المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين منع تشكيل نقابة في الجيش الفرنسي

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فرنسا لمنعها العسكريين الفرنسيين من تشكيل أو الانضمام إلى أي نقابة.

واعتبر قضاة ستراسبورغ في حالتين منفصلتين أن حرية العسكريين في تشكيل جمعيات يمكن أن تخضع إلى "قيود مشروعة" لكن ليس إلى حد منع "بات لتشكيل نقابة والانخراط فيها" كما تفعل فرنسا.

وتتعلق القضية الأولى بدركي يدعى جان هوغ ماتيلي (49 سنة) أنشأ في 2008 "منتدى الدركيين والمواطنين" وهي جمعية تركز على الاتصال ومفتوحة على العسكريين والمدنيين على حد سواء.

وأجبرت مديرية الدرك ماتيلي والدركيين الآخرين الذين كانوا في الخدمة على الاستقالة ورفض مجلس الدولة بعد ذلك في 2010 طعناً رفعه الدركيون ضد ذلك الأمر.

وفي القضية الثانية يتعلق الأمر بجمعية "اديفدروميل" (جمعية دفاع عن حقوق العسكريين) التي أنشأها عسكريان في 2001، ورفض مجلس الدولة في محضره طعون تلك الجمعية ضد أعمال إدارية بالاستناد إلى حظر النقابة لدى العسكريين.

وفي الحالتين اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فرنسا انتهكت حرية الاجتماع في تلك الجمعيتين.

واعتبرت أنه "إذا كانت حرية تشكيل جمعيات عسكريين يمكن أن تخضع لقيود قانونية فإن حظر تشكيل نقابة والانخراط فيها ينتهك جوهر تلك الحرية".