أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أنها لا تخشى الشركات المتورطة في تجارة الإقامات، مشددة على أنه «عندما تكون هناك مخالفات فالكل سواسية أمام القانون». وشددت الصبيح، خلال حوار مع «الجريدة»، على أنه «لا أحد فوق المحاسبة»، فتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء واضحة في هذا الشأن، حيث أكدوا في أكثر من لقاء ضرورة «تطبيق القانون على الجميع، والكبير قبل الصغير».

Ad

وأضافت أن «الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت خلال الفترة الماضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ما يزيد على 300 ملف لشركات للاشتباه في تورطها في مخالفة أحكام القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وسأقوم بنفسي بمتابعة هذا الملف، إلى حين الانتهاء منه، والتأكد من مخالفات هذه الشركات».

وذكرت أن «تحايل البعض على القانون للحصول على أموال عامة من الدولة بغير وجه حق، أمر يخالف القوانين والشرائع السماوية»، مشددة على أنه «في حال اكتشاف مثل هذه الحالات فسيتم التعامل معها بكل حزم، وملاحقتها قضائيا لرد المبالغ التي تقاضوها، فهذه أموال عامة لها حرمتها». وقالت الصبيح إن «انهاء خدمات بعض القياديين في الدولة ليس جُل غايتنا، بل ليشعر الجميع بأن هناك من يُحاسب، حتى يتسنى لنا تحقيق مصلحة العمل، فإن كانت المصلحة في معاقبة المسؤول المُقصر، أو غير المنجز للشق الذي يخصه في خطة التنمية خلال الموعد المحدد، أو المتراخي في القضاء على الفساد سواء بقصد أو دون قصد، أو الذي لا يضع القانون نصب عينيه، أو غير المبالي بملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، فلن نتردد لحظة في ايقاع العقاب عليه، وإنهاء خدماته»... وفي ما يلي نص الحوار:

• بعد عام ونصف العام تقريباً منذ توليكم حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هل استطعتِ إصلاح ما أفسده الدهر في الوزارة التي تعد من أكبر الوزارات الخدماتية في الدولة؟

- الحمد لله... استطعنا خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع قياديي الوزارة، والهيئة العامة للقوى العامة، أن نرسخ مبدأ تطبيق القانون، وأن نجعل هذا المبدأ جُل غايتنا وطريقنا الذي نسير فيه لإدراك النجاح، غير أننا مازلنا في بداية الطريق، ونحاول جاهدين الوصول إلى مرحلة الدقة في العمل، من خلال تطبيق القوانين كافة، وتفعيل غير المُفعلة منها، وتعريف الموظفين أكثر بها، إضافة إلى الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، حتى يكون القانون هو المسطرة الوحيدة للتعامل مع الكل، ليتسنى لنا تقديم الخدمة بأعلى درجات الكفاءة، لاسيما أننا من الوزير إلى اصغر موظف متواجدون لخدمة المواطنين والمقيمين وفقا للقوانين.

إنهاء خدمات القياديين

• ذكرتِ أن المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات بعض القياديين في وزارات الدولة، فهل يشمل ذلك الوكلاء المساعدين في «الشؤون»؟

- انهاء خدمات بعض القياديين في الدولة ليس جُل غايتنا، إذ إننا «نريد العنب لا الناطور»، والهدف من الأمر أن يشعر الجميع بأن هناك من يُحاسب في حال التقصير، حتى يتسنى لنا تحقيق مصلحة العمل، فإن كانت المصلحة في معاقبة المسؤول المُقصر، أو غير المنجز للشق الذي يخصه في الخطة التنموية للدولة خلال الموعد المحدد، أو المتراخي في القضاء على الفساد سواء بقصد أو دون قصد، أو الذي لا يضع القانون نصب عينيه ويسعى جاهدا إلى تطبيقه، أو غير المبالي بملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، ولا يضعها نصب عينيه حتى يستطيع تلافيها، فلن نتردد لحظة في ايقاع العقاب عليه، وإنهاء خدماته.

• ما الجهة المخولة بعملية تقييم القياديين وما الأسس التي سيتم عليها ذلك؟

- كل وزير في الدولة عليه أن يقدم تقريرا سنويا بأداء قياديي الجهات التابعة له، من ثم يعرض هذا التقرير على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وهنا نود التوضيح أنه سيتم تقسيم القياديين على ثلاث فئات (أصحاب الكفاءات، والكفاءات المتوسطة، وأدنى من المتوسطة)، فالقيادي الذي يحصل على تقييم أدنى من المتوسط ستُنهى خدماته فورا، لاسيما أننا على قناعة تامة بأن القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه، لا يستحق أن يبقى في مكانه، فالبلد لم يعد يتحمل تأخيرا في انجاز المشروعات، وخسارة فرد يتم اعفاؤه من منصبه أفضل من خسارة بلد.

اختلاس «المساعدات»

• بشأن المساعدات الاجتماعية هل تعتقدين أن هناك من يتلقون المساعدات دون وجه حق؟ وما مدى صحة طلاق بعض الكويتيات للحصول على المساعدات، من ثم معاودة الزواج خارج البلاد في أي بلد عربي قريب؟

- نحمد الله... أنه تم العمل بالنظام الآلي الجديد الذي سيتم على اثره صرف المساعدات لمستحقيها، وتم وضع اللائحة المنظمة لعملية الصرف، إضافة إلى ذلك تم الربط مع الجهات الحكومية كافة، حتى يتسنى لنا التأكد من احكام الرقابة على عملية الصرف، وخلال المرحلة السابقة التي كان يتم فيها صرف المساعدات نقدا، تم اكتشاف عمليات اختلاس في أموال المساعدات، وهنا نود التأكيد على منع الاستثناءات في عملية الصرف، انطلاقا من تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بلجوء البعض الى التحايل على القانون للحصول على أموال عامة من الدولة بغير وجه حق، فان ذلك امر يخالف القوانين والشرائع السماوية، وفي حال اكتشاف مثل هذه الحالات سيتم التعامل معها بكل حزم، وملاحقتها قضائيا لرد المبالغ التي تقاضوها دون وجه حق، فهذه أموال عامة ولها حرمتها.

كما تتجه الوزارة الى تعديل لائحة المساعدات في حالة وجود حالات انسانية جديدة يقتضي معها التغيير في اللوائح التنظيمية المتبعة في عملية الصرف، بما يخدم المصلحة العامة، فالوزارة تضع نصب أعينها مصلحة المستفيدين من المساعدات، ولا تقوم بتغيير اللوائح الا من منطلق تلك المصلحة، ولم تنشأ تلك اللوائح الا لخدمة تلك الشريحة من المجتمع والنهوض بهم للعيش في مجتمع متماسك، وتوفير حياة كريمة لهم.

تجار الإقامات... وتطبيق القانون

• هل هناك تمييز في إحالة الشركات المتورطة في تجارة الإقامات إلى جهات الاختصاص أم الكل سواسية أمام القانون؟

- أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة الماضية ما يزيد على 300 ملف لشركات للاشتباه في تورطها في مخالفة أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، وسأقوم بنفسي بمتابعة هذا الملف، لحين الانتهاء منه، والتأكد من مخالفات هذه الشركات للقانون.

أما بشأن تورط شركات في تجارة الإقامات، فالحمد لله من نعمه عليّ أنني لا انظر إلى الأسماء، ولا أخشى المخالفين، فعندما تكون هناك مخالفات فالكل سواسية أمام القانون، ولا أحد فوق المحاسبة، فتوجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك واضحة في هذا الشأن، حيث أكدوا في أكثر من لقاء على التشدد في تطبيق القانون على الجميع الكبير قبل الصغير.

• أحالت «هيئة العمل» منذ فترة ملفات شركات إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار في البشر، فهل انتهت النيابة من تكييف تلك القضايا وفقا للقانون (91/2013) الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؟ ... أم رفضت القضايا لعدم الاختصاص؟

- كما ذكرت سابقا، سأقوم بنفسي بمتابعة هذا الموضوع، لأن هناك تقاعسا، للأسف، من بعض قياديي الهيئة في متابعته، ونحن في انتظار ماذا ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

تعديل التركيبة السكانية

• ذكرت أنه تم الانتهاء من مشروع دراسة تعديل التركيبة السكانية بالبلاد فما أبرز ما جاء في الدراسة؟

- انتهينا بالفعل من دراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء بأكثر من سيناريو، وكل سيناريو يبين نسبة الكويتيين وغير الكويتيين خلال الـ15 سنة القادمة، والامر الآن قيد المناقشة للوقوف على السيناريو الأنسب وما يترتب عليه من إجراءات.

• ماذا عن تدوير مديري الإدارات في كل من وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة؟

- التدوير يكون لمصلحة العمل، فالمدير حتى يكتسب خبرات متنوعة لابد من تدويره هنا وهناك، خصوصا انهم الصف الثاني بعد القياديين، وعليهم ان يكتسبوا الخبرات المتنوعة، فضلا عن أن الوزارة لديها اكثر من قانون يسمح بإجراء عمليات التدوير، ودوام الحال من المحال، والتدوير مهم لكي يتعرف القياديون على مدارس إدارية مختلفة.

• بشأن الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية كم فرعا مخالفا أغلق حتى الآن؟

- للأسف بعض قوانين الوزارة مخترقة، وهناك مخالفات في جميع القطاعات طالت حتى الجمعيات الخيرية، بسبب تراكم الإهمال، حيث إن كل الجمعيات الخيرية لديها أفرع.

وقد تم رفع مذكرة تفصيلية بهذا الامر الى مجلس الوزراء مع مقترحات تنظيمية، علما انه تم، حتى الآن، إغلاق اكثر من 40 فرعا مخالفا موزعة على جميع مناطق البلاد، وكذلك تم رفع قانون جديد للعمل الخيري الى مجلس الوزراء ينظم عمليات جمع التبرعات.

خصخصة «التعاونيات»

• أين وصل مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية، وما أبرز بنود الدراسة التي قدمت في هذا الشأن؟

- في ما يخص الجمعيات التعاونية، تم تحديد اختصاصات المراقبين الماليين والاداريين، المعينين داخل الجمعيات من قبل الوزارة، ولائحة تشكيل اللجان وتجهيز الملفات المخالفة التي ستحال إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، أو الى النيابة العامة، إضافة إلى تحديد آلية متابعة القضايا بهدف الاطمئنان على سيادة القانون واحكام الرقابة، وهنا نود الإشارة إلى وجود جمعيات تحقق خسارة لاكثر من عشر سنوات.

أما بشأن مشروع خصخصة الجمعيات فنعني به خصخصة الادارة، وهو معروض على المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشته وتطبيقه على إحدى الجمعيات لمعرفة ايجابياته وسلبياته، ثم التفكير في تعميمه على بقية «التعاونيات».

وفي ما يخص أبرز بنود الدراسة فهي تشمل عدم الإضرار بالمستهلك، وعدم رفع الأسعار، وزيادة نسب الأرباح التي توزع على المساهمين، وأن تكون في ظل القوانين المعمول بها حاليا.

• هناك من يقول إن الجمعيات التعاونية في البلاد تقترف مخالفات سواء بسيطة أو جسيمة، فهل تؤيدين هذا الامر؟ وهل هو السبب وراء فكرة الخصخصة؟

- لا نستطيع التعميم، وكما تطرقت سابقا فلابد من إحكام الرقابة حتى يتسنى لنا تطبيق جميع مواد القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، إضافة إلى ذلك فإن موضوع الجمعيات شائك ومهمل منذ مدة طويلة، لذا يحتاج الى بعض الوقت لإرجاع هيبة القانون داخل الجمعيات، وردها مجددا إلى جادة الصواب، واصلاح الاعوعاج الذي أصاب عملها، خصوصا بعد صدور أحكام قضائية تدين بعض الجمعيات، وتؤكد صحة إجراءات الوزارة حيالها.

نظام آلي لحجز صالات الأفراح ودفع التأمين آلياً منعاً للتدخل البشري

عن أعداد صالات الأفراح التي سحبت إداراتها أخيراً، وهل سيتم سحب إدارة جميع الصالات تباعا؟، قالت الصبيح إن «عدد صالات الأفراح التي سحبت إداراتها خلال الفترة الماضية، وردّت الى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة 14 صالة، مقسمة على النحو التالي: صالات تابعة لجمعيات تعاونية، وهي خيطان، العارضية، الفروانية، الصليبيخات، الرقة، السالمية، وصالات تبرع بها أفراد وهي البغيلي، السهو، الزبن، الشلاحي، العويهان، فهد الأحمد، الأمير، الفردوس».

وأكدت «أن الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تُلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، وحولها القائمون على إداراتها الى مشاريع استثمارية هدفها الأول والأخير الربح المادي، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسُخّرت في غير الأغراض التي اشهرت من أجلها».

ولفتت الصبيح إلى أنه «بشأن أعداد صالات الأفراح الموزعة على جميع مناطق البلاد، فقد بلغت 85 صالة مقسمة على النحو التالي: 47 صالة تابعة للأفراد، و18 صالة تتبع الجمعيات التعاونية، في حين أن هناك 20 صالة تتبع مراكز تنمية المجتمع في الوزارة، إلى جانب ذلك - كما ذكرت سابقا - فالقانون سيطبق على الجميع، وسحب الصالات مستمر مادامت هناك مخالفات، ولن نتوقف لأن الصالات بنيت وفتحت أبوابها للمناسبات الاجتماعية وليست كشركات تجارية»، كاشفة عن أنه «تم الانتهاء من نظام آلي يمكن أفراد المجتمع من حجز الصالات عن طريق الإنترنت ودفع التأمين ومبلغ الحجز آليا، منعا لأي تدخل بشري، ونقوم حاليا بدعم مراقبة الصالات من خلال إدارة تنمية المجتمع فنيا وإداريا لإدارة الصالات التي سحبت».

انخفاض النفط لم يؤثر في تنفيذ المشروعات التنموية

بسؤال الصبيح عن مدى أثر انخفاض أسعار النفط على تنفيذ مشروعات الخطة التنموية للدولة، أكدت أنه «ولله الحمد، لم ينعكس انخفاض أسعار النفط سلبا على تنفيذ مشروعات الخطة التنموية، ولم تتأثر ميزانيتها، بل على العكس، ارتفع الإنفاق الاستثماري».

وعن خطة الوزارة لتطوير مجمع دور الرعاية والإدارات التي يضمها، قالت الوزيرة، «في اعتقادي أنه لابد من إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لإدارة بعض الجهات الحكومية، وهناك تجارب ناجحة في هذ الشأن، ومن نتائجها ارتفاع عدد المستفيدين وانخفاض التكاليف، لذلك هناك دراسة لهيكلة قطاع الرعاية الاجتماعية ودمج الدور في المجتمع الخارجي، وعدم وضعها في مجمع خاص».

أما في ما يخص مشروع تزويج أبناء الحضانة، وكم حالة تم تزويجها خلال المشروع، فقالت الصبيح «تطرقت في السابق إلى أن الإهمال طال قطاعات الوزارة كافة، لذا فمن الصعب أن نحصل على نتائج كبيرة، لكن ولله الحمد، فإن المشروع بدأ يؤتي ثماره، وتم تزويج أكثر من 4 حالات من أبناء الحضانة العائلية، ونسعى إلى زيادة الحالات خلال الفترة المقبلة».
جورج عاطف الكويت