"الصحة": التأمين ليس حلاً سحرياً للتحديات الصحية في البلاد

قال مسؤول في وزارة الصحة الكويتية أن التأمين الصحي المتعارف عليه ليس حلاً سحرياً للتحديات الصحية في البلاد، مشيراً إلى أنه "وسيلة من وسائل تمويل الخدمات الصحية للدول وليس ضماناً لجودة الخدمات التي تقدم للمرضى".

وأضاف وكيل وزارة الصحة المساعد للجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح في تصريح صحفي أن هناك لبساً عند معظم الناس عند الحديث عن التأمين الصحي حيث يعتقد هؤلاء أن التأمين الصحي هو الحل السحري لكل التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في الدولة ولكل المشاكل التي تعانيها تلك الخدمات.

وأوضح أن التأمين الصحي هو وسيلة من وسائل التمويل التي تلجأ أليها الدول لكي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطنيها والمقيمين بها، مبيناً بأن الولايات المتحدة الأمريكية خير مثال على نظام التأمين الصحي بكل إيجابياته وسلبياته.

وقال أن مشروع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصلاح الخدمات الصحية جاء كمحاولة لتعديل بعض السلبيات الموجودة في النظام الحالي ولتحقيق العدالة من حيث منح أكبر عدد من المواطنين الفرصة للتمتع بالخدمات الصحية في الدولة عند الحاجة إليها.

وأكد على أن تطبيق التأمين الصحي ليس بالمسألة السهلة التي يتوقعها البعض إذ أن هناك نقاطاً مهمة جداً وهي بمثابة أسئلة لابد من الإجابة عليها بكل وضوح ودقة يجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد النظام الأمثل للتأمين الصحي في دولة الكويت.

ولخص الفلاح أول هذه النقاط المهمة بأنه لا يوجد نظام واحد مثالي للتأمين الصحي في العالم لكن هناك عدة أنظمة مختلفة مطبقة في مختلف دول العالم ولكل نظام من تلك الأنظمة ايجابياته وسلبياته وعادة ما يكون النظام المطبق انعكاساً للنظام الأساسي لتقديم الخدمات الصحية في تلك الدولة.

وأضاف أنه من تلك النقاط أن هناك عدة وسائل لتمويل نظام التأمين الصحي لكن أهمها تخصيص ميزانية لهذا النظام من الإيرادات العامة للدولة أو استقطاعات شهرية من رواتب الموظفين مثل نظام تمويل التأمينات الاجتماعية أو بواسطة الدفع المباشر للجهة التي تقدم خدمة التأمين.

وذكر أن النقاط تشمل أيضاً توضيح من هي الجهة الوحيدة أو الجهات المتعددة في الدولة التي تقدم الخدمة الصحية التأمينية وهل تكون هذه الجهة أو الجهات من القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى أنه من بين الأسئلة توضيح حزمة الخدمات الصحية التأمينية التي يغطيها نظام التأمين الصحي وهل تتكون هذه الحزمة من الخدمات الصحية الأساسية ويترك الخيار للناس للتأمين مع جهات أخرى إذا كانوا يرغبون في خدمات صحية أخرى.

ولفت إلى ضرورة معرفة تسعيرة الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين وتكون بواسطة أسعار محددة مسبقاً حسب التشخيص أو الحالة المرضية أو يكون السعر مفصلاً حسب أنواع الخدمات التي تم تقديمها للمريض خلال تواجده في المستشفى.

وقال أنه يجب معرفة الرسوم الرمزية التي يجب دفعها إضافة للتأمين الصحي حيث أن بعض الدول مثلاً تفرض رسوماً رمزية يدفعها من لديه تأمين صحي عند مراجعة عيادة الطبيب أو عن كل ليلة يقضيها المريض في المستشفى.

وشدد على أن نظام التأمين الصحي ليس ضماناً لجودة الخدمات الصحية المقدمة ولذلك يجب أن يتواجد مع نظام التأمين الصحي نظام آخر يهتم بجودة الخدمات الصحية والاعتراف.

وبيّن أن ذلك ما تقوم به وزارة الصحة حالياً فيما يتعلق بالمشروع الطموح لتطبيق نظام الاعتراف في مستشفيات وزارة الصحة في دولة الكويت بالتعاون مع الهيئة الكندية للاعتراف علماً بأن هناك توجها لدى الوزارة لتطبيق نظام الاعتراف أيضاً في المستوصفات والمراكز الصحية.

وأضاف الفلاح أن التأمين الصحي هو نوع من أنواع التأمين الذي أصبح أساسياً للناس في مختلف دول العالم وأشهر أنواع التأمين المطبقة على مستوي العالم التأمين على خطر الحريق والحوادث بما فيها السيارات والتأمين البحري الذي يعتبره الباحثون أول أنواع التأمين ظهوراً في العالم والتأمين على الحياة والتأمين الصحي.

وبيّن أن أركان التأمين أربعة وهي المتعاقدان "شركة التأمين والمؤمن له" والخطر المؤمن ضده والقسط الذي يدفعه المؤمن له ومبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه إلى المؤمن له.

وقال أن خبراء التأمين يجمعون على أن المبدأ العام الذي يحكم أي نظام للتأمين الصحي هو أهمية السعي نحو التوازن بين كفاءة الأداء في تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات الصحية التأمينية حسب مخاطر المرض في الدولة وبين تحقيق الإنصاف والعدالة في تحمل الأعباء المالية للعبء المرضي بين أفراد المجتمع.