أعين المساهمين شاخصة على توقعات التوزيعات النقدية

مصادر استثمارية قالت لـ «الجريدة»: إن هذه السنة ستشهد حالة شد وجذب بين المساهمين ومجالس إدارات شركاتهم.

يشهد سوق الكويت للأوراق المالية هذه الأيام فترة ترقب وتأهب لإعلانات الأرباح السنوية لعام 014 ، مع تأخّر إعلانات البنوك إلى حد ما، رغم أنها كانت صاحبة السبق في الإعلان عن نتائجها السنوية، وأعلنت عدة شركات بياناتها المالية وتوزيعاتها للعام المنصرم.

وتسيطر حركة التداولات التكتيكية خلال هذه الأيام على الأسهم المتوقع أن تعلن توزيعات جيدة، لاسيما أن هذه الفترة تكون الأولوية فيها لأسهم التوزيعات، وليس المضاربة، ومع ذلك تلوح في الأفق سيناريوهات عدة للتوزيعات، أقربها، لتكون متشابهة مع عام 2013.

مصادر استثمارية قالت لـ "الجريدة": إن هذه السنة ستشهد حالة شد وجذب بين المساهمين ومجالس إدارات شركاتهم، خصوصاً أن المساهمين في انتظار التوزيعات وتشخص أعينهم إليها، بعد تحمّلهم أعباء كبيرة لإنقاذ شركاتهم والعبور بها من بوتقة الأزمات الماضية من عمليات تخفيضات لرؤوس أموال وزياداتها مرة أخرى من أجل إطفاء خسائر السنوات الماضية، وحرمانهم من أي توزيعات طوال الفترات الماضية.

وأوضحت المصادر، أن توزيعات الأرباح التي يقررها مجلس إدارة الشركة ترتبط بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوافرة لديها، ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح وإعادة استثمارها في مشاريع توسعية .

مؤشرات

ووفق المصادر، ثمة مؤشرات قد تتنبأ بقدرة بعض الشركات على إقرار توزيعات من عدمه بالإضافة إلى المؤشرات الفنية وأهمها التالي:

1- التوزيعات السابقة: الاطلاع على نتائج وأرباح الشركة وتوزيعاتها خلال الأعوام السابقة، والتي تعد مؤشراً قوياً على قدرة هذه الشركة على توزيعاتها، وكلما حافظت هذه الشركات على توزيع عائد على مساهميها خلال الفترة الماضية، كان ذلك مؤشراً للمساهمين على توزيعات مقبلة.

2- السيولة: في حال قياس معدل السيولة المتوفرة لدى شركات الاستثمار مع الأخذ بعين الاعتبار المطلوبات المتداولة عليها مقارنة بحجم الأصول المتداولة، يؤخذ بعين الاعتبار القرار الاستثماري بالدخول للاستثمار في أسهم هذا القطاع من أجل التوزيعات، فكلما كانت هذه الشركات تمتلك سيولة مع عدم وجود التزامات على المدى القصير كانت أكثر قدرة على التوزيعات.

3- انتهاء مشاريع: الشركات التي أعلنت عدم توزيعات خلال السنوات الماضية بغرض استثمار السيولة المتوفرة لديها في مشاريع تشغيلية تدرّ تدفقات وعوائد نقدية عليها، لديها فرصة للتوزيعات في حال الانتهاء من هذه المشاريع، وبداية تحصيل العائد من هذه المشاريع.

4- الأقل مديونية: الشركات التي انتهت من تسوية ديونها من خلال عمليات سداد حقيقة خلال الفترات الماضية، ولم تقم بعمليات إعادة جدولة لهذه الديون، والشركات الأخرى الأقل من حيث المديونية ستكون أمامها فرصة للتوزيعات، كونها ليست بحاجة إلى توفير أرباحها لسداد ديون أو فوائد مترتبة على عمليات الجدولة السابقة.

5- اتفاقيات مع الدائنين: فرضت بعض الجهات الدائنة على الشركات المدينة لها بتوجيه العوائد لمصلحتها بعدما تحمّلت مخاطر هيكلة هذه الشركات وأصبحت من مساهميها بعدما وافقت على شطب جزء من الديون وتحويل جزء آخر للمساهمة في رأس المال عبر عمليات زيادات رؤوس أموال، وتخصيصها لمصلحة الدائنين.

6- توسعات جديدة: هناك شركات أعلنت عبر شاشة الإفصاح في سوق الكويت للأوراق المالية دخولها مشاريع جديدة، سيكون من الأولَى لها حجز أرباحها لاستكمال هذه المشاريع بدلاً من الدخول في عمليات تمويل تكلفها المزيد من الأعباء عبر فرض فوائد جديدة.

7- التخارجات: الشركات التي أعلنت خلال الفترة الماضية إتمامها عمليات تخارج وتحقيق عوائد تشغيلية، ولم تضطر إلى التخارج بغية  سداد التزامات هنا أو هناك، ستكون هي الأكثر قدرة على التوزيعات.

8- أرباح 9 أشهر: هناك شركات استطاعت تحقيق فوائض لديها خلال الفترات الماضية واستغلت أرباحها عن السنوات السابقة والاحتفاظ "بالقرش الأبيض لليوم الأسود"، وحققت أرباحاً تشغيلية وأعلنت عن أرباح جيدة خلال فترة 9 أشهر الماضية، تستطيع القيام بالتوزيعات.

9- اقتراض دون مشاريع: ثمة بعض الشركات كانت تلجأ خلال سنوات الرواج السابقة إلى الاقتراض من أجل التوزيعات النقدية، ولكسب رضا مساهميها وإيهام المتعاملين في السوق أن السهم مُجد لحامله وأن الشركة ليست ورقية.

10- القيمة الدفترية: كلما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم وزادت عن 100 فلس "على أساس أن القيمة الإسمية للسهم 100" كانت أوضاع هذه الشركات جيدة، فالشركات التي تزيد قيمها الدفترية عن مستوى 250 فلساً هي التي تبعث الطمأنينة على اقتناء أسهمها.

11– الاحتياطيات والمخصصات: الشركات التي انتهت من بناء الاحتياطيات والمخصصات خلال الفترة الماضية، هي الأكثر قدرة على التوزيعات، أما الشركات التي لاتزال في مراحل بناء المخصصات، واستنفذت احتياطيتها في عمليات إطفاء الخسائر ستفضل تعويضها من خلال إقرار عدم التوزيعات وادخارها في بناء الاحتياطيات.

12- أسهم الخزانة: ارتفاع عمليات شراء أسهم الخزانة لدى بعض الشركات مع الأخذ في الاعتبار مواعيد عمليات الشراء والبيع وتحقيقها أرباحاً جيدة خلال 6 أشهر، إذ تحرص بعض الشركات على الاستفادة من حق شراء أسهمها وتجميل توزيعاتها من خلال تخفيض عدد الأسهم التي ستدخل في نطاق التوزيعات.

خلل ما

قد يشير قيام بعض الشركات بإقرار توزيعات نقدية مرتفعة  إلى خلل ما في  الشركة، وبالتالي لابد من قياس  نسبة التوزيع من صافي الدخل. فإذا كانت هذه النسبة تتخطى الـ75 في المائة، يجب الانتباه إلى  إن الشركة ستواجه مشاكل أو لايوجد لديها مشاريع مستقبلية .

ضغوط المنحة

التوسع في توزيعات أسهم منحة قد تؤدي إلى قيام بعض صغار المتداولين  ببيع ما لديهم من أسهم بآي ثمن لشراء أخرى ذات توزيعات نقدية مرتفعة مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العديد من الأسهم ، بالإضافة إلى أن  الاتجاه لتوزيع أسهم منحة قد يعني انه لا قدرة للشركة على توزيع النقدي لان ارباحها المحققة ما هي إلا عمليات إعادة تقييم .

شماعة النفط

تحمل المؤشرات العالمية مزيدا من المخاطر ، لاسيما مع انخفاض أسعار النفط وإعلان الحكومات عن خطط التقشف والاقتراض من أجل سداد العجز قد يكون شماعة أمام الشركات لعدم لجوءها إلى التوزيعات بحجة الظروف العالمية وأن الوضع الاقتصادي غير مطمئن .