148 شركة في البورصة متأخرة في الإفصاح

ذكر مصدر مطلع في سوق الكويت للأوراق المالية ان نحو 148 شركة مدرجة في البورصة حتى الآن لم تعلن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول من 2015، رغم اقتراب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة والمحددة للشركات بواقع 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية.

وتقدر نسبة إفصاحات الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول بنحو 17 في المئة، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت منذ أواخر مارس حتى الآن 30 شركة، من اجمالي 193 شركة مدرجة يجب على 178 منها الإفصاح نهاية كل ربع مالي، وهي المعنية بالإفصاح سنويا نهاية 31 ديسمبر من كل عام عن نتائج اعمالها كاملة، بينما الـ15 شركة الباقية ميزانياتها مختلفة، اي لا تعلن بنهاية 31 ديسمبر من كل عام.

في سياق متصل، قالت مصادر إن الشركات المدرجة في البورصة لاتزال مستويات الإفصاح عن نتائجها متدنية جدا مقارنة بأسواق أخرى، أو حتى مقارنة بشركات مدرجة أخرى، على سبيل المثال تعلن اكبر البنوك المدرجة بشكل مبكر رغم ضخامة ميزانياتها، بينما تعلن شركات اخرى اقل حجما واعمالا في آخر المهلة.

وتشير مصادر رقابية إلى انها تلقت مطالبات من العديد من الجهات بتقليص مدة الإفصاح الممنوحة للشركات، سواء المهلة الفصلية او السنوية، حيث تحصل الشركات على مهلة للربع المالي تقدر بنحو 45 يوما، في حين لديها مهلة للإفصاح عن البيانات السنوية تقدر بنحو 90 يوما، علما ان تلك المهل الزمنية هي الأطول بين الأسواق المالية.

واضافت المصادر ان المعلومات المتعلقة بالإفصاح عن الأعمال المالية والنتائج يجب ان تكون في اضيق فرصة ممكنة، خصوصا انها معلومات ذت تأثير جوهري مباشر، كما يجب على الشركات ان تتحمل مسؤولياتها في سبيل انجاز تلك النتائج بالتعاون مع مراقبي ومدققي الحسابات بشكل أسرع.

في المقابل، تقول مصادر إنه إذا كانت حجة بعض الشركات المدرجة في البورصة ان تعليمات الحوكمة لا تناسبها كون ميزانياتها بسيطة جدا، وليس لديها حجم اعمال يذكر او يتطلب الالتزام بالتطبيقات الحرفية للحوكمة، وما يتطلبه من هيكل وفريق رقابي وتعيينات مسؤولي الالتزام التي تكلف ميزانيتها مبالغ اضافية، فإنه من باب اولى على هذه الشركات ان تبادر بالإفصاح عن بياناتها المالية بشكل مبكر.

وتبقى الإشارة الى انه في السوق السعودي اعلنت 163 شركة، في حين تبقى فقط نحو 3 شركات لم تعلن، أي إن نسبة الإفصاح تبلغ 98 في المئة تقريبا، في حين توجد شركات عديدة وبنوك اضخم حجما من شركات في السوق المحلي بالنسبة لحجم الميزانيات والأعمال.