«الأولويات»: جلسة 12 فبراير لمناقشة ملاحظات «المحاسبة»

حددت لجنة الاولويات بالاتفاق مع الفريق الحكومي 12 مارس المقبل موعداً للجلسة الخاصة لمناقشة التأخر الحكومي في تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية لبعضها، فيما أقرت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على اداء الجهات الحكومية في جلسة 12 فبراير الجاري.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه تم الاتفاق مع لجنة الاولويات على جدول اﻻعمال الذي سيناقش في الجلسات المقبلة، مضيفا انه تم التأكيد على الانتهاء من تقارير اللجان ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها، مستدركا بالقول: نأمل كحكومة ومجلس ان نستطيع انجاز ما تم الاتفاق عليه.

بدوره، قال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة للاتفاق على جدول الاعمال للجلسة المقبلة، لافتا الى انه تم الاتفاق على مجموعة من الاقتراحات بقوانين لتكون لها أولوية الاقرار في هذه الجلسة.

طلبات التحقيق

وأوضح الزلزلة ان الجلسة المقبلة في بدايتها ستكمل مناقشة تقارير لجنة حماية الاموال العامة وديوان المحاسبة بشأن طلبات التحقيق ومن ثم التصويت عليها بالاحالة للحكومة، مبينا انه ستليها التشريعات وفق ترتيب أولويتها وهي المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة الذي اقر في مداولته الأولى وتمت إحالته الى «التشريعية» نظراً لوجود مجموعة من التعديلات عليه من قبل الزملاء.

وكشف ان اعضاء التشريعية البرلمانية ابلغوا لجنة الاولويات انه حتى اليوم لم يردهم اي تعديل نيابي على القانون، متمنيا من النواب ممن لديهم اي تعديل على قانون محكمة الاسرة تقديمة للجنة التشريعية قبل موعد اقراره بالجلسة المقبلة لتتم اضافته ضمن التقرير.

وتابع: كما سيلي هذا القانون كأولوية تشريعية الاقتراحات بقانون بشأن انشاء شركة اخرى للمواشي ثم المرسوم الخاص بتأجيل انتخابات المجلس البلدي وهو مرسوم قديم لم يصوت عليه المجلس ثم سيشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون الخطة الخمسية للحكومة لخمس سنوات وكذلك الخطة السنوية.

واستحسن الزلزلة تقديم وإعداد الخطة الخمسية والسنوية ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة في وقت واحد، وبما يعكس الميزانية على الخطة وهو يعد انجازا بالنسبة للحكومة.

القوى العاملة

من جهة أخرى، اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الحكومة جادة في تنفيذ الخطة السنوية ٢٠١٥/٢٠١٦.

وقالت الصبيح لـ»الجريدة»: نحن نتابع والحكومة ككل كذلك تنفيذ الخطة السنوية 2015/2016، وكل الامور تساعد على تنفيذها.

وفي شأن اخر، وردا على سؤال «الجريدة»، قالت الصبيح ان ميزانية هيئة القوى العاملة سيبدأ العمل بها ابريل ٢٠١٥، اما فيما يخص موعد تطبيق المادة الواردة في قانون انشائها والمتعلقة باقتصار استقدام العمالة من الخارج على هيئة القوى العاملة وحدها، فهذا عند مجلس ادارة الهيئة، فهو من يحدده.

العازمي: وزراء يتعمدون عدم الرد على الأسئلة

استنكر النائب حمدان العازمي عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية لأعضاء مجلس الامة، مشيرا الى ان الحكومة تدعو النواب الى التعاون، متسائلا: كيف تنشد هذا الامر بالرغم من كونها غير متعاونة في هذا الجانب اطلاقا؟ وهل التعاون يكون وفقا لاهواء ومزاجية الحكومة ام في مختلف المجالات؟

وحذر العازمي الحكومة من ربط العمل بـ«المزاجية» فتطوير البلاد وتنميتها يحتاجان الى فريق حكومي يعمل بمهنية وينتهج اسسا للعمل وهذا لم يتضح حتى الان مع الحكومة الحالية.

وأضاف: تعمد بعض الوزراء عدم الرد على الاسئلة البرلمانية يعني استمرار الحكومة في الاستهزاء بالدستور والسخرية من السلطة التشريعية، وسيكون لنا موقف تجاهه، لافتا الى ان الأسئلة التي يتقدم بها النواب هدفها إلقاء الضوء على مواطن الخلل والفساد في الوزارات والهيئات الحكومية وإصلاحها بصورة هادئة بعيدا عن التصعيد.

واعتبر العازمي أن قضية تجاوب الحكومة مع المجلس بشأن الأسئلة البرلمانية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا من تفش للفساد في جميع مؤسسات الدولة، لافتا إلى ضرورة مراعاة البعد الدستوري للسؤال النيابي من قبل النواب على أن تبدي الحكومة مرونة في الإجابة عن الأسئلة.

العبدالله يشترط عدم السؤال للتصريح!

رغم ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله هو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فإنه اشترط على الصحافيين قبل الادلاء بتصريحه التصريح فقط عن اجتماع الحكومة مع لجنة الاولويات البرلمانية، وعدم سؤاله عن اي موضوع اخر غير اجتماع اللجنة.

وقال العبدالله للصحافيين اثناء خروجه من اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية الذين طالبوه بالتصريح لهم: «سأصرح فقط عن اجتماع لجنة الميزانيات، ورجاء لا احد يسألني عن اي موضوع اخر لاني لن اجيب عنه».