«المرافق» تنظر تعديلات «تفريغ قانون الزراعة» من محتواه غداً

وسط وجود فريقين أحدهما مع تعديلات قانون الزراعة، كما أقرها المجلس بالمداولة الأولى والآخر ضدها، تناقش لجنة المرافق العامة غداً تعديلات من شأنها تفريغ القانون من محتواه.

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة المرافق العامة المقرر غداً الأحد، والمتوقع ومن باب ما يستجد من أعمال أن تتم خلاله مناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة الزراعة التي أقرها المجلس بمداولته الأولى في الجلسة الماضية، والتي تهدف إلى تفريغ القانون من محتواه.

ومع وجود فريقين في مجلس الأمة، واحد يدفع بقوة مع إقرار القانون بالمداولة الثانية بما تم إقراره بالمداولة الأخرى، وفريق آخر يضم نحو 15 نائباً ضد المداولة الأولى، يبقى القرار النهائي رهن موقف الحكومة، التي طلبت من الفريق الذي هدد بالانسحاب من الجلسة الأخيرة اعتراضاً على المداولة الأولى التراجع عن موقفه ووعدته بدراسة الموضوع.

ورغم أن التعديلات جاءت بمباركة حكومية، لكن الموقف الحكومي يشوبه الكثير من الغموض، وبحسب المصادر، فإن الحكومة تتجه إلى الاصطفاف مع الفريق الرافض للقانون في المداولة الأولى، لكنها في الوقت نفسه سترفض تعديله الخاص بتقليص الثماني سنوات إلى سنتين، وستذهب مع مدة بين الفترتين.

وعن اجتماع لجنة المرافق المقرر غداً، قال رئيس اللجنة عادل الخرافي لـ"الجريدة": إن اللجنة لم تتسلم أي تعديلات على ما أقره المجلس في المداولة الأولى من تعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة، إلا الخميس الماضي، مضيفا ًأن الوقت إذا أسعف اللجنة في الاجتماع المزدحم بالموضوعات فستتم مناقشة هذه التعديلات في بند ما يستجد من أعمال.

ولفت الخرافي إلى أن اللجنة ستناقش خلال هذا الاجتماع قانون البلدية وتعديلات الاتصالات وتقريرها بشأن توصيات استجواب وزير الأشغال العامة السابق.

وأشار إلى أبرز التعديلات التي تسلمتها اللجنة، منها تعديل ينص على تقليص مدة الثماني سنوات (ثلاثة للتجهيز وخمسة للزراعة) التي حددها القانون لصاحب الحيازة لبيع حيازته إلى سنتين من تاريخ الحصول عليها.

ورداً على سؤال لـ"الجريدة" حول رأيه في هذا التعديل المقدم، خصوصاً أنه كان من الفريق الذي صوت بالموافقة على المداولة الأولى، قال الخرافي: "موقفي واضح ولم أفصح عنه كما ذكرت في الجلسة الماضية عند مناقشة القانون بالمداولة الأولى احتراماً لمبدأ سرية اجتماعات اللجان، وأنا مع تعديلات قانون الزراعة بالشكل الذي أقرت فيه بالمداولة الأولى، انطلاقاً من مبدأ ضرورة وضع ضوابط لأصحاب الحيازات.

وأشار الخرافي إلى أن "اللجنة في حال تمكنها من المناقشة ستتخذ القرار المناسب بشأن هذه التعديلات، والقرار النهائي بالتأكيد سيكون لمجلس الأمة إما بالموافقة عليها أو رفضها".

من جانبه، أكد النائب فيصل الشايع، أنه مع وضع ضوابط في موضوع الحيازات الزراعية، "حيث يفترض أن من يتسلم حيازات للزراعة، عليه أن يستخدمها لذلك وفي حال عدم قدرته فيجب أن تسحب منه الحيازة وتعود ملكيتها للدولة، لأن الموضوع متعلق بالأمن الغذائي".

وأكد الشايع تأييده للقانون بالشكل الذي أقرّ فيه بالمداولة الأولى، وإن كان من حق النواب تقديم تعديلات على القانون قبل إقراره بالمداولة الثانية، لكننا نرفض أي تعديلات من شأنها تفريغه من محتواه.

وعن الموقف الحكومي، قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ"الجريدة"، إن الحكومة أمامها خياران، إما أن تثبت جديتها في محاربة الفساد بتصويتها مع القانون بما أقره من تعديلات في المداولة الأولى ورفض التعديلات الجديدة التي تريد تفريغه من محتواه، أو مسايرتها للشارع السياسي بالموافقة على هذه التعديلات، متوقعاً أن ترتكب الحكومة خطأ فادحاً إذا اختارت الثاني.

وشدد الجيران على أن القانون الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى هو قانون ممتاز في مستواه التشريعي والفني، "لكن المجلس الحالي لا يرقى إلى هذا المستوى، بل سيسعى جاهداً إلى ملاءمته للمصالح الضيقة وحماية الخارجين على القانون وهؤلاء يشكلون الغالبية".