التركيت: الصفاة للاستثمار وفّقت أوضاعها مع هيئة أسواق المال

أكد التركيت، حرص مجلس الإدارة على تعزيز موقف الشركة المالي والإداري وتعديل أوضاعها، بما يتماشى مع القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، تحقيقاً لمصلحة المساهمين.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت، إن الشركة وفّقت أوضاعها مع «هيئة أسواق المال»، وتمّ منحها رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر، وتسعى الشركة الآن إلى توفيق أوضاعها مع قانون الشركات الجديد، وما يتطلبه من تغييرات في النظام الأساسي وعقد التأسيس.

وأضاف التركيت، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس، بحضور ما نسبته 78.1 في المئة، لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، أن مجلس الإدارة استطاع إبرام تسويات مع معظم الجهات الدائنة والبنوك المحلية، وستظهر نتائجها في السنوات اللاحقة لتاريخ الميزانية الحالية، وستعكس حقيقة إنجاز مجلس الإدارة الحالي للتسويات التي تم إبرامها خلال فترة عضويته. وأوضح أن «الصفاة» تتجه إلى عقد عموميات السنوات المتلاحقة، واعتماد بياناتها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تصحيح أوضاع الشركة.

وبين التركيت، أنه وفقاً لتلك الإجراءات، دخلت الشركة أولى المراحل القانونية، وتمّ اعتماد البيانات المالية لعام 2010، وتعيين مدقق حسابات، حيث يتسنى للشركة إعداد الميزانيات المالية عن الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014 من قبل هيئة أسواق المال، والدعوة إلى جمعية عامة لمناقشتها.

تعديل الأوضاع

وأضاف، أن مجلس الإدارة سيعمل على إطفاء خسائر الشركة من الاحتياطيات، مؤكداً حرص مجلس إدارة على تعزيز موقف الشركة المالي والإداري وتعديل أوضاعها بما يتماشى مع القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وذلك تحقيقاً لمصلحة المساهمين.

وذكر، أن الأوضاع والأحداث التي مرت بها الشركة، آلت إلى إبطال للجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 20 سبتمبر2011، بحكم قضائي وماترتب عنها من إبطال وعدم إعتماد للبيانات المالية للشركة لعام 2010.

وأشار التركيت الى إن مجلس الإدارة الحالي استلم أعماله بالشركة بتاريخ 1 يوليو 2013 ولم يدخر جهداً في سبيل معالجة وحل جميع المعوقات والمشاكل التي واجهت الشركة، ومن ضمنها التأخر في إصدار للبيانات المالية للشركة من عام 2010 حتى تاريخه.

وبيّن أنه نظراً إلى تضافر الجهود والتعاون البنّاء مع جميع الأطراف، وخصوصاً الجهات الرقابية وأعضاء مجلس الإدارة، تمّ الانتهاء من إعداد وإعادة إصدار للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ويجري العمل على إعداد البيانات المالية للسنوات المقبلة، وتقديمها لهيئة أسواق المال لمراجعتها فور انعقاد الجمعية العمومية الحالية.

الإنجازات والتسويات

وأكد التركيت أن دعم ومؤازرة المساهمين لمجلس الإدارة «خلال فترة عضويتنا في مجلس الإدارة، كان له الأثر الأهم والمباشر في تحقيق العديد من الإنجازات والتسويات التي أعادت تصويب أوضاع الشركة وبمعالجة وحل لجميع المشاكل التي أعاقت عمل الشركة سابقاً وتعود بالنهاية لمصلحة المساهمين.

وقال، إن الشركة حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 مبلغاً وقدره 46.6 مليون دينار أي ما يعادل 60.9 فلساً للسهم مقارنة مع خسائر قدرها 16.1 مليون دينار أي ما يعادل 20.9 فلساً للسهم الواحد للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2009، فيما وصل مجموع أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2010 إلى 138 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين للشركة الأم 73 مليون دينار مقارنة مع 116 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2009.

ولفت إلى أن القيمة الدفترية بلغت 95 فلساً للسهم مقارنة مع 151 فلساً للسهم في 31 ديسمبر 2009، كما قدر إجمالي مطلوبات الشركة في 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 65 مليون دينار مقارنة مع 70 مليوناً كما في 31 ديسمبر 2009.

خسائر الشركة

وأوضح التركيت، أن خسائر الشركة المعلنة والبالغة 47 مليون دينار تتضمن مخصصات مقابل أرصدة مدينة وموجودات أخرى قدرها 10 ملايين دينار، وخسائر في إنخفاض قيم استثمارات قدرها 31 مليون دينار.

وأشار إلى أن الوكالات الدائنة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2010 بلغت 58 مليون دينار ،منها وكالات مستحقة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، 30 مليون دينار منها وكالات تستحق بالمدى القصير 12 مليون دينار.

العمومية

وافقت الجمعية العمومية على البنود كافة الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، فيما وافقت العمومية على توصية مجلس الادارة باطفاء الخسائر المتراكمة حتى نهاية السنة المذكورة والبالغة 46.65 مليون دينار، عن طريق الاحتياطي القانوني بمبلغ 4.35 ملايبن دينار، وعلاوة الاصدار بمبلغ 42.30 مليون دينار.