براءات رجال مبارك تعوق استرداد الأموال

وافقت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، أمس على تعديل قانون "الكسب غير المشروع"، بما يسمح بالتصالح مع المتهمين أو المحكوم عليهم في تحرك جديد يدخل ضمن مساعي الحكومة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من قبل رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تُقدر بمليارات الدولارات، في البنوك الأوروبية.

وبحسب بيان أصدرته الحكومة، فإن التعديلات تتضمن إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة رد كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، كما تضمنت التعديلات إمكانية إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

وفي الوقت الذي بدت فيه الحكومة كأنها تسعى للتصالح مع المتهمين في قضايا الكسب غير مشروع، قضت أمس الأول محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر، بتخفيض الغرامة المالية على رجل الأعمال المصري، أحمد عز، صاحب شركات "عز - الدخيلة" لصناعة الحديد، والعضو المنتدب لشركة حديد "الدخيلة"، علاء أبوالخير، من 100 مليون جنيه، إلى 10 ملايين، لكل منهما، في قضية "احتكار الحديد".

مراقبون قالوا إن "البراءات التي يتحصل عليها رموز نظام مبارك أصبحت عائقاً أساسياً في استرداد الأموال المنهوبة"، حيث انتقد رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي، تعامل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير مع الملف، قائلاً لـ"الجريدة": "لم يتم التعامل مع ملف الأموال المهربة بالجدية المطلوبة طوال السنوات الماضية".

من جهته، طالب النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة محمد حامد الجمل بتحديد محاكم مختصة لمتابعة مثل هذه القضايا لسرعة الفصل فيها، لافتاً إلى أنه من دون أحكام نهائية، تصبح عملية استرداد هذه الأموال مُعقدة للغاية، في حين كشف الخبير الاقتصادي، رائد سلامة، عن وجود حلول قانونية تساعد على استرداد تلك الأمول، بينها تفعيل مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في 2003.