التوقيت الصيفي... حيرة حكومية ورفض شعبي

عاد التوقيت الصيفي ليشكل مادة جديدة للجدل بين حكومة إبراهيم محلب، التي أرجعت العمل بالتوقيت الصيفي العام الماضي بعد إلغائه عقب ثورة 25 يناير 2011 وقطاع عريض من المصريين طالب بإلغائه للأبد.

وتجنبا لتذمر الملايين من التوقيت الصيفي المطبق في عدة دول على مستوى العالم من ضمنها الأردن ولبنان، وجّهت الحكومة مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع للحكومة، لاستطلاع آراء الجمهور حول العمل بالتوقيت الصيفي من عدمه، علما بأن التوقيت الصيفي الذي يتضمن تقديم الوقت لمدة ساعة، سينطلق في الجمعة الأخير من الشهر الجاري، حال تطبيقه.

وتعالت الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي للأبد، وسط ظهور استطلاعات للرأي غير رسمية تؤكد رفض الغالبية العظمى من المصريين لتطبيق التوقيت، بينما أكد عدد من خبراء الطاقة أن حجة توفير الطاقة عبر التوقيت الصيفي غير ذات جدوى، لأن استهلاك الطاقة يستمر طوال ساعات الليل، مع تغير عادات المصريين وخلودهم للنوم في ساعة متأخرة من الليل.

وذهب أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، فرج عبد الفتاح، إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي، لا جدوى منه اقتصاديا، مؤكدا لـ«الجريدة» أن الحكومة مطالبة بإطلاع الشعب على الفوائد الاقتصادية للتوقيت حال وجودها بصورة مقنعة.

واتهم أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، رمضان أبو العلا، حكومة محلب بالعشوائية في التعامل مع ملف التوقيت الصيفي، لعدم تقديمها أرقاما حقيقية عن فوائد التوقيت من عدمه.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، إن تطبيق التوقيت الصيفي سيساهم في تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، مضيفا لـ«الجريدة» أن «الدول التي تعاني من أزمة في الكهرباء، مثل مصر، تلجأ للتوقيت الصيفي كأحد الحلول للأزمة»، وتعاني مصر من أزمة في توفير الكهرباء.

وأيد وجهة النظر تلك، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، صلاح حافظ، إذ يرى أن التوقيت الصيفي يساهم في توفير 15 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء، كما يوفر 30 بالمئة من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت التي تضخ إلى محطات الكهرباء، فضلا عن تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.