«حماس» تقر بتسلمها أفكاراً مكتوبة تتعلق بـ «التهدئة»

أثار كشف حركة حماس وإقرارها أمس، ولأول مرة، بتسلم أفكار مكتوبة تتعلق بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، حفيظة منظمات سياسية ورئاسة السلطة الفلسطينية.

وجاء الإقرار على لسان مسؤول ملف العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، رغم النفي المتواصل لقيادات حماس، وتواصل إثارة مبادرة التهدئة في الإعلام الإسرائيلي.

وقال حمدان، في تصريحات نقلتها صحيفة محسوبة على «حماس»، إن حركته تسلمت أفكارا مكتوبة تتعلق بملف التهدئة مع إسرائيل، وإن قيادة حركته تدرس تلك الأفكار وبصدد الرد عليها.

وكانت مصادر مختلفة من داخل «حماس» في القطاع وخارجه أكدت أن عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق غادر غزة باتجاه مصر ومنها للدوحة، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تهدئة تدعمه جهات دولية وعربية، والذي يهدف لعقد هدنة لـ5 سنوات، ومن ثم العمل على تمديدها مقابل أن تسمح إسرائيل بإقامة ميناء بحري عائم سيكون تحت رقابتها دون التطرق إلى قضية المطار.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، تعقيبا على هذه الأنباء، «التهدئة ستكون مهمة، إذا لم تكن على حساب وحدة الأرض والدولة والشعب، وألا تكون تمهيدا للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة».

بدورها، سارعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني اكبر فصيل في منظمة التحرير، الى التحذير من «إقامة دولة في غزة والانفصال عن الضفة الغربية».

وذكر عضو المكتب السياسي لـ«الشعبية» كايد الغول أن «الأفكار تتمحور حول تهدئة طويلة مرتبطة بوقف أعمال المقاومة وتطوير قدراتها، ووقف حفر الأنفاق، مقابل ممر مائي من خلال ميناء عائم بإجراءات أمنية، وتسهيل عملية إعادة الاعمار، ومد خط غاز إسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء».

وأوضح الغول أن «هذا العرض القديم عاد مجددا في إطار صفقة هدنة تسعى من خلالها إسرائيل إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وقد يرافقها إغلاق كل المعابر بالتزامن مع تنفيذ الميناء العائم لفصل غزة عن الضفة سياسيا وجغرافيا بشكل كامل، وتحويل القطاع لكيان فلسطيني مستقل، والاستفراد بالضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، وخلق واقع يجعل المجتمع الدولي يتقبل فكرة البحث عن بدائل عن الدولة الفلسطينية على كل الأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة وغزة والقدس».