استبعد المستشار القانوني لحزب «الوفد» الليبرالي بهاء أبوشقة أن تكون هناك نية سيئة لدى النظام الحالي لتأجيل الانتخابات البرلمانية، موضحاً أن تأخير تقسيم الدوائر الانتخابية جاء لتحقيق التقسيم العادل لها. وأكد أبوشقة في مقابلة مع «الجريدة» أن الحديث عن تعديل صلاحيات الرئيس أمر مغرض، لافتاً إلى أن حزب «الوفد» هو الأوفر حظاً في الحصول على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان، مشدداً على أن الحزب يرحب بعودة السياسي المخضرم عمرو موسى إلى تحالف الوفد الانتخابي، وفيما يلي نص الحوار: • كيف ترى الحصة المتوقع حصول حزب «الوفد» عليها في البرلمان المقبل؟- الوفد من أكثر الأحزاب شعبية في الشارع المصري، لذلك من المرجح أن يحصل على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان المقبل، فهو الأوفر حظاً، إلا أن ماراثون الانتخابات لم يتم تحديد موعد له حتى الآن، فضلاً عن أن التحالفات الانتخابية لم يتم حسمها حتى الآن، الأمر الذي قد يربك المشهد السياسي في مصر.• ماذا عن فرص تحالف حزب «الوفد» مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي؟- قرار التحالف أو التنسيق مع السياسي حمدين صباحي قرار يخص الهيئة العليا لحزب «الوفد» وليس قراراً فردياً لأحد، وعلى أي حال فإن رئيس الحزب السيد البدوي يقود تحالف «الوفد المصري» الانتخابي، ويجري مناقشات ومشاورات مع جميع الشخصيات السياسية، ولم يتم حتى الآن حسم الموضوع لأن النقاشات مع الجميع لا تزال مستمرة، خاصة أنه مع قرب إجراء السباق الانتخابي تتغير خريطة التحالفات الانتخابية، ومن المرجح أن يكون هناك تحالفان سيحصدان النسب الأكبر في البرلمان المقبل، كما نرحب بعودة السياسي المخضرم عمرو موسى إلى تحالف الوفد الانتخابي.• برأيك هل يمكن تأجيل انتخابات النواب؟- الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن انتخابات البرلمان، ستكون قبل نهاية العام الحالي، ويجب أن نكون حسني النوايا تجاه القيادة السياسية، خاصة أن نظام ما بعد 30 يونيو أجرى استحقاقين من خريطة المستقبل، حيث أقر «الدستور» وأجرى انتخابات «الرئاسة».• لماذا إذاً تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟- من المرجح أن تأخر إصدار القانون، جاء بغية الدراسة المتأنية للحصول على تقسيم عادل، يتناسب مع الزيادة السكانية، والتأخير ليس معناه، كما أشيع، اتجاه داخل الدولة إلى تأجيل انتخابات البرلمان، وقد علمنا أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قانون تقسيم الدوائر أمس.• كيف ترى مطالب تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية؟- لا يمكن تعديل صلاحيات الرئيس من دون وجود برلمان، وهو حديث مغرض غير دستوري، ورئيس الجمهورية لديه من الحنكة السياسية ما يعصمه من الوقوع في مثل هذا الأمر، وبشكل عام الدستور الحالي أقر النظام المختلط الرئاسي والبرلماني، كما أن صلاحيات البرلمان الحالي تزيد بكثير عن صلاحيات البرلمانات الأخرى.• ماذا عن مستقبل الأحزاب الإسلامية في مصر؟- الدستور يحظر ممارسة الأحزاب ذات المرجعية الدينية النشاط السياسي في مصر، وفي حال خلط تلك الأحزاب، والتي من بينها حزب «النور» السلفي، بين الدين والسياسة فسيتم حلها، وفيما يخص انضمام رموز من النظام السابق لتحالف الوفد الانتخابي، فإن الهيئة العليا للحزب وضعت ضوابط وشروطا حال توفرها في العضو فسيتم قبوله، وعلى أي حال فإن عجلة التاريخ لن تعود للوراء، خاصة أن الشعب قام بثورتين ضد الفساد والفاشية الدينية، لذلك لن تعود تلك الشخصيات إلى المشهد مجدداً.• كيف ترى إجراءات محاكمة رموز نظام «الإخوان»؟- لا تعليق على أحكام القضاء، أو حتى سير عملية التقاضي، لأن القاضي في النهاية يحكم بما لديه من أوراق، والقضاء المصري معروف دولياً بنزاهته في إجراءات التقاضي، وعلى أي حال فإنه لابد من توفر محاور ثلاثة لتحقيق العدالة، أولها إعداد القاضي وتأهيله، وتأهيل دور المحاكم، وإعادة النظر في القوانين التي يطبقها القاضي، لأنها ليست نصوصا جامدة.
دوليات
أبوشقة لـ الجريدة•: «الوفد» الأوفر حظاً لحصد أغلبية البرلمان
17-10-2014