المدعج: لا وزراء ولا نواب أعضاء في مجالس شركات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج انه لا يوجد من بين الوزراء او نواب مجلس الامة عضو معين في احد مجالس ادارات الشركات.

جاء ذلك في رد الوزير المدعج على سؤال النائب عادل الخرافي بشان الوزراء والنواب المخالفين للمادتين 121 و131 من الدستور والذي تبناه الخرافي بعد ان قام النائب رياض العدساني بتقديم استقالته من مجلس الامة وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وقال الوزير المدعج: "وفقا لما استقر عليه امر تحديد نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 121 من الدستور مقصود المشرع الدستوري مستخلصا من مضبطة اعمال المجلس التأسيسي والمذكرة التفسيرية للدستور على نحو ما اورده التقرير رقم 57 في 18/1/2000 الصادر على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بان نطاق الحظر مقصور على الية التعيين دون الانتخاب فانه لا يكون هناك من بين اعضاء مجلس الامة الحاليين من اكتسب اثناء مدة عضويته بمجلسكم الموقر صفة العضوية بطريق التعيين في مجالس ادارات الشركات المساهمة بحسبان ان طريق التعيين من قبل الحكومة او احدى مؤسساتها او هيئاتها هو المحظور دستوريا وفقا لحكمة الحظر حيث تقوم في هذه الحالة شبهة المجاملة او التأثير على مواقفه في اداء دوره الرقابي على الحكومة وهي الشبهة التي تتلاشى حيال اكتساب عضوية مجلس الادارة عن غير هذا الطريق بما مؤاده عدم استطاعة الحظر المنصوص عليه في المادة 121 من الدستور اي من اكتسب من اعضاء مجلس الامة صفة العضوية بمجلس ادارة الشركات الخاصة بطريق الانتخاب بالاقتراع السري وفقا للمادة 213 من قانون الشركات او بطريق التعيين وفقا للمادة 219 من ذات القانون كممثل للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من افراد القانون الخاص في مجلس ادارة الشركات التي يساهم فيها احد هؤلاء الاشخاص".

واوضح ان "ذلك نزولا على روح الملاءمة التي اقتضت بحسب عبارة المذكرة التفسيرية للدستور وتحت ضغط واقع المجتمع الكويتي حيث للتجارة مكان الصدارة في اعمال المواطنين- تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص حيث لا يمتنع على العضو مزاولة مهنته الحرة او عمله الصناعي او التجاري او المالي- وكذلك التعامل مع الدولة بطريق المزايدة او المناقصة العلنية او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري بمراعاة ان ما في النظام الجبري لهذه الاستثناءات ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف".

وفيما يتعلق بمدى مخالفة اي من الوزراء لنص المادة 131 من الدستور ذكر المدعج انه "لما كانت عبارة النص المشار اليه في شان حظر الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس ادارة اي شركة او المزاولة لاي من المهن الحرة او الاعمال الصناعية او التجارية او المالية قد جاءت صريحة في بيان ان هذا الحظر مرهون وموقوف بفترة تولي الوزارة فانه لا يوجد من الوزراء الحاليين من يخالف نص المادة 131 من الدستور وذلك بمراعاة ان النص وبحسب عبارة المذكرة التفسيرية للدستور لا يمنع من ان يكون للوزير اسهم او سندات او حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصالها عن اشخاص المساهمين وحملة المستندات والحصص واتباع الاجراءات بالضوابط المقررة قانونا من حيث ادارة الشركات وتوزيع الارباح بها وخضوعها لرقابة الدولة".

وبخصوص الشركات التي خالفت نص المادتين 121 و131 من الدستور بين المدعج انه "وفقا لما سبق ايراده في البند اولا من نفي قيام المخالفة لنص المادتين 121 و131 من الدستور على التوالي فبشأن اعضاء مجلس الامة او الوزراء الحاليين لا تكون هناك شركة مخالفة لهاتين المادتين، مع مراعاة ان الوزارة ليست جهة اختصاص في استبيان المساهمين بالشركات حيث يحفظ السجل الخاص بالمساهمين لدى وكالة المقاصة طبقا لنص المادة 156 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013".

واكد المدعج انه "فيما يتعلق بالسؤال في شان الاعضاء والوزراء السابقين فانه يعتبر متجاوزا للضوابط الدستورية للسؤال البرلماني لتعلقها بامور سابقة وتخرج عن نطاق رقابة الاداء المنوط بالمجلس الحالي الذي ينصب على اعمال الوزارة الحالية دون الوقائع السابقة وكذلك اعضاء المجلس الموقر ويبقى للجهات المختصة ملاحقة اي من هذه الاعمال ان كان ثمة مخالفة دستورية تستوجب تقصي الحقائق بشانها".