«المركزي» يشكل فريق طوارئ لمتابعة اختلاس 700 ألف دينار من بنك محلي

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" ان البنك المركزي فتح خط تواصل، غرفة متابعة، مع أحد البنوك التقليدية التي شهد أحد أفرعه عملية تعد على اموال عميل لديه، باختلاس 700 ألف دينار.

وقالت المصادر إن "المركزي" طلب إيضاحات كاملة ووافية عن الحالة التي تمت، وكيفية التعدي، والإجراءات التي اتخذها البنك حيال الواقعة.

وأضافت ان البنك المركزي "سيقوم بدراسة الأمر، ومن غير المستبعد ان يوقع جزاء ماليا حسب تقديره للحالة على البنك، اذا لاحظ وجود اي قصور في الإجراءات الداخلية والرقابية التي تحول وتمنع مثل هذه الحالات".

وزادت ان الجهات الرقابية تشدد على تطبيق اجراءات رقابية صارمة وانظمة تكشف أي حالات اختلاس بشكل مبكر، لاسيما انه قبل فترة قامت مديرة فرع في احد المصارف بالتعدي على أموال عميل كانت تراقب حسابه، وتبين لها أن الحساب راقد ولا توجد عليه حركة منذ 6 أشهر، وصاحبه اجنبي الجنسية، وغير مقيم بالكويت حاليا، وتمكنت من استقطاع مبلغ، الا ان البنك اكتشف الحالة فورا.

وبحسب مصادر مصرفية تدقق انظمة الرقابة والتدقيق الداخلي في البنوك بشكل يومي على المبالغ الكبيرة التي يتم التعامل عليها، وتحويلها من حساب الى آخر، او من شخص الى اي جهة، للتأكد من سلامة الإجراء والتواقيع والتفويضات إن وجدت.

كما تطبق المصارف اجراءات تمكنها من الكشف المسبق لمثل هذه الحالات، إلا أنه في بعض الأحيان تخترق قيادة محترفة وتتجاوز هذه الإجراءات بما لديها من صلاحيات ممكنة للدخول على بعض الأنظمة والحسابات، وتكون نتاج ترتيب مسبق وترصد لفترة طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يحدث من حالات فردية في النظام المصرفي الكويتي تبقى الأقل على مستوى العالم، قياسا بحالات الاختراق التي تحدث في بنوك عالمية، ويكفي انه خلال السنوات العشر الأخيرة تم تسجيل نحو حالتين فقط في مصرفين مختلفين، ما يؤشر إلى ان الأمر لا يتعدى حالات محدودة لا ترقى الى ظاهرة مقلقة، في ظل متابعة حثيثة ومزدوجة من الأجهزة الرقابية والمصارف ذاتها.