شكوك في دستورية ترحيل «الأجانب»

تفجر جدل بين عدد من الدستوريين في مصر حول مشروع قانون ترحيل الأجانب الذي وافق عليه مجلس الدولة مؤخراً، والذي يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ قرار بترحيل متهمين أجانب ممن يخضعون للتحقيق من قِبل النيابة العامة أو من صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة إلى بلادهم.

الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، حذر من إصدار القانون في شكله الحالي، مؤكداً أنه سيتم الطعن عليه دستورياً، موضحاً أن عملية ترحيل المتهمين إلى بلادهم في مرحلة التحقيق أو قبل انتهاء درجات التقاضي هي عملية غير دستورية وتمثل اعتداءً على سيادة الدولة وتدخلاً في أعمال القضاء طبقاً للمادة 184 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

يتابع الجمل: «الأوفق دستورياً هو الانتهاء من درجات التقاضي وصدور حكم نهائي وبات ثم ترحيل المتهم إلى دولته لقضاء العقوبة هناك على أن ترتب مصر مع تلك الدولة كيفية تنفيذ العقوبة، مشيراً إلى أن المواطنين مزدوجي الجنسية لا ينطبق عليهم قانون ترحيل الأجانب كونهم يقفون أمام القضاء المصري باعتبارهم مواطنين لحملهم الجنسية المصرية، كما أن أعضاء جماعة «الإخوان» الذين يُحاكمون الآن ويحملون جنسيات أخرى بخلاف الجنسية المصرية لا ينطبق عليهم قانون ترحيل الأجانب ولا يجوز للدولة صاحبة الجنسية الثانية المطالبة بهم.

على النقيض يقول أستاذ القانون الدولي الشافعي بشير، إن «هناك اعتبارات ومواءمات سياسية ودبلوماسية تستدعي تقويض قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لصالحها في بعض الحالات»، مؤكداً أن مشروع القانون المقترح سيسقط الكثير من الأعباء عن كاهل مصر، خاصة مع بعض الدول الغربية التي نتمتع معها بعلاقات دبلوماسية جيدة ويأتي احتجاز مواطنيها ليكدر تلك العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون سيتم تطبيقه على عدد من المتهمين الأجانب أبرزهم المتهمين في قضية صحافيي قناة «الجزيرة» فيما يعرف بقضية «خلية ماريوت»، كما أن القانون يصدر بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صرح خلال لقائه باتحاد الصحافيين العرب أنه يرى أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحافيين الأجانب هو ترحيلهم خارج البلاد.