفض الحوار او النقاش، لكن يجب ان يكون من غير شروط، والاطروحات تكون متكافئة، فليس مقبولا ان نشترط لبدء الحوار حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة وعودة النظام الانتخابي كما كان عليه في السابق اربعة اصوات واقرار تعديلات دستورية، فهذه الشروط مستفزة ولا يستطيع اي شخص القبول بها، اما اذا كان الحوار للوصول الى نتائج تزيد في استقرار البلد وتتخذ من مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر وعدم فرض الآراء بالقوة فيمكن القبول بها خصوصا اذا استوعبنا كل المشاكل التي مررنا فيها خلال الفترة الماضية فهذه يمكن ان تزيد من فرص اجراء الحوار ونجاحه ايضا.

الإبراهيم نشيط... وأقول له «يعطيك العافية»

عندما سُئل الشايع: كيف تقيم اداء الوزراء؟ وما مدى التزام الوزارات بتطبيق برامجها واولوياتها؟، قال: «الكثير من الوزراء مهتمون ويقومون باداء واجبهم على اكمل وجه، وانجزوا الكثير من الاولويات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، لكن وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم متميز في عمله ونشيط في اداء واجباته وهذا ما نلاحظه من زياراته الميدانية وجولاته المتكررة على المشاريع ومتابعته الحثيثة لاعمال وزارتيه، فضلا عن الالتزام بمواعيد استلام وتسليم المشاريع، واقول له: «يعطيك العافية ودورك واضح وملموس».

تعديل الدوائر الانتخابية

بسؤال الشايع هل تعديل الدوائر الانتخابية سيشهد تحركا في دور الانعقاد المقبل؟ أجاب: قضية تعديل الدوائر الانتخابية احد المواضيع التي تضمنها برنامجي الانتخابي، وبالتالي فإن هذه القضية تمثل اهمية بالنسبة لي، ومازلت متمسكا بما طرحته في الانتخابات بضرورة تقديم بديل يتضمن الكثير من الايجابيات ويعالج السلبيات الانتخابية وبالذات قضية شراء الأصوات للحد من تدخل المال السياسي وتأثيره في توجهات الناخبين. وهناك مجموعة من الاقتراحات البديلة للصوت الواحد مازالت في طور الدراسة والبحث وعندما ننتهي منها ونرى ان هناك بديلا افضل من الوضع الحالي فلن نتردد في تقديمه.

• الإنفاق على التنمية سيكون البداية الفعلية للإصلاح الحقيقي

• من دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لن تتحقق أي تنمية حقيقية

• ليس واجباً تغيير الوزراء كل 6 أشهر أو مع كل تهديد نيابي بالاستجواب

• الواسطة والتدخلات في تعيينات القياديين أدتا إلى ترهل الجهاز الوظيفي

• أؤيد وجود جهة تكون مسؤولة عن اختيار القياديين

• الشروط التي تضعها المعارضة للحوار مستفزة ولا يمكن قبولها

• الديمقراطية أن تحترم الرأي الآخر لا أن تفرض رأيك بالقوة